واستنكرت "النهضة" اللجوء إلى القوة لإيقاف بث القناة، واعتبرتها، وفق بيانها الصادر اليوم السبت، "صورة مسيئة لتونس ولثورتها ولسمعتها، مشددة على أنها عملية مرفوضة وتبعث برسائل سلبية تهدد المكاسب الإعلامية وتعيد إلى الأذهان سياسة تدخل الدولة في الشأن الإعلامي وضرب الحريات، وهو ما يتنافى مع مكاسب الثورة والدستور في احترام حرية التعبير واستقلال المؤسسات الإعلامية".
وأبدت "النهضة" رفضها الشديد لأن يتحول دور "الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري" إلى ممارسة زجرية، إلا في الحالات القصوى والمبررة. ودعت الهيئة إلى التزام الحياد والتراجع عن القرار وحل الإشكال القائم بينها والقناة في كنف الحوار، بعيدا عن الأساليب الزجرية مثل قطع البث والخطايا التعجيزية.
وبقطع النظر عن الموقف القوي للحركة بعد قرار إغلاق القناة، أكدت مصادر من الحركة لـ"العربي الجديد" أن هناك امتعاضا في صفوف الحركة بسبب ملفات متعددة من بينها انفراد رئيس الحكومة، يوسف الشاهد، بالقرارات والتعيينات في المناصب الهامة وتضارب مواقف بعض المقربين من الشاهد من حركة "النهضة" وشكل التحالف.
وقد يكون المكتب التنفيذي للحركة، أمس الجمعة، قد تعرض لهذا الموضوع، وهو ما يلمح إليه بيانها اليوم السبت.
يُذكر أن شخصيات بارزة في "النهضة" سبق وأن طالبت في رسالة داخلية إلى رئيس الحركة، راشد الغنوشي، منذ أشهر، بعدم التحالف مع الشاهد واعترضت على قطع العلاقة مع الرئيس التونسي، باجي قائد السبسي.
وكان الغنوشي قد التقى منذ أيام السبسي بعد جفاء دام أشهرا في قصر قرطاج، والتقى كذلك نجله حافظ قايد السبسي في بيته، ما اعتبره مراقبون خطوة لإذابة الجليد مع آل السبسي وإن جاءت قبيل أشهر قليلة من الانتخابات.
وينعقد اليوم السبت وغدا الأحد المؤتمر التأسيسي لحزب "تحيا تونس" الذي يتزعمه الشاهد؛ وتتحدث قيادته عن عزمها على دخول الانتخابات المقبلة في أكتوبر/ تشرين الأول، بغرض تحقيق أغلبية نيابية تمكنها من الاستغناء عما تسميه "التحالفات المفروضة"، في إشارة إلى حركة "النهضة"، وتجميع ما يعرف بالعائلة الوسطية الحداثية.
ويأتي انعقاد هذا المؤتمر بأسلوب استعراضي جماهيري يحاول أن يعكس مدى الانتشار الذي حققه هذا الحزب في ظرف زمني قصير، وليقدم انطباعا لدى التونسيين بأنه الحزب البديل لحزب السبسي "نداء تونس" الذي يمكن أن يكون المنافس الأول لحركة "النهضة" التي تقدمها أغلبية استبيانات الرأي متقدمة على غيرها في الانتخابات التشريعية المقبلة.