يواجه الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، الذي تولى الرئاسة على أثر وفاة هوغو تشافيز في 2013، حركة احتجاج يقودها رئيس البرلمان الذي اعترف به جزء من الأسرة الدولية رئيسا بالوكالة.
في ما يلي نستعرض المحطات الكبرى في تاريخ فنزويلا منذ وصول تشافيز إلى السلطة قبل عشرين عاما.
الثورة البوليفارية
في الثاني من شباط/فبراير 1999، تولى الاشتراكي هوغو تشافيز، الذي انتخب رئيسا في كانون الأول/ديسمبر، مهامه. كان تشافيز قد حاول في 1992 انتزاع السلطة بانقلاب عسكري وسجن بعدها لسنتين.
أطلق تشافيز "ثورة بوليفارية" تحمل اسم بطل الاستقلال سيمون بوليفار، وشملت العديد من البرامج الاجتماعية، في بلد يشهد تفاوتا طبقيا كبيرا. وفي العام 2000 أعيد انتخابه لست سنوات.
في تشرين الثاني/نوفمبر 2001، أصدر 49 مرسوما تسمح خصوصا بتأميم بعض الأراضي والنفط والمصارف.
انقلاب فاشل
في نيسان/إبريل 2002، وبعد إضرابات في القطاع النفطي، طالب اتحاد عمال فنزويلا ومنظمة أرباب العمل فيديكاماراس برحيله خلال تظاهرة هائلة أسفر قمعها عن سقوط 19 قتيلا.
وقد أقصي عن السلطة ليومين في انقلاب لكنه استعاد الرئاسة بفضل دعم عسكريين أوفياء له وتعبئة شعبية كثيفة.
في الثاني من كانون الأول/ديسمبر شل إضراب عام البلاد 63 يوما وأثر على صادرات النفط. في 2004 فاز تشافيز في استفتاء كان هدفه إقصاءه، ثم أعيد انتخابه في 2006.
وفي نهاية 2010 سمح له البرلمان بالحكم بمراسيم لـ18 شهرا. في شباط/فبراير 2011 وبمناسبة مرور 12 عاما على توليه السلطة، طلب الصفح عن أخطائه، لكنه عبر عن سعادته بالقضاء على الأمية.
وفاة تشافيز ومادورو يتولى الرئاسة
أعيد انتخاب تشافيز في تشرين الأول/أكتوبر 2012 لكنه توفي في الخامس من آذار/مارس 2013. فاز نائبه نيكولاس مادورو في انتخابات رئاسية جرت في نيسان/ابريل، بـ50.62 بالمئة من الأصوات في اقتراع مثير الجدل. في تشرين الثاني/نوفمبر، سمح له البرلمان بمرسوم بالحكم لمدة عام لمعالجة التضخم ونقص المواد الأساسية.
قمع الاحتجاج
في 2014، قمعت بعنف تظاهرات ضد غياب الأمن استمرت ثلاثة أشهر، ما أسفر عن سقوط 43 قتيلا. حكم على زعيم المعارضة ليوبولدو لوبيز بالسجن 14 عاما. في آذار/مارس اتهم ثلاثة جنرالات "بمحاولة انقلاب" وأوقفوا. في شباط/فبراير 2015 أوقف رئيس بلدية كراكاس السابق انطونيو ليديزما للاشتباه بأنه شجع على انقلاب. في الشهر نفسه، فرضت واشنطن عقوبات على عدد من المسؤولين المتهمين بانتهاك حقوق الإنسان.
منح مادورو صلاحيات جديدة ليحكم بمراسيم في مواجهة "العدوان الإمبريالي" الأميركي. في كانون الأول/ديسمبر، تراجع سعر النفط الذي يؤمن 96 بالمئة من إيرادات البلاد، إلى أدنى مستوى له منذ سبع سنوات ما تسبب بنقص خطير في المواد الغذائية والأدوية.
في الشهر نفسه خسر أنصار تشافيز سيطرتهم على البرلمان. وفي الأول من نيسان/إبريل 2017 بدأت موجة جديدة من التظاهرات التي أفضت إلى سقوط 125 قتيلا. دعا مادورو إلى عقد جمعية تأسيسية انتخبت في نهاية تموز/يوليو في اقتراع قاطعته المعارضة.
مع بدء عملها، أقالت الجمعية التأسيسية الموالية لمادورو التي لم يعترف بها جزء من الأسرة الدولية، النائبة العامة لويزا أورتيغا، التي كانت تنتمي إلى تيار تشافيز وانتقلت إلى المعارضة. وصودر القسم الأكبر من صلاحيات البرلمان.
في 20 أيار/مايو 2018 أعيد انتخاب مادورو في اقتراع رئاسي مبكر قاطعه الجزء الأكبر من المعارضة ولم يعترف به جزء من الأسرة الدولية. تلى ذلك فرض عقوبات أميركية وأوروبية.
الاقتصاد ينهار
في تموز/يوليو 2018، توقع صندوق النقد الدولي أن تبلغ نسبة التضخم السنوي مليوناً بالمئة وتراجع إجمالي الناتج الداخلي 18 بالمئة. وقالت منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) إن إنتاج الخام تراجع بمقدار النصف خلال عشر سنوات.
في نهاية 2017، أعلنت وكالات للتصنيف الائتماني فنزويلا وشركة النفط العملاقة التي تملكها في حالة تخلف جزئي عن سداد المستحقات المترتبة عليهما.
ولاية ثانية محور خلاف
أعلن البرلمان أن الولاية الرئاسية الثانية لمادورو التي بدأت في العاشر من كانون الثاني/يناير، غير شرعية ووعد بالعفو عن العسكريين الذين يتخلون عنه. في 21 كانون الثاني/يناير، أعلن 27 عسكريا أنهم لم يعودوا يعترفون بمادورو رئيسا وتحصنوا في ثكنة. وقد تم توقيفهم بسرعة.
في 23 كانون الثاني/يناير وخلال تظاهرة للمعارضة، أعلن رئيس البرلمان خوان غوايدو نفسه "رئيسا بالوكالة" ووعد بـ"حكومة انتقالية" و"انتخابات حرة". واعترفت به دول عدة بسرعة، بينها الولايات المتحدة. واتهم مادورو الولايات المتحدة بتدبير "انقلاب فاشي" ضده.
أعطت دول أوروبية عدة مادورو مهلة للدعوة لانتخابات مبكرة وهددت بالاعتراف بغوايدو رئيسا في حالة عدم الاستجابة، لكن مادورو رفض المهلة الأوروبية.
(فرانس برس)