أُقرّ الاتفاق الأمني بموافقة 269 عضواً مقابل اعتراض 125(الأناضول)
صادق البرلمان التركي اليوم السبت، على اتفاق التعاون العسكري والأمني الذي وُقّع في تشرين الثاني/ نوفمبر مع حكومة الوفاق الليبية، ما يتيح لأنقرة تعزيز حضورها في ليبيا.
وأعلن البرلمان عبر تويتر أنه "بات المشروع بمثابة قانون بعد المصادقة عليه"، وأُقرّ الاتفاق الأمني بموافقة 269 عضواً مقابل اعتراض 125، بحسب الأناضول.
وفي وقت سابق اليوم، انتقد مسؤول كبير في وزارة الخارجية الأميركية، مذكرة التفاهم الموقعة بين تركيا وليبيا، حيث قال إنها "استفزازية" ومثار قلق للولايات المتحدة.
وفي العاشر من كانون الأول/ ديسمبر، أعلن الرئيس رجب طيب أردوغان، أن تركيا مستعدة لنشر قوات في ليبيا، دعماً لحكومة الوفاق إذا طلبت الأخيرة ذلك، علماً بأنها تواجه هجوماً لقوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر. لكن اتفاق التعاون العسكري لا يجيز لتركيا إرسال قوات مقاتلة إلى ليبيا.
ويجيز الاتفاق لكلا الطرفين أن يرسلا طاقماً عسكرياً ومن عناصر الشرطة لتنفيذ مهمات تدريب، وفق ما أفاد مسؤولون أتراك. ولتصبح قادرة على إرسال قوات مقاتلة إلى ليبيا، على الحكومة التركية أن تدفع البرلمان إلى الموافقة على تفويض منفصل، مماثل لما تفعله كل عام لإرسال قوات إلى العراق وسورية.
وينص الاتفاق بين أنقرة وطرابلس أيضاً على مزيد من التعاون في مجالات الاستخبارات ومكافحة الإرهاب والصناعة الدفاعية والهجرة.
في 27 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، وقّع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، مذكرتي تفاهم مع رئيس الحكومة الليبية فائز السراج، الأولى تتعلق بالتعاون الأمني والعسكري، والثانية بتحديد مناطق الصلاحية البحرية، بهدف حماية حقوق البلدين المنبثقة من القانون الدولي.
وصادق البرلمان التركي على مذكرة التفاهم المتعلقة بتحديد مناطق الصلاحية البحرية، في 5 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، فيما نشرت الجريدة الرسمية للدولة التركية، المذكرة في عددها الصادر يوم 7 من الشهر ذاته.
وفي الخامس من الشهر ذاته، أقرّ المجلس الرئاسي للحكومة الليبية مذكرتي التفاهم. ودخلت مذكرة التفاهم المتعلقة بتحديد مناطق الصلاحية البحرية حيّز التنفيذ رسمياً في 8 ديسمبر/ كانون الأول الجاري.
(العربي الجديد)