السودان: قوى الحرية والتغيير تدعو لنزع سلاح "الجنجويد" وإبعادها عن المدن

وذكرت القوى، في البيان الذي نشرته الصفحة الرسمية لتجمع المهنيين السودانيين على "فيسبوك"، أن "نزع السلاح من مليشيات الجنجويد، ومن قوات جهاز الأمن، وإجبارهم على إخلاء المدن، وإبعادهم عن مناطق وجود المدنيين والتمركز في الثكنات العسكرية، هذا هو الضمان لعدم انزلاق الأوضاع الأمنية نحو الهاوية".

" اعتبرت المعارضة أن المجلس العسكري يؤسس لسيطرة العسكر على الحكم وحماية النظام البائد "

وحثت القوى، التي تمثل أكبر تجمع للمعارضة في البلاد، الجيش السوداني على الانحياز إلى الشعب والاضطلاع بدوره في حماية المدنيين، قائلًا إن عليه "مواجهة مليشيات الجنجويد البربرية وكتائب الظلام الآثمة، والتصدي لاستباحتهم للمدن السودانية".

ودعا البيان، ضمنًا، إلى رحيل المجلس العسكري بقيادته الحالية، الممثلة برئيسه عبد الفتاح البرهان، ونائبه محمد حمدان دقلو، المعروف باسم حميدتي، الذي يقود قوات الدعم السريع.

وأوردت القوى في بيانها: "أصبح واضحاً أن بقاء اللجنة الأمنية لنظام البشير بقيادة البرهان وحميدتي على سدة الحكم، يقطع الطريق بين الشعب السوداني وحلمه بالسودان الذي يريد. وأصبح جلياً أن هذه اللجنة تقف عائقاً أمام بناء الدولة المدنية، وأمام العدالة واسترداد ما نهب من موارد".

واعتبر البيان أن ما سماها اللجنة الأمنية، في إشارة إلى المجلس العسكري، "تؤسس لسيطرة العسكر على الحكم، وحماية النظام البائد لا محالة ورموزه، مستخدمة في ذلك مليشيات الجنجويد الدموية وكتائب الظل المجرمة عبر الحرق والسحل واستباحة المدن والأحياء والقرى بالإرهاب والاغتصاب والتقتيل، وها هي تقطع خدمة الإنترنت لتستأثر بنشر الزيف والتضليل للجماهير عبر ما اصطف معها من فضائيات الضلال والتدليس".

وأكد البيان أن الشعب السوداني "لن يتنازل عن حقه في الحياة، وعن حلمه بالخلاص، ورغبته في السلام والأمان، وبناء الدولة المدنية التي يسود فيها القانون وينعم مواطنوها بالعدالة، وتوزع فيها الموارد على الخدمات والتنمية، وهذا ما أقرته بنود إعلان الحرية والتغيير الذي تواثقنا عليه"، مردفًا: "لم يهزم شعبنا النظام البائد لا محالة بجبروته، فكيف تهزمه ذيوله؟".

" طالبت قوى إعلان الحرية والتغيير بلجنة تحقيق أممية للتحقيق في الأحداث "

وطالبت قوى إعلان الحرية والتغيير بلجنة تحقيق أممية للتحقيق في أحداث 8 رمضان، التي راح ضحيتها 6 قتلى في ساحة الاعتصام بالخرطوم، وفي الأحداث الأخيرة التي راح ضحيتها أكثر من 60 قتيلًا.

وأكد البيان أن "قوى اعلان الحرية والتغيير لم تكن موحدة منذ تكوينها مثلما هي موحدةً اليوم بفعل المذبحة التي جرت في ساحة الاعتصام السلمي أمام قيادة قوات شعبنا المسلحة وما تلاها من فظائع"، مؤكدة أنه "لن ينجو الجناة القتلة، هي العدالة ومحاسبة المسؤولين عن الجريمة".

وجددت قوى إعلان الحرية والتغيير تمسكها بالعصيان المدني الشامل، ودعت إلى "رفع المتاريس في الطرقات" إعلانًا للعصيان، معتبرة أن ذلك "ما يحمي الثوار من رصاص القتلة"، داعيا كذلك إلى أن "ترتفع الحناجر بالهتافات المضادة للعساكر حرية - سلام - وعدالة: مدنية قرار الشعب"، وإلى أن تكون "التضحيات ثمن وقيمة النصر الذي هو آتٍ لا محالة، وهو أقرب مما نظن، فلا تراجع عن المقاومة ولا تفاوض مع القتلة".

وطالبت بأن تعلن "جميع الأجسام المهنية والحرفية والعمالية وكل مكونات الدولة السودانية إضراباتها عبر الفضائيات وأجهزة الإعلام"، مضيفة: "ليكن واجبنا المصاحب رصد من يقف مع التغيير ومن يقف ضده في مفاصل الخدمة المدنية، ولنحول عطلة العيد لنصرة الشهيد ولخطة المقاومة، كما علينا التوحد جميعاً شيباً وشباباً، فالمهمة واضحة وهدفنا واحد وهو بناء السودان الجديد، وتحرير مدننا وأحيائنا من كل المليشيات الهمجية الدموية، ولنعمل على استرداد حريتنا".