ونقلت الصحيفة عن مسؤولين في الاتحاد الأوروبي القول، وفق ما أوردت وكالة "رويترز"، إنّ القائمة ستشمل المملكة وأكثر من 20 دولة أخرى؛ بسبب مزاعم عن التقاعس في محاربة تدفق الأموال غير المشروعة.
وكانت "رويترز"، قد نقلت عن مصدرين، قبل أسبوعين، قولهما إنّ الاتحاد الأوروبي أضاف السعودية إلى مسودة قائمة تضم الدول التي تشكل خطراً على التكتل؛ بسبب تراخي السيطرة على تمويل الإرهاب، وغسل الأموال.
ويأتي التحرك في ظل تزايد الضغط الدولي على السعودية بعد مقتل الصحافي جمال خاشقجي في القنصلية السعودية في إسطنبول، يوم الثاني من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
ونقلت "فاينانشال تايمز"، عن مسؤولين قولهم إنّ الحكومة السعودية وحلفاءها، بمن فيهم الولايات المتحدة، ضغطوا أيضاً على بروكسل لتفادي إضافة الرياض إلى القائمة.
Twitter Post
|
وقال مسؤول بالاتحاد الأوروبي، إنّه "كان أمام الدول الأعضاء متسع من الوقت للرد على القائمة، لكنّهم استيقظوا الآن فقط بسبب السعوديين".
وقالت "فاينانشال تايمز" إنه لم يتسن لها الاتصال بالدبلوماسيين السعوديين في بروكسل للتعليق.
وبحسب مذكرة دبلوماسية، اطلعت عليها الصحيفة، فقد انتقدت حكومات المملكة المتحدة وألمانيا وفرنسا وإسبانيا وإيطاليا وبلجيكا واليونان، مسودة "القائمة السوداء"، في اجتماع لسفراء الاتحاد الأوروبي، هذا الأسبوع.
وعلى الرغم من هذه الانتقادات، فقد قرر جان كلود يونكر رئيس المفوضية الأوروبية، وفيرا يوروفا مفوضة العدل الأوروبية، المضي قدماً في إدراج السعودية في القائمة، والتي يتوقع أن يتم التوقيع عليها من قبل أعضاء هيئة المفوضين، الأسبوع المقبل.
وتضم القائمة الحالية للاتحاد 16 دولة، من بينها: إيران والعراق وسورية وأفغانستان واليمن وكوريا الشمالية.
وتستند القائمة بشكل أساسي إلى معايير تستخدمها قوة مهام التحرك المالي، وهي هيئة دولية تضم الدول الغنية وتقوم على محاربة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.