الحكومة اللبنانية الجديدة... تحديات داخلية وخارجية مثل "كرة نار"

01 فبراير 2019
حكومة الحريري أمام استحقاقات ضاغطة (حسين بيضون)
+ الخط -
انتهت مرحلة المماطلة والمحاصصة في لبنان، وأبصرت الحكومة النور، ومعها انطلقت ورشة أعمال مفترضة تطاول كل ما في الدولة، إذا كان من هم في عداد الحكومة يعلمون خطورة الوضع الحالي، وإن كان هذا الوضع أولوية بالنسبة لهم، تتعدى أولوية الصراعات الداخلية التي يرى البعض أنها ستكون حاضرة من دون شك، وبقوة.

ولعل حديث رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري، بعد إعلان تأليف الحكومة، عن التحديات الاقتصادية والاجتماعية والخدماتية والأمنية الكبيرة التي تنتظرها، يعبر بوضوح عما هو مطلوب من هذه الحكومة، خصوصاً أن أحد الوزراء الجدد عبّر سريعاً عن مهمتها، بالإشارة إلى أن ما هو مطلوب قد يكون إعادة بناء الدولة من الصفر، وأنها مرحلة قد تكون أخطر من حقبة ما بعد الحرب الأهلية اللبنانية (1975-1990).

ولم يخرج الحريري من قصر الرئاسة في بعبدا بعد الإعلان عن حكومته ليل الخميس، إلا وكانت المجالس السياسية تتحدث عن كرة نار، قد تعيد مجداً سياسياً بناه رفيق الحريري يوماً، أو قد تقضي على ما تبقى من دولة، ومعها على الحريري، وعلى عهد الرئيس ميشال عون، الذي يريد أن يحقق شيئاً في سنواته الثلاث الباقية، بعد ثلاثٍ لم يحقق فيها شيئاً فعلياً.

في سياق تعداد العارفين للتحديات أمام الحكومة، يتشعب الحديث، ويبدأ أولاً من التحديات الاقتصادية والمالية والتعهدات اللبنانية في مؤتمر "الدعم" الاقتصادي بالقروض والشروط النيوليبرالية من خصخصة ورفع دعم سلع، أي مؤتمر "سيدر"، لينتقل لإدارات الدولة المترهلة والمرافق الحيوية، وشبكة الطرقات، إلى ملفات أخرى مرتبطة أولاً بوضع المنطقة وارتباط لبنان فيها، لعل أهمها الدور الإيراني وربطاً "حزب الله"، والعقوبات الأميركية، ولا ينتهي بالحديث عن الجنوب اللبناني والتهديدات الإسرائيلية المتكررة بشن حرب على لبنان.


وفي سياق التحديات أيضاً، يستسيغ البعض إطلاق صفة حكومة اللاجئين، للحديث عن ملف عودة اللاجئين السوريين إلى بلادهم، بعدما بات الجميع يسير في ركب الخطة الروسية، رغم الامتعاض الأميركي والدولي منها.

وتشمل تلك المهام الوضع الاقتصادي والبدء بتنفيذ الإصلاحات المطلوبة، وكذلك الوضع المالي، والنظر في الموازنة والمالية العامة لإعادة الاستقرار والثقة الاستثمارية في لبنان، والعمل على معالجة التحديات الأساسية، منها الكهرباء والبيئة والصحة، وكذلك الأمور التي تتعلق بملف النازحين، والعمل على كافة الخطط والملفات التي وضعت في السابق بشأن كافة الملفات الداخلية الهامة.

بلا شك، ستكون الحكومة أمام استحقاقات أساسية وضاغطة، لا ترتبط بملف الوضع الاقتصادي ومؤتمر "سيدر" فقط، بل الأساس فيها سياسي، وبالأخص ملف العلاقة مع سورية، والتعاطي مع العقوبات الأميركية على "حزب الله" وعلى كل من يتعامل معه، وترسيم الحدود. وهذه كلّها ستمثل تحدياً أمام حكومة الحريري، التي ستكون الرؤية الاستراتيجية الجديدة فيها ممسوكة من قبل "حزب الله"، وأهمها كيفية تطبيع العلاقة مع النظام السوري، مقابل فوز الحريري وباسيل بالتفاصيل الداخلية.

وفي تعداد الملفات، تشير المصادر إلى أولويات واضحة:

1-  إقرار الموازنة العامة

2-  ورشة "الإصلاحات" (الشروط) المطلوبة في مؤتمر "سيدر".

3-  معالجة أزمة الكهرباء التي تستنزف الخزينة بأربعة ملايين دولار عجزا يومياً.

4-  التحديات الخارجية المرتبطة بدور "حزب الله".

5-  التحديات الخارجية المرتبطة بإسرائيل.

6-  علاقات لبنان الدولية والعربية.

7-  ملف اللاجئين والمخاوف من اصطفاف لبنان مع روسيا في إعادتهم بالقوة إلى بلدهم من دون حل سياسي.

8-  ملف العلاقات اللبنانية – السورية، على الرغم من تسليم الجميع بأن عودتها مسألة وقت.

المساهمون