الاتحاد الأوروبي يرفض أي مهل من إيران بشأن الاتفاق النووي

وقالت الدول الثلاث، ووزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني، في بيان مشترك، بحسب ما أوردت وكالة "فرانس برس": "نرفض أي إنذار وسنعيد تقييم احترام إيران لالتزاماتها في المجال النووي".

إلى ذلك، قال المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية بهروز كمالوندي، اليوم الخميس، إنّ بلاده ترغب في إعادة الاتفاق النووي مع القوى العالمية "إلى مساره" بعد انسحاب الولايات المتحدة منه.

ونقلت الوكالة الإيرانية للأنباء عن كمالوندي قوله، وفق ما ذكرت وكالة "رويترز"، إنّ "هدفنا تعزيز خطة العمل المشتركة الشاملة (الاتفاق النووي) وإعادتها إلى مسارها".

وقررت طهران، أمس الأربعاء، تعليق بعض تعهداتها في الاتفاق النووي التاريخي المبرم عام 2015 مع الدول الكبرى، في ذكرى مرور عام على القرار الأميركي بالانسحاب من هذا الاتفاق، وفق ما أعلنته وزارة الخارجية الإيرانية، في بيان.

وقالت الإذاعة الإيرانية الرسمية إنّ طهران أبلغت سفراء من المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا والصين وروسيا، بقرارها تعليق "بعض التزاماتها" بموجب الاتفاق، مضيفة أنّ رسالة من الرئيس الإيراني حسن روحاني، سُلمت إلى سفراء تلك الدول التي لا تزال ملتزمة بالاتفاق، رغم الانسحاب الأميركي الأحادي منه.

وأكد المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، لأعضاء الاتفاق النووي الباقين، تقليص التعهدات النووية الإيرانية "اعتباراً من اليوم (الأربعاء)". وبحسب القرار، فإنّه في المرحلة الأولى لا ترى إيران لزاماً عليها الالتزام بالقيود المتعلقة باحتياطي اليورانيوم المخصب والمياه الثقيلة.

وأعطى المجلس 60 يوماً لأعضاء الاتفاق النووي لتنفيذ تعهداتهم في المجالات المصرفية والنفطية، وهما القطاعان المعزولان بفعل العقوبات الأميركية، معلناً أنّه في حال تمت تلبية مطالب إيران، فستستأنف طهران تنفيذ تعهداتها المتوقفة.

وفي الرسالة، أكد روحاني أنّ بلاده لا تنسحب من الاتفاق النووي، وأنّ خطواتها لتقليص التعهدات هي ضمن الاتفاق، معلناً أنّ إيران ستتوقف عن تعهدين؛ هما عدم بيع اليورانيوم المخصب، وعدم بيع المياه الثقيلة. 

وهدد روحاني بأنّه بعد 60 يوماً، في حال لم تتخذ الدول الملتزمة بالاتفاق أي خطوات عملية بإطار تنفيذ التزاماتها ضمن الاتفاق، ستقوم طهران بإجراءين آخرين؛ هما رفع مستوى تخصيب اليورانيوم، واتخاذ قرار حول مفاعل آراك، بعد فترة 60 يوماً أخرى.

ماكرون يدعو إلى تجنّب "التصعيد"

إلى ذلك، دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الخميس، إلى تجنّب "التصعيد" بعد قرار إيران تعليق اثنين من تعهداتها الواردة في الاتفاق النووي.

وقال الرئيس الفرنسي، عند وصوله لحضور القمة الأوروبية غير الرسمية في سيبيو برومانيا، بحسب ما أوردت وكالة "فرانس برس": "يجب الحفاظ" على الاتفاق، مضيفاً أنّ "إيران يجب أن تبقى ضمن هذا الاتفاق".

وكانت وزيرة الدفاع الفرنسية فلورانس بارلي، قد قالت، في أول ردود الفعل الأوروبية على القرار الإيراني، أمس الأربعاء، إنّ بلادها تريد الإبقاء على الاتفاق، وحذرتها من عدم احترام التزاماتها، قائلة إنّ ذلك قد يجعل مسألة إعادة تفعيل آلية العقوبات مطروحة.

وقالت بارلي، لتلفزيون "بي أف أم"، إنّ "ما من شيء أسوأ" من انسحاب إيران، مضيفة أنّ "فرنسا وبريطانيا وألمانيا تبذل قصارى جهدها لبقاء الاتفاق".

بومبيو يحث لندن على الوقوف بجانب واشنطن

ومساء الثلاثاء، كان وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، قد حثّ بريطانيا على الوقوف إلى جانب الولايات المتحدة لترويض إيران، وذلك خلال لقائه في لندن، مساء الثلاثاء، مع نظيره البريطاني جيريمي هنت.

وقلّل بومبيو من الخلافات بين الموقفين الأميركي والبريطاني حول إيران، بالقول "لا يوجد اختلاف بين بلدينا حول التهديد القادم من النظام الإيراني".

وأضاف، خلال مؤتمر صحافي مشترك مع هنت: "نتفق أنّهم (الإيرانيون) يتصرفون بشكل معاكس لقرار الأمم المتحدة الخاص بالصواريخ البالستية. نتفق أنّهم يمولون الإرهاب عبر الشرق الأوسط والعالم. ونتفق أنهم يختطفون الرهائن ويقمعون شعبهم".

وتابع بالقول "أحثّ بريطانيا على الوقوف إلى جانبنا لترويض دموية (النظام الإيراني) وتمرّده على القانون، وألا تسترضي غضب آيات الله على قرارنا الانسحاب من الاتفاق النووي".

ولمّح بومبيو أيضاً إلى أنّ الدافع البريطاني للتعاون مع إيران هو البحث عن أسواق جديدة، مشيراً إلى أنّ بريطانيا وأميركا بإمكانهما التعاون لإيجاد البدائل.

ومن جانبه، قال هنت: "يجب أن يكون الأمر واضحاً جداً، في حال عدم الالتزام بالاتفاق النووي، ستكون هناك عواقب". وأضاف "إنّها لحظة هامة جداً لإيران. اقتصادها تحت ضغط شديد. وآخر شيء يرغبون به أن يستثمروا أموالهم في إعادة بناء المشروع النووي. سيجعل ذلك منهم أقل أمناً، وليس أكثر أمناً".

إلا أنّ مساعدي هنت أشاروا إلى أنّ الخطوة الإيرانية، أمس الأربعاء، ليست بحد ذاتها خرقاً للاتفاق، ولا تقود إلى فرض العقوبات. ويتوجه دبلوماسيون بريطانيون إلى طهران، هذا الأسبوع، في محاولة لبحث الملف.