فوضى عارمة في البرلمان التونسي و"الدستوري الحرّ" يحتلّ منصة الرئاسة
تونس
آدم يوسف
تغيّب رئيس الحكومة وفريقه عن مداولات الموازنة (Getty)
شرع البرلمان التونسي في مناقشات موازنة الدولة لعام 2020، وسط فوضى عارمة لم يعرف لها مثيلاً، إذ احتلّ نواب "الدستوري الحرّ" منصة الرئاسة، الأمر الذي دفع بنائبة الرئيس سميرة الشواشي إلى تسيير الجلسة من ركن جانبي.
وحال اعتصام كتلة "الدستوري الحرّ" دون انطلاق الجلسة في موعدها صباحاً، كما اختار رئيس البرلمان التونسي، راشد الغنوشي، عدم المجازفة بالدخول إلى قاعة الجلسات العامة، تفادياً لأي تصعيد أو توتير للأجواء أكثر.
وانطلقت الجلسة بصعوبة شديدة، وقال رئيس كتلة "حركة النهضة" نورالدين البحيري، في مداخلته خلال الجلسة العامة، إثر تواصل اعتصام كتلة "الحزب الدستوري الحرّ" أثناء الجلسة العامة: "نترحّم أولاً على من بذلوا دماءهم الزكية لننعم نحن بالديمقراطية، وما الذي حصل اليوم حتى نحاول تعطيل أشغال المجلس والمصادقة على قانون المالية والميزانية في حين أن رواتب التونسيين مهددة بعدم الصرف؟"، معتبراً أن ما نشهده اليوم في صلب المجلس هو سابقة بكل المقاييس، وهناك رغبة في تدمير مؤسسات الدولة والتنكيل بالتونسييّن وحرمانهم من حقوقهم".
من جانبه، قال رئيس كتلة "قلب تونس" حاتم المليكي: "لا نسمح بأن يتحوّل إطار العمل إلى إطار سبّ وشتم، ونحن في كتلة "قلب تونس" ندعو إلى عقد جلسة رؤساء الكتل حالاً لإيجاد حلّ"، مشيراً إلى أنه أصبح من الضروري والعاجل إعداد مدوّنة سلوك للعمل البرلماني.
وبيّن مصطفى بن حمد، رئيس كتلة "تحيا تونس"، أن "بعض العبارات تكون أحياناً أخطر من الرصاص، ومن باب المسؤولية الانتباه إلى ألفاظنا، ففي الخمس سنوات السابقة، وقعنا في بعض التجاوزات على مستوى العبارات، وهو ما أثّر سلباً على صورة المجلس". وأضاف أنه "من مسؤوليتنا جميعاً، أمن واستقرار البلاد، وأقترح أن نجلس معاً بعد حين، للتوصّل إلى حلّ".
اقــرأ أيضاً
وقال رئيس كتلة "المستقبل" عدنان بن إبراهيم: "أعتذر من الشعب التونسي عن الصورة السيئة التي يشاهدها في البرلمان، ولومي كبير على زميلتي من كتلة "حركة النهضة"، ولكنّ لومي كبير أيضاً على "الحزب الدستوري الحرّ"، مشيراً إلى أنه "مهما كانت اختلافاتنا، فهي لن تُحلّ بالاعتصام، والأصل في الأشياء أن السلطة التشريعية لا تدخل في الاعتصامات".
وقال رئيس كتلة "الإصلاح الوطني" حسونة الناصفي: "أتعاطف مع الحزب "الدستوري الحرّ"، أمام بعض العبارات التي قيلت في حقّه، وكان من المفروض غضّ الطرف عن بعض التجاوزات، وتغليب مصلحة البلاد، وعلى الرغم من اختلافنا مع شكل الاعتصام، لكن لا بدّ من التجاوز والتوصّل إلى حلّ لمحاولة التهدئة عبر تغيير الخطاب".
من جانبه، اعتبر رئيس "الكتلة الديمقراطية" غازي الشواشي، أن تعطيل أشغال المجلس غير مقبول، وللزملاء أن يحتجّوا لكن من دون تعطيل المؤسسة، وقد وجدنا تعنّتاً من قبل الزملاء للتوصّل إلى حلّ ومواصلة الأشغال، مضيفاً أنه يبدو أن هناك رغبة "لترذيل" العمل النيابي، وإعطاء صورة سيّئة عن الديمقراطية، وندعو رئيس المجلس لأن يطبّق الفصل 48 من النظام الداخلي، والذي يمكّنه من الاستنجاد بالقوة العامة. وقال: "إن معاركنا نخوضها باحترام هياكل الدولة، وعلى الجميع تحمّل المسؤولية في منع "ترذيل" المؤسسة".
من جانب آخر، قال رئيس كتلة "ائتلاف الكرامة" سيف الدين مخلوف: "نسجّل امتعاضنا الشديد من هذه السابقة التاريخية التي تتمثّل في اعتصام بعض النواب، في حين أن الأصل في السلطة أنها لا تعتصم"، مضيفاً: "هناك رغبة من البعض في أن تختفي الدولة، هؤلاء أنفسهم كانوا يصفّقون للاستبداد"، مشيراً إلى أن الانتخابات النزيهة ودولة القانون والحريّة، كلّها أخبار سيّئة عند من يقومون بالاعتصام داخل الجلسة العامة.
وقال بن مخلوف: "نحن أمام استحقاقات دستورية، ولا يعقل أن تتعمّد كتلة نيابية تعطيل هذه الاستحقاقات لإيصال رسالة إلى مموّليها".
وحاول عدد من نواب "ائتلاف الكرامة" الحيلولة دون تمرير مداخلة رئيسة كتلة "الدستوري الحرّ" عبير موسي، إذ رفع راشد الخياري شعار رابعة أمام الكاميرا، في إشارة إلى ما وصفوه بتمويلات تنالها موسي لإفساد المسار الديمقراطي، على حدّ قوله.
وقالت موسي في مداخلتها إن موقف حزبها هو المطالبة بالاعتذار من الكتلة "التي نعتتنا بأبشع النعوت، والثقافة التي يعمل البعض على تكريسها هي ثقافة السبّ والشتم"، مشيرة إلى أنّ من يعطّل أعمال المجلس هو الذي أخطأ ولا يريد الاعتذار.
وبالكاد تمكّن البرلمان من التصويت على تشكيل لجنة التحقيق البرلمانية حول حادث عمدون من محافظة باجة، الذي أودى بحياة 29 شخصاً، وذلك بـ110 نعم واحتفاظَين ومن دون رفض.
وتغيّب رئيس الحكومة وفريقه الحكومي عن مداولات الموازنة للمرة الأولى منذ انطلاق أعمال مجلس الشعب، إذ دأب العرف البرلماني على أن يقدّم رئيس الحكومة بياناً حول قانون المالية وموازنة الدولة.
وانطلقت الجلسة بصعوبة شديدة، وقال رئيس كتلة "حركة النهضة" نورالدين البحيري، في مداخلته خلال الجلسة العامة، إثر تواصل اعتصام كتلة "الحزب الدستوري الحرّ" أثناء الجلسة العامة: "نترحّم أولاً على من بذلوا دماءهم الزكية لننعم نحن بالديمقراطية، وما الذي حصل اليوم حتى نحاول تعطيل أشغال المجلس والمصادقة على قانون المالية والميزانية في حين أن رواتب التونسيين مهددة بعدم الصرف؟"، معتبراً أن ما نشهده اليوم في صلب المجلس هو سابقة بكل المقاييس، وهناك رغبة في تدمير مؤسسات الدولة والتنكيل بالتونسييّن وحرمانهم من حقوقهم".
من جانبه، قال رئيس كتلة "قلب تونس" حاتم المليكي: "لا نسمح بأن يتحوّل إطار العمل إلى إطار سبّ وشتم، ونحن في كتلة "قلب تونس" ندعو إلى عقد جلسة رؤساء الكتل حالاً لإيجاد حلّ"، مشيراً إلى أنه أصبح من الضروري والعاجل إعداد مدوّنة سلوك للعمل البرلماني.
وبيّن مصطفى بن حمد، رئيس كتلة "تحيا تونس"، أن "بعض العبارات تكون أحياناً أخطر من الرصاص، ومن باب المسؤولية الانتباه إلى ألفاظنا، ففي الخمس سنوات السابقة، وقعنا في بعض التجاوزات على مستوى العبارات، وهو ما أثّر سلباً على صورة المجلس". وأضاف أنه "من مسؤوليتنا جميعاً، أمن واستقرار البلاد، وأقترح أن نجلس معاً بعد حين، للتوصّل إلى حلّ".
وقال رئيس كتلة "المستقبل" عدنان بن إبراهيم: "أعتذر من الشعب التونسي عن الصورة السيئة التي يشاهدها في البرلمان، ولومي كبير على زميلتي من كتلة "حركة النهضة"، ولكنّ لومي كبير أيضاً على "الحزب الدستوري الحرّ"، مشيراً إلى أنه "مهما كانت اختلافاتنا، فهي لن تُحلّ بالاعتصام، والأصل في الأشياء أن السلطة التشريعية لا تدخل في الاعتصامات".
وقال رئيس كتلة "الإصلاح الوطني" حسونة الناصفي: "أتعاطف مع الحزب "الدستوري الحرّ"، أمام بعض العبارات التي قيلت في حقّه، وكان من المفروض غضّ الطرف عن بعض التجاوزات، وتغليب مصلحة البلاد، وعلى الرغم من اختلافنا مع شكل الاعتصام، لكن لا بدّ من التجاوز والتوصّل إلى حلّ لمحاولة التهدئة عبر تغيير الخطاب".
من جانبه، اعتبر رئيس "الكتلة الديمقراطية" غازي الشواشي، أن تعطيل أشغال المجلس غير مقبول، وللزملاء أن يحتجّوا لكن من دون تعطيل المؤسسة، وقد وجدنا تعنّتاً من قبل الزملاء للتوصّل إلى حلّ ومواصلة الأشغال، مضيفاً أنه يبدو أن هناك رغبة "لترذيل" العمل النيابي، وإعطاء صورة سيّئة عن الديمقراطية، وندعو رئيس المجلس لأن يطبّق الفصل 48 من النظام الداخلي، والذي يمكّنه من الاستنجاد بالقوة العامة. وقال: "إن معاركنا نخوضها باحترام هياكل الدولة، وعلى الجميع تحمّل المسؤولية في منع "ترذيل" المؤسسة".
من جانب آخر، قال رئيس كتلة "ائتلاف الكرامة" سيف الدين مخلوف: "نسجّل امتعاضنا الشديد من هذه السابقة التاريخية التي تتمثّل في اعتصام بعض النواب، في حين أن الأصل في السلطة أنها لا تعتصم"، مضيفاً: "هناك رغبة من البعض في أن تختفي الدولة، هؤلاء أنفسهم كانوا يصفّقون للاستبداد"، مشيراً إلى أن الانتخابات النزيهة ودولة القانون والحريّة، كلّها أخبار سيّئة عند من يقومون بالاعتصام داخل الجلسة العامة.
وقال بن مخلوف: "نحن أمام استحقاقات دستورية، ولا يعقل أن تتعمّد كتلة نيابية تعطيل هذه الاستحقاقات لإيصال رسالة إلى مموّليها".
وحاول عدد من نواب "ائتلاف الكرامة" الحيلولة دون تمرير مداخلة رئيسة كتلة "الدستوري الحرّ" عبير موسي، إذ رفع راشد الخياري شعار رابعة أمام الكاميرا، في إشارة إلى ما وصفوه بتمويلات تنالها موسي لإفساد المسار الديمقراطي، على حدّ قوله.
وقالت موسي في مداخلتها إن موقف حزبها هو المطالبة بالاعتذار من الكتلة "التي نعتتنا بأبشع النعوت، والثقافة التي يعمل البعض على تكريسها هي ثقافة السبّ والشتم"، مشيرة إلى أنّ من يعطّل أعمال المجلس هو الذي أخطأ ولا يريد الاعتذار.
وبالكاد تمكّن البرلمان من التصويت على تشكيل لجنة التحقيق البرلمانية حول حادث عمدون من محافظة باجة، الذي أودى بحياة 29 شخصاً، وذلك بـ110 نعم واحتفاظَين ومن دون رفض.
وتغيّب رئيس الحكومة وفريقه الحكومي عن مداولات الموازنة للمرة الأولى منذ انطلاق أعمال مجلس الشعب، إذ دأب العرف البرلماني على أن يقدّم رئيس الحكومة بياناً حول قانون المالية وموازنة الدولة.