حملة مداهمات واسعة تطاول السكان في ميدان التحرير بالقاهرة

ورصد "العربي الجديد" اقتحام عناصر أمنية ترتدي الزي المدني (يُرجح انتماؤها إلى جهاز الأمن الوطني)، لوحدات سكنية في المباني المُطلة على ميدان التحرير، بما يمثل انتهاكاً لحرمة المنازل التي أقرها الدستور، تحت ذريعة الاطلاع على أوراق الهوية لمستأجريها من المصريين والأجانب، وكذلك الولوج إلى هواتفهم المحمولة بلا سند من القانون.

وكثفت قوات التدخل والانتشار السريع التابعة لوزارة الداخلية من وجودها في محيط ميدان التحرير، وأمام المنشآت الحيوية القريبة منه، مثل المتحف المصري، ومجلس النواب، ومجلس الوزراء، والهيئة الوطنية للإعلام (ماسبيرو)، ووزارة الخارجية، بالتزامن مع استمرار أعمال التطوير المتواصلة في الميدان، بدعوى تحويله إلى مزار أثري وسياحي.

وتستبق حملات التفتيش على الفنادق والشقق السكنية المفروشة في وسط القاهرة، وتوقيف المواطنين في شوارع المنطقة في إطار "توسيع دائرة الاشتباه السياسي"، دعوات التظاهر المتوقع أن يطلقها الفنان والمقاول محمد علي في وقت قريب، والذي كشف مؤخراً عن وثيقته للتوافق الوطني، والمعدة من قوى معارضة ذات اتجاهات فكرية متباينة.

ودعت الوثيقة إلى "إطلاق سراح المعتقلين السياسيين على ذمة قضايا مُلفقة، وإلغاء قرارات الفصل التعسفي الجائرة، وقرارات مصادرة الأموال والممتلكات، والعمل على تحقيق العدالة الانتقالية، والدخول في مرحلة انتقالية على أسس توافقية وتشاركية بين كافة التيارات الوطنية من أجل إنقاذ مصر، عن طريق مشروع جامع يشمل اتخاذ إصلاحات اقتصادية".