واصل النظام رفض الدخول بمناقشة الدستور(مارتيال تريزيني/ فرانس برس)
فشلت الأطراف السورية في اللجنة الدستورية بجنيف، اليوم الثلاثاء، في تجاوز عقبات الاتفاق على أجندة الأعمال في الجولة الحالية للجنة صياغة الدستور المكونة من 45 عضواً، حيث واصل النظام رفض الدخول بمناقشة الدستور، مصرّاً على الاكتفاء بمناقشة قضايا تُصنَّف على أنها سياسية.
وتسعى الأمم المتحدة لتذليل العقبات بين النظام والمعارضة، حيث بدأت، منذ أمس الإثنين، بلقاءات مع الأطراف السورية، ولكنها لم تسفر، لغاية الآن، عن حصول تقدّم ملموس، حتى أن وفود الأطراف من النظام والمعارضة ومنظمات المجتمع المدني، لم تصل إلى المقر الأممي، اليوم الثلاثاء.
وبعد مغادرة وفد النظام، أمس الإثنين، المقرّ الأممي بجنيف، عقب رفضه جدول أعمال المعارضة، والذي يتضمن مناقشة مقدمة ومبادئ الدستور الأساسية، مقابل مطالبة منه بإدانة تركيا بسبب العملية العسكرية في شمال سورية، والمطالبة برفع العقوبات وإدانة الإرهاب، وهي ليست مواضيع ذات صلة باللجنة الدستورية، تحرّكت الأمم المتحدة لحلّ الخلافات.
وأرسل المبعوث الأممي غير بيدرسون، فريقين إلى النظام والمعارضة، أمس الإثنين، من أجل التوصل إلى حل الخلافات التي تواصلت حتى اليوم، من دون حصول تقدم ملموس.
وعلى عكس ما هو منتظر، فإنّ الرئيسين المشتركين للجنة الدستورية عن المعارضة هادي البحرة وعن النظام أحمد الكزبري، وصلا لوحدهما إلى المقر الأممي، من أجل لقاء بيدرسون، ولكن الكزبري غادر المقرّ في حين واصل البحرة تواجده، من دون التوصل لحلّ الخلافات.
وقالت مصادر في المعارضة، لـ"العربي الجديد"، إنّ النظام لم يتراجع، منذ أمس، عن مطالبه، وهي الحديث فقط عن ركائز تتضمن 3 نقاط لا تتعلق بالدستور، رافضاً الخوض بأي تفاصيل تتعلق بالدستور.
اقــرأ أيضاً
وقال مصدر في هيئة التفاوض التابعة للمعارضة، لـ"العربي الجديد"، إنّ "تعليق المفاوضات بجنيف مستمرّ، وإن وفد المعارضة في اللجنة الدستورية بحالة جهوزية للتقدم بمباحثات تتعلق بالشأن الدستوري لسورية، ولن نقبل المزايدات الوطنية، التي تهدف للتعطيل"، مشيراً إلى أن البحرة قدّم خيارين من أجل تفعيل العملية الدستورية رُفضا من قبل النظام، وهما الثوابت الوطنية والمبادئ الأساسية ذات الصلة لإعداد وصياغة الدستور، أو المبادئ الأساسية الدستورية، بما في ذلك الثوابت الوطنية.
ومع هذه التطورات، دخلت أعمال اللجنة الدستورية في نفق مجهول، حتى أن التكهنات زادت بتعليق أعمالها، في وقت استبعدت فيه الأطراف السورية حصول أي انسحابات، فيما سيُترك القرار إلى المبعوث الأممي الذي أكد أنّ أعمال اللجنة الدستورية "يجب أن تتضمن الدستور"، في موقف أقرب للمعارضة، بحسب مصادر الأخيرة.
وانطلقت، أمس الإثنين، فعاليات الجولة الثانية لاجتماعات الهيئة المصغرة للجنة الدستورية، من دون أن تجتمع بكاملها، حيث عقدت، أمس الإثنين، اجتماعات داخلية، واجتماعات بين الرئيسين المشتركين وبيدرسون، من دون التوصل لاتفاق حول جدول الأعمال.
وبعد مغادرة وفد النظام، أمس الإثنين، المقرّ الأممي بجنيف، عقب رفضه جدول أعمال المعارضة، والذي يتضمن مناقشة مقدمة ومبادئ الدستور الأساسية، مقابل مطالبة منه بإدانة تركيا بسبب العملية العسكرية في شمال سورية، والمطالبة برفع العقوبات وإدانة الإرهاب، وهي ليست مواضيع ذات صلة باللجنة الدستورية، تحرّكت الأمم المتحدة لحلّ الخلافات.
وأرسل المبعوث الأممي غير بيدرسون، فريقين إلى النظام والمعارضة، أمس الإثنين، من أجل التوصل إلى حل الخلافات التي تواصلت حتى اليوم، من دون حصول تقدم ملموس.
وعلى عكس ما هو منتظر، فإنّ الرئيسين المشتركين للجنة الدستورية عن المعارضة هادي البحرة وعن النظام أحمد الكزبري، وصلا لوحدهما إلى المقر الأممي، من أجل لقاء بيدرسون، ولكن الكزبري غادر المقرّ في حين واصل البحرة تواجده، من دون التوصل لحلّ الخلافات.
وقالت مصادر في المعارضة، لـ"العربي الجديد"، إنّ النظام لم يتراجع، منذ أمس، عن مطالبه، وهي الحديث فقط عن ركائز تتضمن 3 نقاط لا تتعلق بالدستور، رافضاً الخوض بأي تفاصيل تتعلق بالدستور.
ومع هذه التطورات، دخلت أعمال اللجنة الدستورية في نفق مجهول، حتى أن التكهنات زادت بتعليق أعمالها، في وقت استبعدت فيه الأطراف السورية حصول أي انسحابات، فيما سيُترك القرار إلى المبعوث الأممي الذي أكد أنّ أعمال اللجنة الدستورية "يجب أن تتضمن الدستور"، في موقف أقرب للمعارضة، بحسب مصادر الأخيرة.
وانطلقت، أمس الإثنين، فعاليات الجولة الثانية لاجتماعات الهيئة المصغرة للجنة الدستورية، من دون أن تجتمع بكاملها، حيث عقدت، أمس الإثنين، اجتماعات داخلية، واجتماعات بين الرئيسين المشتركين وبيدرسون، من دون التوصل لاتفاق حول جدول الأعمال.