إجراءات مصرية جديدة في منطقة النزاع الحدودي مع السودان

وكشف تقرير صادر عن الجهاز التنفيذي لمشاريع التنمية الشاملة التابع للوزارة أنّ إقامة مجتمعات بدوية حديثة في المنطقة الحدودية ترتكز على وضع نموذج متكامل للتنمية المستدامة، وذلك باستخدام الموارد الطبيعية المتاحة كافة، وإعادة استخدام المياه بجميع صورها، سواء مالحة مباشرة من الآبار، أو شديدة الملوحة، أو مُحلاة، واستخدام تقنيات حديثة في عمليات الري وتقليل استخدام المياه. وتضمّن التقرير الإعلان عن أول إنتاج سمكي من مزرعة وادي حوضين بشلاتين، إذ تُعد تلك المزرعة أول تجمع "زراعي-صناعي" وإنتاج حيواني بجنوب البحر الأحمر. وتصل مساحة مزرعة الثروة السمكية إلى فدان وربع (الفدان 4200 متر مربّع)، وتتكون من 4 أحواض دائرية و2 مستطيلة.

وقال رئيس الجهاز التنفيذي لمشاريع التنمية الشاملة، علي حزين، إنّ المزرعة تستغلّ المياه الناتجة من محطة التحلية، لتنمو عليها أنواع الأسماك المختلفة. وأوضح حزين أنّ إنتاج المزرعة يصل إلى ما بين "15 و20 طناً" في الدورة الواحدة البالغة عشرة أشهر، حيث سيتم طرح الإنتاج بأسعار مُخفضة للمواطنين عن طريق السيارات المُبردة، بأسواق شلاتين والغردقة والقاهرة. وكانت الحكومة المصرية قد أعلنت في وقت سابق عن بناء 100 منزل متكامل لأهالي مدينة حلايب الحدودية، كما سرّعت الأجهزة المصرية من أعمال الإنشاءات بميناء الصيد بمدينة شلاتين.

وبحسب مصادر تحدثت في وقت سابق لـ"العربي الجديد"، فإنّ السلطات المصرية توسّعت عقب الأزمة السياسية في السودان، في إلغاء الأوراق الرسمية الخاصة بإقامة أعداد كبيرة من السودانيين بالمنطقة المتنازع عليها، وإلقاء القبض على أعداد كبيرة منهم بدعوى التنقيب عن الذهب بالمنطقة، بعد فترة من الهدوء، أعقبت الاتفاقات الموقّعة بين البشير والسيسي خلال زيارة الأخير للخرطوم في أكتوبر الماضي. وتطلّ منطقة مثلث حلايب وشلاتين على ساحل البحر الأحمر، وتقع على الطرف الجنوبي الشرقي من الجانب المصري، وعلى الطرف الشمالي الشرقي من الجانب السوداني، وتبلغ مساحتها الإجمالية 20.5 ألف كيلومتر مربع. ويطلق على هذه المنطقة اسم مثلث، نظراً لأنها تضمّ ثلاث بلدات كبرى هي حلايب وأبوالرماد وشلاتين. ويتوزع سكانها بين قبائل عدة من أصول سودانية، أشهرها البشارية والعبابدة.