ودعا "قلب تونس"، في بيان، إلى "أن يكون العمل في مجلس نواب الشعب في كنف الاحترام المتبادل مع ضرورة التحلّي بروح المسؤولية"، معرباً عن "أسفه من الأجواء المشحونة والمناكفات التي شهدها البرلمان".
ويأتي هذا المقترح بعد المشاحنات والتوتر الذي حصل بين النائبة عن حركة "النهضة" جميلة الكسيكسي، ونواب من الحزب "الدستوري الحر"، والذي عمدت رئيسته عبير موسي، منذ انطلاق الدورة البرلمانية، إلى إطلاق نعوت على "النهضة"، وتعطيل سير الجلسات، إلى جانب محاولات لتعطيل التصويت على قانون المالية التكميلي.
ولم يقف الوضع عند هذا الحد، ليسارع نائب من الحزب "الدستوري الحر" إلى نشر صورة على صفحته في "فيسبوك" اعتبرت مسيئة وعنصرية للنائبة الكسيكسي، التي ردت بدورها بقوة، ما عمّق الخلافات والمناوشات.
وقال القيادي في "قلب تونس" حاتم المليكي، في تصريح لـ"العربي الجديد"، اليوم الخميس، إنّه "لا بد من مراجعة النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب"، مبيناً أنّ ما حصل في الجلسة العامة وفي المجلس عموماً "مدان، ولا بد أن يقدم النائب صورة أفضل للعمل السياسي".
ورأى المليكي أنّ ما حصل "فرصة للاتعاظ من الحادثة والتعامل مع الأمر إيجابياً، ووضع مدونة سلوك يجري من خلالها التقيد ببعض الضوابط وتحديد السلوكيات المرفوضة".
ولفت في هذا السياق إلى أنّ "بعض التصرفات يجرّمها القانون، ويبقى أمام النواب المعنيين حرية التظلم ومقاضاة من ارتكبها، ولكن هناك سلوكيات وعبارات تمسّ من الأشخاص ومن حرية التعبير لا يمكن أن تكون في مجلس نواب الشعب"، مؤكداً أنّ "بعض التصرفات لا تخلو من تمييز عنصري، وحان الوقت لتضمين فصل لتعديل النظام الداخلي".
وأوضح القيادي أنّ مدونة السلوك "يجب أن تضمّن ضمن النظام الداخلي لتبقى بشكل دائم، مع التنصيص على عقوبات للمخالفين، وفي صورة خرق المدونة يُعاقَب مرتكبها"، مشيراً إلى أنّ معاملة النواب لبعضهم البعض "يجب أن تكون في كنف الاحترام، لأنّ ما حصل خطير، فالسب والشتم مرفوض، ولم يعد من الممكن السماح للنواب بتعدي بعضهم على بعض مهما كانت الاختلافات بينهم، وكان من المفروض أن يكون ذلك إرادياً ودون مدونة سلوك، ولكن بما أنّ هناك تجاوزات، فلا بد من وضع حد لها"، كما قال.
وحول سير المشاورات الحالية لتشكيل الحكومة، قال المليكي إنّ "قلب تونس يطالب بالإسراع بتشكيل الحكومة، نظراً للتعطيل والفراغ الذي أصاب مؤسسات الدولة منذ انطلاق الانتخابات"، مشيراً إلى أنّ "قلب تونس يرى أنه لا بد من حكومة كفاءات قادرة على الاستجابة لمتطلبات المرحلة، والأولوية للمسائل الاقتصادية والاجتماعية إلى جانب تحسين أوضاع التونسيين وحل الإشكاليات التي تعاني منها البلاد".
إلى ذلك، أشار المليكي إلى أنّ الخيار "يبقى بيد رئيس الحكومة حول الاتجاه الذي يريده لحكومته وطبيعة الحكومة إن كانت سياسية أو حكومة محاصصة حزبية أو كفاءات"، مشيراً إلى أنّ "قلب تونس يأمل أن تكون أجندة الحكومة واضحة وتكون قادرة على الاستجابة لتطلعات المرحلة".
وأضاف أنّه "مهما كانت مشاركة قلب تونس في الحكومة من عدمه، فإنّه لن يكون هناك وزراء من قلب تونس، ولا من المكتب السياسي في الحكومة".
ويتوقع أن يعلن رئيس الوزراء التونسي المكلف الحبيب الجملي، تشكيل حكومة ائتلافية جديدة الأسبوع المقبل، بعد انتخابات في أكتوبر/ تشرين الأول، أوصلت إلى برلمان منقسم.