الحركة الإسلامية في الأردن تطالب بإطلاق سراح المعتقلين السياسيين
عمّان
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
يستمرّ توقيف ثلاثة من أبناء الحركة الإسلامية(خليل مزرعاوي/فرانس برس)
طالبت الحركة الاسلامية في الأردن، بإطلاق سراح جميع المعتقلين والحراكيين على خلفية مواقفهم وآرائهم السياسية، ووقف العمل بقانون الجرائم الإلكترونية إلى حين تعديله وتقليص المدة التي يُسمح فيها بتوقيف الشخص قبل تحويله إلى المدعي العام.
وقال أمين عام حزب "جبهة العمل الإسلامي"، الذراع السياسية لحركة "الاخوان المسلمين"، مراد العضايلة، إن الدولة تعيش سياسات إدارية وإجراءات أمنية غير مسبوقة، تنفذها الحكومة أو بعض أجهزتها في التعامل مع الحريات العامة، ولا تلتزم بمعايير حقوق الإنسان، وتخرق الدستور، وتخالف القوانين ذات الشأن.
وأضاف، خلال مؤتمر صحافي مشترك لحزب "جبهة العمل الإسلامي" و"كتلة الإصلاح" النيابية، اليوم الاثنين، حول "واقع الحريات العامة"، أنه بدلاً من الاعتقالات، على الحكومة أن تقف بجدية لتعالج التحديات الداخلية مثل الفساد المستشري، والمخدرات، والبطالة، والركود الاقتصادي، وهروب رأس المال المحلي، والاستثمار الأجنبي، لكنها اتجهت إلى سنّ تشريعات وتعديل قوانين زادت الأوضاع سوءًا، ولم تستمع لكافة النصائح والآراء التي قُدمت لها، وما قانون الضريبة إلا مثالاً واضحاً على ذلك.
وأضاف: "لقد شهدت الفترة الأخيرة حالة غير مسبوقة في أعداد من تم استدعاؤهم أو إيقافهم لدى الأجهزة الأمنية، ومن تم إيقافهم لدى الحكام الإداريين من منتسبي الحراك ومن الأحزاب ومن الناشطين من المواطنين، وحرمان المواطنين من التنقل والسفر، وحجز جوازات السفر، وعانى المواطن الأردني من انتهاك حقوقه عبر هذه الإجراءات التي تميزت بالتعسف في استخدام السلطة، وطول مدة التوقيف، وعدم الالتزام بمعايير وضمانات العدالة في محاكمة المحتجزين، وتميزت الأحكام تجاه عدد منهم بأنها مشددة".
وقال إن الظروف الخارجية والضغوط الإقليمية ليست حجة للإبطاء في البدء بأي إصلاح سياسي واقتصادي، وليست ذريعة تقبل لكبت الحريات والتعدي على الحقوق، بل ينبغي أن تكون هذه الأحوال والضغوط حافزاً للتسريع بإجراءات الإصلاح الشامل الذي ينشده الشعب، فكلما تلاحمت جبهة الوطن الداخلية، استطعنا تجاوز الصعاب، والصمود بوجه أي ضغوط وتهديدات.
اقــرأ أيضاً
وطالب العضايلة بإطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين والحراكيين على خلفية مواقفهم وآرائهم السياسية، ووقف العمل بقانون الجرائم الإلكترونية إلى حين تعديله بما يتوافق مع حقوق الإنسان المنصوص عليها في الدستور الأردني، والعهود والمواثيق الدولية.
ودعا إلى وقف الضغوط والاستدعاءات الأمنية التي تمارَس على أعضاء ومؤازري الأحزاب، وحجز جوازات سفرهم، وتوقيفهم في المطارات، وحرمانهم من العمل، وتعديل قانون منع الجرائم وحصر صلاحيات التوقيف بالقضاء فقط.
وأكد ضرورة إطلاق الحريات الصحافية، ووقف توقيف الصحافيين وكافة أشكال الرقابة والتضييق التي تمارَس على المؤسسات الصحافية والإعلامية، وتقليص المدة التي يُسمح فيها بتوقيف الشخص قبل تحويله إلى المدعي العام.
بدوره، قال النائب عبد الله العكايلة، رئيس كتلة "الإصلاح" البرلمانية، إن الحكومة الحالية قامت بالعديد من الاعتقالات والتوقيف لمواطنين، من دون مراعاة للقانون والدستور، ولا الإنسانية. ودعا إلى سرعة تبديل الحكومة بأخرى تراعي المصالح الوطنية، مضيفاً: نحن في حالة خطر حقيقي وواقعي، وذلك وفق التصريحات الإسرائيلية الأخيرة حول قرارات ضم غور الأردن، وتشريع الاستيطان، وغيرها من التهديدات الاسرائيلية.
واتهم العكايلة الحكومة بأنها غير قادرة على تقديم أي قرار سياسي سيادي، وقال إن غيابها عن قضية إطلاق سراح المعتقلين السياسيين بات واضحاً، فهي غير قادرة على الاستجابة لمتطلبات الشعب.
اقــرأ أيضاً
من جهته، أكد رئيس هيئة الدفاع عن معتقلي حزب "جبهة العمل الإسلامي"، المحامي حكمت الرواشدة، أنه لم يتم السماح لهيئة الدفاع حتى اليوم بالتواصل مع المعتقلين أو زيارتهم، مضيفاً أنه تم تقديم وعد لنواب بإطلاق سراح المعتقلين، ولكن لم يتم ذلك حتى الآن.
وأوضح أن المحامين لا يعلمون شيئاً عن مجريات التحقيق، وأن ما حصل اعتقال قسري ولا يجوز وفق أحكام القانون، مشيراً إلى أنه تم منع الصليب الأحمر من زيارة المعتقلين، على الرغم من أحقيته بزيارة السجون.
يذكر أن الأجهزة الأمنية تواصل اعتقال ثلاثة من أبناء الحركة الإسلامية، هم سلمان المساعيد، ومنير عقل، بالإضافة إلى مقداد الشيخ، من دون السماح لأحد من ذويهم أو هيئة الدفاع عنهم بزيارتهم أو التواصل معهم، ومن دون تحويلهم لأية جهة قضائية منذ حوالي 70 يوماً، فيما يصل إجمالي المعتقلين والموقوفين الحراكيين إلى زهاء 55 شخصاً.
وقالت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، الخميس الماضي، إن السلطات الأردنية اعتقلت سبعة نشطاء، على الأقل، منذ سبتمبر/أيلول، وإنها تسعى إلى الحدّ من احتجاجات العام 2019 على سياسات التقشف، عن طريق استهداف قادة المظاهرات والمشاركين وغيرهم من المنتقدين، بالمضايقة والاعتقال.
وأشار تقرير للمنظمة إلى أن معظم المحتجزين يواجهون اتهامات تتعلق بمنشورات على مواقع التواصل الاجتماعي، تُظهر مشاركتهم في المظاهرات أو انتقاد قيادة البلاد.
وأضاف، خلال مؤتمر صحافي مشترك لحزب "جبهة العمل الإسلامي" و"كتلة الإصلاح" النيابية، اليوم الاثنين، حول "واقع الحريات العامة"، أنه بدلاً من الاعتقالات، على الحكومة أن تقف بجدية لتعالج التحديات الداخلية مثل الفساد المستشري، والمخدرات، والبطالة، والركود الاقتصادي، وهروب رأس المال المحلي، والاستثمار الأجنبي، لكنها اتجهت إلى سنّ تشريعات وتعديل قوانين زادت الأوضاع سوءًا، ولم تستمع لكافة النصائح والآراء التي قُدمت لها، وما قانون الضريبة إلا مثالاً واضحاً على ذلك.
وأضاف: "لقد شهدت الفترة الأخيرة حالة غير مسبوقة في أعداد من تم استدعاؤهم أو إيقافهم لدى الأجهزة الأمنية، ومن تم إيقافهم لدى الحكام الإداريين من منتسبي الحراك ومن الأحزاب ومن الناشطين من المواطنين، وحرمان المواطنين من التنقل والسفر، وحجز جوازات السفر، وعانى المواطن الأردني من انتهاك حقوقه عبر هذه الإجراءات التي تميزت بالتعسف في استخدام السلطة، وطول مدة التوقيف، وعدم الالتزام بمعايير وضمانات العدالة في محاكمة المحتجزين، وتميزت الأحكام تجاه عدد منهم بأنها مشددة".
وقال إن الظروف الخارجية والضغوط الإقليمية ليست حجة للإبطاء في البدء بأي إصلاح سياسي واقتصادي، وليست ذريعة تقبل لكبت الحريات والتعدي على الحقوق، بل ينبغي أن تكون هذه الأحوال والضغوط حافزاً للتسريع بإجراءات الإصلاح الشامل الذي ينشده الشعب، فكلما تلاحمت جبهة الوطن الداخلية، استطعنا تجاوز الصعاب، والصمود بوجه أي ضغوط وتهديدات.
وطالب العضايلة بإطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين والحراكيين على خلفية مواقفهم وآرائهم السياسية، ووقف العمل بقانون الجرائم الإلكترونية إلى حين تعديله بما يتوافق مع حقوق الإنسان المنصوص عليها في الدستور الأردني، والعهود والمواثيق الدولية.
ودعا إلى وقف الضغوط والاستدعاءات الأمنية التي تمارَس على أعضاء ومؤازري الأحزاب، وحجز جوازات سفرهم، وتوقيفهم في المطارات، وحرمانهم من العمل، وتعديل قانون منع الجرائم وحصر صلاحيات التوقيف بالقضاء فقط.
وأكد ضرورة إطلاق الحريات الصحافية، ووقف توقيف الصحافيين وكافة أشكال الرقابة والتضييق التي تمارَس على المؤسسات الصحافية والإعلامية، وتقليص المدة التي يُسمح فيها بتوقيف الشخص قبل تحويله إلى المدعي العام.
بدوره، قال النائب عبد الله العكايلة، رئيس كتلة "الإصلاح" البرلمانية، إن الحكومة الحالية قامت بالعديد من الاعتقالات والتوقيف لمواطنين، من دون مراعاة للقانون والدستور، ولا الإنسانية. ودعا إلى سرعة تبديل الحكومة بأخرى تراعي المصالح الوطنية، مضيفاً: نحن في حالة خطر حقيقي وواقعي، وذلك وفق التصريحات الإسرائيلية الأخيرة حول قرارات ضم غور الأردن، وتشريع الاستيطان، وغيرها من التهديدات الاسرائيلية.
واتهم العكايلة الحكومة بأنها غير قادرة على تقديم أي قرار سياسي سيادي، وقال إن غيابها عن قضية إطلاق سراح المعتقلين السياسيين بات واضحاً، فهي غير قادرة على الاستجابة لمتطلبات الشعب.
من جهته، أكد رئيس هيئة الدفاع عن معتقلي حزب "جبهة العمل الإسلامي"، المحامي حكمت الرواشدة، أنه لم يتم السماح لهيئة الدفاع حتى اليوم بالتواصل مع المعتقلين أو زيارتهم، مضيفاً أنه تم تقديم وعد لنواب بإطلاق سراح المعتقلين، ولكن لم يتم ذلك حتى الآن.
وأوضح أن المحامين لا يعلمون شيئاً عن مجريات التحقيق، وأن ما حصل اعتقال قسري ولا يجوز وفق أحكام القانون، مشيراً إلى أنه تم منع الصليب الأحمر من زيارة المعتقلين، على الرغم من أحقيته بزيارة السجون.
يذكر أن الأجهزة الأمنية تواصل اعتقال ثلاثة من أبناء الحركة الإسلامية، هم سلمان المساعيد، ومنير عقل، بالإضافة إلى مقداد الشيخ، من دون السماح لأحد من ذويهم أو هيئة الدفاع عنهم بزيارتهم أو التواصل معهم، ومن دون تحويلهم لأية جهة قضائية منذ حوالي 70 يوماً، فيما يصل إجمالي المعتقلين والموقوفين الحراكيين إلى زهاء 55 شخصاً.
وقالت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، الخميس الماضي، إن السلطات الأردنية اعتقلت سبعة نشطاء، على الأقل، منذ سبتمبر/أيلول، وإنها تسعى إلى الحدّ من احتجاجات العام 2019 على سياسات التقشف، عن طريق استهداف قادة المظاهرات والمشاركين وغيرهم من المنتقدين، بالمضايقة والاعتقال.
وأشار تقرير للمنظمة إلى أن معظم المحتجزين يواجهون اتهامات تتعلق بمنشورات على مواقع التواصل الاجتماعي، تُظهر مشاركتهم في المظاهرات أو انتقاد قيادة البلاد.