الأردن و"أوقاف القدس" يرفضان قرار محكمة الاحتلال إغلاق باب الرحمة

وأصدرت محكمة الصلح في القدس، صباح اليوم، أمراً يقضي بإغلاق مصلى "باب الرحمة" في ساحات المسجد الأقصى، في الوقت الذي أمهلت فيه مجلس الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية في القدس 60 يوماً للرد على القرار، الذي يوصي بتمديد أمر إغلاق المصلى.

واعتبر عبد القادر، في تصريح لـ"العربي الجديد"، هذا القرار "تدخلاً في صلاحيات الأوقاف المسؤولة أولاً وأخيراً عن إدارة شؤون الأقصى".

واستبعد عضو مجلس الأوقاف الإسلامية أن تلجأ سلطات الاحتلال إلى إغلاق فوري لمصلى الرحمة، وذلك في أعقاب القرار الذي أصدرته المحكمة الاحتلالية بهذا الخصوص.

وتوقع المسؤول الفلسطيني أن تنتقل قضية المصلى إلى مستويات سياسية بين دولة الاحتلال والأردن، منها إلى تصعيد محتمل في أعقاب هذا القرار.

وأكد عبد القادر أن مجلس الأوقاف سيعقد جلسة خاصة اليوم للتباحث في تداعيات القرار. 

من جهتها، أكدت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية رفض الأردن وإدانته قرار المحكمة الإسرائيلية. 

وشددت الوزارة، في بيان صدر الأحد، على أن القدس الشرقية، بما فيها المسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف، هي ضمن الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967، وفقاً للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، وأنها "لا تخضع للاختصاص القضائي الإسرائيلي".

وشددت الوزارة على أن "مبنى باب الرحمة يعتبر جزءاً أصيلاً من المسجد الأقصى المبارك بمساحته البالغة 144 دونماً، وأن إدارة أوقاف القدس هي السلطة صاحبة الاختصاص الحصري في إدارة جميع شؤون المسجد الأقصى وفقاً للقانون الدولي".

وطالبت الوزارة إسرائيل بإلغاء هذا القرار، وحمّلتها "كامل المسؤولية عن تبعاته الخطيرة، وعن سلامة المسجد الأقصى المبارك"، ورفضت "أي مساس بالوضع التاريخي والقانوني القائم".