حاولت البحرين، اليوم الثلاثاء، أن تدافع عن المؤتمر الاقتصادي المرتقب بشأن فلسطين، والذي أكّدت جهات فلسطينية أنّه مدخل اقتصادي لتمرير "صفقة القرن"، التي تستهدف تصفية القضية. وقالت المنامة إنها "لن تزايد" على موقف القيادة الفلسطينية، مشيرة إلى أنها تسعى عبر الورشة الأميركية البحرينية المقررة الشهر المقبل لدعم الاقتصاد الفلسطيني دون هدف آخر.
جاء ذلك في تغريدة عبر "تويتر"، لوزير الخارجية البحريني، خالد بن أحمد آل خليفة، في أول تعليق رسمي على رفض فلسطيني لورشة عمل اقتصادية تنظمها المنامة بالشراكة مع واشنطن، أواخر يونيو/ حزيران المقبل، لدعم الاقتصاد الفلسطيني.
وقال الوزير البحريني: "ليس لدينا إلا كل التقدير والاحترام للقيادة الفلسطينية، ومواقفها الثابتة لصيانة حقوق الشعب الفلسطيني الشقيق وتحقيق تطلعاته المشروعة، ولن نزايد عليهم أو ننتقص منهم في نهجهم السلمي".
وأوضح أن موقف بلاده "الرسمي والشعبي كان - ولا يزال - يناصر الشعب الفلسطيني الشقيق في استعادة حقوقه المشروعة في أرضه ودولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، إضافة إلى دعم اقتصاد الشعب الفلسطيني في كل موجب دولي وثنائي".
وتابع أن "(ورشة السلام من أجل الازدهار) ليست سوى استمرار لنهج البحرين المتواصل والداعم لتمكين الشعب الفلسطيني من النهوض بقدراته، وتعزيز موارده لتحقيق تطلعاته المشروعة، وليس هناك هدف آخر من الاستضافة".
Twitter Post
|
ويوم الأحد الماضي، أعلن بيان بحريني أميركي مشترك أن المنامة ستستضيف، بالشراكة مع واشنطن، ورشة عمل اقتصادية تحت عنوان "السلام من أجل الازدهار" يومي 25 و26 من الشهر المقبل.
وتستهدف الورشة جذب استثمارات إلى المنطقة بالتزامن مع تحقيق السلام الفلسطيني الإسرائيلي، وذلك في أول فعالية أميركية ضمن خطة "صفقة القرن".
ويوم الإثنين، أكد رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد اشتية، خلال جلسة الحكومة الأسبوعية، رفض بلاده لورشة العمل؛ قائلا إن "حل الصراع في فلسطين لن يكون إلا بالحل السياسي".
فيما طالبت حركة "حماس" الفلسطينية، في بيان، "الدول العربية بعدم تلبية دعوات المشاركة في الورشة الاقتصادية بالبحرين، والوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني بكل الوسائل والأدوات، ودعمه لمواجهة الخطة الأميركية وإفشالها".
و"صفقة القرن" هي "خطة سلام" تعتزم الولايات المتحدة الكشف عنها في يونيو/ حزيران المقبل. وبحسب التسريبات، فإنها تستهدف تصفية القضية الفلسطينية، وتقديم المزيد من التنازلات للاحتلال الإسرائيلي.