تونس: النهضة ترشح الغنوشي لرئاسة البرلمان وتتمسك بحق تعيين رئيس الحكومة

10 نوفمبر 2019
النهضة ستشرع في جولة تفاوض جديدة لتشكيل حكومة(فرانس برس)
+ الخط -
أفضت مناقشات مجلس شورى حركة النهضة التونسية التي بدأت أمس السبت وتستكمل اليوم الأحد بمدينة الحمامات، إلى ترشيح رئيس الحركة راشد الغنوشي لرئاسة البرلمان مع التمسك بحق تعيين رئيس الحكومة، وهو ما يعني أن تكون هذه الشخصية على الأرجح من خارج الحركة.

وأكد رئيس مجلس شورى النهضة، عبد الكريم الهاروني، أن مجلس الحركة قرر ترشيح الغنوشي لمنصب رئيس البرلمان "نظرا للدور الوطني والتوافقي الذي قد يلعبه الغنوشي، وبسبب أهمية البرلمان كمؤسسة تتخذ فيها القرارات والقوانين"، مؤكدا أن "التصويت يوم الأربعاء في مجلس نواب الشعب لرئيس البرلمان سيكون اختبارا مهما ومؤشرا للقوى التي من الممكن أن تتعاون مع النهضة في تشكيل الحكومة".

وقال الهاروني، في مؤتمر صحافي انتظم اليوم الأحد، إن "الدورة 33 لمجلس شورى النهضة كانت تاريخية، والحضور قياسي، وانتهى قرار المجلس بتمسك مجلس الشورى في حق الحركة في تشكيل الحكومة مع إعطاء الأولوية للبرلمان، والتقدم في المفاوضات مع بقية العائلات السياسية، وأن تلتقي القوى المدافعة عن الثورة بتقديم برنامج يحترم التونسيين".

وأوضح أن "منصب رئيس الحكومة مهم، ولكن سيتم تكوينها بالتفاوض والتشاور مع الأحزاب حول شخصية يتم ترشيحها لهذا المنصب"، مضيفا أن "النهضة لن تتحالف مع قوى الفساد ومع الأحزاب التي تحوم حولها شبهات".

وأفاد بأن "المشاورات مع التيار الديمقراطي وحركة الشعب كانت متعثرة، والمفاوضات لا تتوقف على أي طرف، كما أن رئيس الحركة قدم تقريرا حول المشاورات والأحزاب، وللأسف بعض القوى لم تساعد على تكوين الحكومة"، مبينا أن "الحركة حريصة على مصلحة البلاد وستجتهد من أجل النجاح وعدم إعادة الانتخابات، رغم الضغوطات التي تمارس عليها".

وقال الهاروني في تصريح لـ"العربي الجديد"، إن "أيادي النهضة مفتوحة لكافة القوى حول تشكيل الحكومة على أساس البرنامج وليس المحاصصة الحزبية"، مؤكدا "حرص الحركة على النجاح في هذا الأمر، واقتراح شخصية توافقية لرئاسة الحكومة قبل انتهاء الآجال الدستورية".

وشدد على أن "الأسماء التي يتم تداولها حاليا لرئاسة الحكومة (مثل مصطفى بن جعفر وإلياس الفخفاخ وغيرها من الشخصيات) لم يقع الاتصال بها، وتندرج في إطار الضغط على الحركة لتتنازل عن حقها في رئاسة الحكومة"، مضيفا أن "مجلس الشورى سيبقى في حالة انعقاد وسيتم إعلان اسم رئيس الحكومة الجمعة القادم".

وبيّن أن "اجتماع مجلس الشورى شمل كافة قيادات الحركة، وتضمن 75 تدخلا، وتم اتخاذ قرار هام في وقت مناسب مع الحرص على التضامن".

وقالت المصادر إن قرار ترشيح الغنوشي لرئاسة البرلمان اتُّخذ بأغلبية 75 صوتاً من مجموع الحضور، وأن 18 عضواً تمسكوا برئاسة الحكومة. 

ويبقى التساؤل عن مدى إمكانية نجاح النهضة في ترؤس البرلمان، وهو ما يستلزم عقد تفاهمات مع الكتل الكبرى، ويبدو أن هناك اتفاقاً يجري ترتيبه بهذا الخصوص، وفق تأكيدات قيادات حزبية لـ"العربي الجديد".



وكانت مصادر مطلعة قد أكدت لـ"العربي الجديد" وجود تغيرات لدى بعض قيادات حركة "النهضة" بشأن التشكيل الحكومي، حيث بدأ بعضها يقتنع بواقع عدم وجود قبول من الأحزاب التي تم التشاور معها لرئاستها للحكومة، وهو ما يؤدي إلى طريق مسدود في الوقت الحالي.

ولفتت المصادر إلى أنه تمت مناقشة بعض الأسماء القادرة على رئاسة الحكومة من خارج "النهضة"، وطُرحت أربعة أسماء هي مصطفى بن جعفر رئيس المجلس التأسيسي السابق، والياس الفخاخ القيادي بحزب "التكتل" والمرشح للانتخابات الرئاسية الأخيرة والوزير الأسبق للمالية، وحمودة بن سلامة الناشط السياسي المستقل، وحبيب الكشو الذي شغل خطة مستشار لدى وزير الشؤون الاجتماعية بعد الثورة.

ورجحت المصادر أن بن جعفر والفخاخ يحظيان بفرص أكبر من البقية لدخول هذا السباق، وإذا صحّت هذه الأسماء التي تم تداولها لدى بعض الدوائر النهضوية، فإنه يتعيّن أولاً إقناع مجلس شورى "النهضة" بذلك، ثم بقية الشركاء الذين أصرّوا على عدم ترؤس "النهضة" للحكومة.