حزب إسلامي ينضم إلى مقاطعي انتخابات الرئاسة في الجزائر
الجزائر
صحافي جزائري. مراسل العربي الجديد في الجزائر.
تدعو أحزابٌ الشعب إلى الاستمرار في حراكه الثوري (Getty)
انضمّ حزب إسلامي بارز في الجزائر، إلى كتلة أحزاب سياسية أعلنت مقاطعتها للانتخابات الرئاسية المقررة الخميس المقبل، ودعت الجزائريين إلى مقاطعتها، وحثّت على الاستمرار في الحراك الشعبي والتظاهر حتى الرحيل النهائي للنظام السياسي القائم.
وأكدت جبهة "العدالة والتنمية" في بيان لها عقب اجتماع مجلس الشورى، دعم الخيار الشعبي بـ"مقاطعة انتخابات 12 ديسمبر"، وأنها "وفية لمبادئها وقناعاتها ومسارها السياسي المناصر للشعب في مطالبه ومواقفه بالمقاطعة"، مطالبة السلطة "بوضع حدّ لسياسة التجاهل لثورة الشعب السلمية ومطالبه المشروعة، والعمل لأجل إقامة نظام حكم شرعي فعال وعادل، يقوى على رعاية المصالح وحفظ الحقوق والحريات، والسير الصحيح والمتدرج نحو التقدم والازدهار".
وثمّن الحزب الإسلامي الذي يقوده الشيخ عبد الله جاب الله "وعي الشعب بحقوقه العادلة في السلطة والثروة".
ودعت الجبهة القوى السياسية والمدنية المعارضة إلى تفعيل مبادرة سياسية مشتركة، معلنة استعدادها للمشاركة في أية مبادرة لقوى المعارضة السياسية، والعمل مع جميع قوى المجتمع الفاعلة والمعارضة الجادة، أحزاباً وشخصيات وشباب الحراك، من أجل تبني مشروع مشترك للمرحلة القادمة، يكون واضح الأهداف والبرامج والرجال، بما يوفر الضمانات والشروط اللازمة لبناء ديمقراطية المشاركة الصحيحة المحققة لآمال الشعب وطموحاته المشروعة.
ويتقاسم الحزب ذات الموقف مع مجموعة أحزاب سياسية، في دعوة الشعب إلى الاستمرار في حراكه الثوري وثورته السلمية التي انطلقت يوم 22 فبراير/ شباط 2019، والتمسك بمطالبه المتمثلة برحيل نظام العصابة، ورفض الوصاية عليه من بقايا منظومة الفساد البشرية والقانونية. واعتبر البيان أن "لا سبيل للنجاة من تداعيات الاستبداد الذي سُلّط عليه، والفساد الذي مسّ جميع مستويات النظام ومؤسسات الدولة، إلا بتغيير منظومة الحكم السياسية والقانونية والبشرية، ومجيء أخرى تختلف عنها اختلافاً جوهرياً".
اقــرأ أيضاً
وبرّرت "جبهة العدالة والتنمية" استمرار المظاهرات الشعبية والثورة السلمية بعدم تحقق مطالب الشعب السياسية، قائلة: "لا تزال رموز نظام بوتفليقة برئيس دولته وحكومته وطواقمه السياسية والإدارية وأحزابه قائمة، ومعظم المرشحين اليوم هم من أحزاب الموالاة"، محمّلة السلطة مسؤولية الوضع الحالي بسبب "الرفض المستمرّ لكل المبادرات التي تقدمت بها فئات من أبناء الشعب ونخبه، وفعاليات قوى التغيير، بدءاً بخريطة الطريق الصادرة يوم 23 مارس/ آذار 2019، إلى مخرجات مؤتمر المعارضة في السادس من يوليو/ تموز الماضي، التي جرى التوافق فيها بين مختلف الأطياف، على حلّ سياسي سلمي شامل وعادل، وفرض مسار تأسيس السلطة المستقلة للانتخابات خارج التوافقات السياسية والإجماع الوطني، ومواصلة التضييق على شباب الحراك والناشطين، والاستمرار في التضييق على حرية الرأي وتغييب الرأي الآخر، وزيادة القيود المفروضة على حرية التعبير وحرية الإعلام والصحافة.
ويتبنى خيار مقاطعة الانتخابات الرئاسية عدد من الأحزاب السياسية، أبرزها التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية، الذي دعا في بيان سابق إلى مقاطعة هذه الانتخابات، التي يصفها بالمسرحية السياسية. كذلك أعلنت "جبهة القوى الاشتراكية" دعوتها الجزائريين إلى التعبير عن رفضهم لما تصفه بالمسار العبثي، عبر مقاطعة مكاتب الاقتراع الخميس المقبل. وانخرط حزب "جيل جديد" في مسعى دعم مقاطعة الانتخابات، ودعا في بيان سابق الجزائريين إلى عدم منح شرعية للسلطة، والامتناع عن التصويت، انسجاماً مع مطالب الحراك الشعبي، إضافة إلى حزب "الحركة الديمقراطية الاجتماعية" و"حزب العمال" و"حزب العمال الاشتراكي".
وثمّن الحزب الإسلامي الذي يقوده الشيخ عبد الله جاب الله "وعي الشعب بحقوقه العادلة في السلطة والثروة".
ودعت الجبهة القوى السياسية والمدنية المعارضة إلى تفعيل مبادرة سياسية مشتركة، معلنة استعدادها للمشاركة في أية مبادرة لقوى المعارضة السياسية، والعمل مع جميع قوى المجتمع الفاعلة والمعارضة الجادة، أحزاباً وشخصيات وشباب الحراك، من أجل تبني مشروع مشترك للمرحلة القادمة، يكون واضح الأهداف والبرامج والرجال، بما يوفر الضمانات والشروط اللازمة لبناء ديمقراطية المشاركة الصحيحة المحققة لآمال الشعب وطموحاته المشروعة.
ويتقاسم الحزب ذات الموقف مع مجموعة أحزاب سياسية، في دعوة الشعب إلى الاستمرار في حراكه الثوري وثورته السلمية التي انطلقت يوم 22 فبراير/ شباط 2019، والتمسك بمطالبه المتمثلة برحيل نظام العصابة، ورفض الوصاية عليه من بقايا منظومة الفساد البشرية والقانونية. واعتبر البيان أن "لا سبيل للنجاة من تداعيات الاستبداد الذي سُلّط عليه، والفساد الذي مسّ جميع مستويات النظام ومؤسسات الدولة، إلا بتغيير منظومة الحكم السياسية والقانونية والبشرية، ومجيء أخرى تختلف عنها اختلافاً جوهرياً".
وبرّرت "جبهة العدالة والتنمية" استمرار المظاهرات الشعبية والثورة السلمية بعدم تحقق مطالب الشعب السياسية، قائلة: "لا تزال رموز نظام بوتفليقة برئيس دولته وحكومته وطواقمه السياسية والإدارية وأحزابه قائمة، ومعظم المرشحين اليوم هم من أحزاب الموالاة"، محمّلة السلطة مسؤولية الوضع الحالي بسبب "الرفض المستمرّ لكل المبادرات التي تقدمت بها فئات من أبناء الشعب ونخبه، وفعاليات قوى التغيير، بدءاً بخريطة الطريق الصادرة يوم 23 مارس/ آذار 2019، إلى مخرجات مؤتمر المعارضة في السادس من يوليو/ تموز الماضي، التي جرى التوافق فيها بين مختلف الأطياف، على حلّ سياسي سلمي شامل وعادل، وفرض مسار تأسيس السلطة المستقلة للانتخابات خارج التوافقات السياسية والإجماع الوطني، ومواصلة التضييق على شباب الحراك والناشطين، والاستمرار في التضييق على حرية الرأي وتغييب الرأي الآخر، وزيادة القيود المفروضة على حرية التعبير وحرية الإعلام والصحافة.
ويتبنى خيار مقاطعة الانتخابات الرئاسية عدد من الأحزاب السياسية، أبرزها التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية، الذي دعا في بيان سابق إلى مقاطعة هذه الانتخابات، التي يصفها بالمسرحية السياسية. كذلك أعلنت "جبهة القوى الاشتراكية" دعوتها الجزائريين إلى التعبير عن رفضهم لما تصفه بالمسار العبثي، عبر مقاطعة مكاتب الاقتراع الخميس المقبل. وانخرط حزب "جيل جديد" في مسعى دعم مقاطعة الانتخابات، ودعا في بيان سابق الجزائريين إلى عدم منح شرعية للسلطة، والامتناع عن التصويت، انسجاماً مع مطالب الحراك الشعبي، إضافة إلى حزب "الحركة الديمقراطية الاجتماعية" و"حزب العمال" و"حزب العمال الاشتراكي".
كتّاب ومثقفون يرفضون انتخابات الرئاسة
إلى ذلك، أصدر عدد من الصحافيين والمثقفين بياناً يتضمن رفضاً تاماً للانتخابات الرئاسية، ووصفوها بأنها "نسخة كرنفالية رديئة" لاستحقاقات سابقة كان فيها التزوير العنوان الأبرز.
وأكد البيان انحياز موقّعيه إلى صف الشعب، والمطالب المشروعة للحراك الشعبي. وجاء في البيان: "نحن إعلاميون ومثقفون، نضم صوتنا إلى صوت شعبنا الذي هو مصدر السلطات، وننحاز إلى مطلبه الأساسي في الحرية والتغيير الجذري، وذلك بالانتقال إلى نظام جديد بطرق سلمية وأسلوب سلس من خلال انتخابات رئاسية حقيقية".
واعتبر المصدر نفسه أن هذا التغيير السياسي لا يمكن أن يحصل إلا "في ظل القطيعة مع كل الممارسات المرسخة من الاستقلال إلى اليوم، التي كانت في كل مرة دائماً أداة لمصادرة خيار الشعب الحر".
ووقّع البيان عدد من الصحافيين والمثقفين والكتاب المعروفين في الجزائر، بينهم الروائي المعروف أمين الزاوي، وزوجته الكاتبة ربيعة جلطي، والكاتب الصحافي أحميدة عياشي، والصحافي حميد غمراسة، والكاتب عبد الرزاق بوكبة، والخبير في السياسات الثقافية عمار كساب، والمخرج حسين سعدي، والشاعر عبد الله الهامل، وعدد آخر من الأسماء الصحافية والثقافية.
وفي 26 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، أصدرت مجموعة من المثقفين والصحافيين والأساتذة الجامعيين بياناً مماثلاً، أعلنت فيه رفضها لانتخابات 12 ديسمبر الجاري، وطالبت السلطة بإرجائها إلى حين التوافق على ترتيبات مجتمعية وسياسية مشتركة.