ليبيا: حفتر يرقي محمود الورفلي المطلوب لـ"الجنائية الدولية" إلى رتبة مقدم

وأعلنت شعبة الإعلام الحربي التابعة لقوات حفتر، ليل أمس الأحد، على صفحتها الرسمية في "الفيسبوك"، أن الأخير أمر بترقية الرائد محمود الورفلي الضابط في "قوات الصاعقة"، إلى رتبة مقدم.

ونقلت وكالة "الأناضول" عن مراقبين رأيهم، معتبرين قرار حفتر "تحدياً" للمحكمة الدولية التي أصدرت، في 15 أغسطس/آب 2017، مذكرة اعتقال بحق الورفلي، متهمة إياه بارتكاب جرائم حرب في ست عمليات إعدام تعسفية.

وتتهم الجنائية الدولية الورفلي بارتكاب جرائم حرب على خلفية إعدامه لأكثر من 33 شخصاً في مناطق مختلفة من مدينة بنغازي.

والورفلي مدرج أيضاً على قائمة المطلوبين بتهمة تنفيذ إعدامات بلا محاكمات، من قبل الشرطة الدولية "الإنتربول".

وفي 13 سبتمبر/أيلول الماضي، دعت المدعية العامة للمحكمة الجنائية، فاتو بنسودا، إلى اعتقال الورفلي فوراً، وتقديمه إلى المحكمة.

وجاءت تصريحات المدعية العامة على خلفية إعلان أحمد المسماري، المتحدث باسم قوات عملية الكرامة في ليبيا (تابعة لحفتر)، أواخر أغسطس/آب الماضي، أن الورفلي لن يسلم إلى المحكمة الجنائية، معتبراً أن "قضيته جرت داخل ليبيا".

وفي يناير/كانون الثاني الماضي، جدّدت المحكمة الدولية طلبها، بعد ظهور الورفلي مجدداً في فيديو تداولته وسائل التواصل الاجتماعي بشكل واسع، وهو ينفذ إعداماً مباشراً بحق عشرة معارضين لقوات حفتر، أمام مسجد بيعة الرضوان في الشهر ذاته، لكن الورفلي هرب من محبسه لاجئاً إلى بنغازي التي احتمى فيها وسط مؤيديه من قوات "الصاعقة"، مختفياً عن الأنظار منذ ذلك التاريخ.

وظهر الورفلي في عدة مقاطع فيديو وهو يطلق الرصاص على أشخاص مقيدين وصفوا بـ"الإرهابيين"، وذلك في مايو/ أيار 2014، أي بالفترة التي شنت فيها قوات حفتر عمليات عسكرية ضد الجماعات المسلحة في مدينة بنغازي وضواحيها شرقي ليبيا.

وفي 4 إبريل/نيسان الماضي، بدأت قوات حفتر عملية عسكرية للسيطرة على العاصمة طرابلس، وسط تنديد دولي واسع ومخاوف من تبدد آمال التوصل إلى أي حل سياسي للأزمة.