قضاة مصر يطالبون بموازنات مستقلة مقابل تمرير دستور السيسي

وركزت مطالب عدد من القضاة، في جلسة الحوار التي عقدتها اللجنة التشريعية في البرلمان حول تعديلات الدستور، اليوم الخميس، على ضرورة النص على مد ولاية النائب العام ورؤساء الهيئات القضائية من أربع سنوات إلى ست سنوات، وأن يُشكل المجلس الأعلى للهيئات القضائية برئاسة رئيس الجمهورية، ويحل محله رئيس محكمة النقض أو المحكمة الدستورية، وليس وزير العدل.
وتستهدف تعديلات الدستور السماح للرئيس عبد الفتاح السيسي بالترشح لولايتين جديدتين بعد انتهاء ولايته الحالية في عام 2022، وإنشاء مجلس أعلى لجميع الهيئات القضائية برئاسته، ومنحه سلطة تعيين النائب العام، ورئيس المحكمة الدستورية العليا، ونائبه، فضلاً عن إعادة صياغة وتعميق دور الجيش في حماية مدنية الدولة، واشتراط موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة على تسمية وزير الدفاع.
وقال رئيس البرلمان، علي عبد العال، إن الملاحظات والمداخلات التي أبداها قضاة مصر في شأن التعديلات الدستورية ستكون موضع تقدير، وتحت نظر اللجنة التشريعية إبان الصياغة النهائية للتعديلات بعد انتهاء الحوار المجتمعي، مستطرداً "نقدر التخوفات الخاصة بالموازنات المستقلة للهيئات القضائية، وأظن الرسالة كده وصلت!".
وأضاف عبد العال أنه لن يتم تمرير أي تعديلات من شأنها المساس بالسلطة القضائية، أو استقلال القضاة من الناحية المالية أو الإدارية، وفق المعايير الدولية لاستقلال القضاء، والاتفاقيات الدولية، زاعماً أن القضاء في مصر سلطة مستقلة، والقضاة يطبقون العدالة باستقلالية وحيادية ونزاهة، وهو ما يسعى مجلس النواب للحفاظ عليه.
من جهته، ادعى مساعد وزير العدل المصري، المستشار محمد عيد محجوب، أن تعديل مدة الرئاسة إلى ست سنوات بدلاً من أربع سنوات هو مطلب شعبي، لضمان تطبيق الرؤية الإيجابية للرئيس الحالي إزاء المتغيرات الدولية والسياسية بالمنطقة، مشيراً إلى أن إعداد دستور 2014 تزامن مع ظروف عصيبة، والجميع كان يضع معالجة الماضي في ذهنه من دون التطرق للمستقبل.



وأضاف محجوب: "الجميع يعلم ما كان يحدث في الشوارع خلال فترة وضع الدستور الحالي، والظروف الصعبة التي عانت منها الدولة حينها، ولكن الوضع اختلف الآن، فمصر أصبحت دولة قانون ومؤسسات، والسلطات تمارس اختصاصاتها بكل حرية، ومن ثم فالعمل على هذه التعديلات الدستورية ضرورة لمعالجة ما تم تجاهله أثناء إعداد دستور 2014".
بدوره، قال القاضي عبد الله محمد أحمد الخولي إن "الدستور ليس آيات قرآنية أو نصوصاً سماوية، وإنما هو جهد بشري قابل للتعديل، وفي النهاية الشعب هو صاحب الكلمة الفصل في الموافقة على تعديل الدستور من عدمه"، معلناً تمسك جموع القضاة بضرورة النص على استقلالية موازنات الهيئات والجهات القضائية كافة.



واعتبر المستشار سيد حسن البنداري أن "النص على استقلالية موازنات الهيئات القضائية ضرورة مهمة، ويجب مراعاتها في التعديلات الدستورية، بحيث يبقي النص قائماً كما هو من دون تعديل، حرصاً على استقلال القضاء"، مضيفاً أن "دور المجلس الأعلى للهيئات القضائية سيكون جيداً وتنسيقياً في المقام الأول، حتى لا تعمل الهيئات القضائية في جزر منعزلة"، على حد قوله.

وقال القاضي بمحكمة استئناف الإسكندرية، محمد عنتر، إن "التعديلات الدستورية محمودة شريطة النص على استقلالية الموازنات"، في حين قال المستشار محمد عبد العزيز إن "الدستور قابل للتعديل في أي زمان ومكان"، مضيفاً "نحن من أنصار تعديل الدستور، ولكن هناك بعض المواد تحتاج إلى إعادة صياغة مثل تخصيص نسبة من مقاعد البرلمان للمرأة".
واقترح عبد العزيز، والذي كان يشغل عضوية لجنة الخبراء العشرة التي وضعت مسودة دستور 2014، تعديلاً على المادة 185 من الدستور، ينص على تعيين رئيس الجمهورية رؤساء الجهات والهيئات القضائية من بين خمسة ترشحهم مجالسها العليا، من بين أقدم خمسة من نوابها، بدلاً من بين أقدم سبعة من نوابها.