ظريف يعرض من الدوحة أهداف وتفاصيل مبادرة "هرمز" للسلام

وقال ظريف، في كلمة ألقاها خلال الاجتماع الوزاري الإقليمي لمؤتمر ميونخ الأمني في الدوحة، "أدعو إلى مبادرة بناء الثقة بين دول المنطقة في ظل مبادرة هرمز للسلام".
وعرض ظريف تفاصيل المبادرة، قائلاً إنها "تقوم على رفض العدوان، ورفض التدخل في الشؤون الداخلية، وأمن الطاقة، والتحاكم إلى القانون الدولي"، مشيراً إلى "أن مضيق هرمز عامل مشترك بين دول الخليج".

في المقابل، حذّر ظريف من نشوب حرب في المنطقة، قائلاً إنّ "الحرب لا تصب في مصلحة أحد".

من جهة ثانية، قال وزير الخارجية الإيراني إنّ "الرئيس الأميركي دونالد ترامب، لا يمكنه فرض اتفاق من جانب واحد على إيران"، في إشارة إلى الاتفاق النووي، الذي انسحبت منه واشنطن في أغسطس/آب 2018.

وأكد أنّ أي "اتفاق حول البرنامج النووي الإيراني يجب أن يتضمن مصالح جميع الأطراف".

التحديات الخليجية

وفي كلمة ألقاها في الجلسة الافتتاحية في الاجتماع، أكد نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، أن "الهدف الرئيسي من استضافة الاجتماع يأتي في إطار الجهود المبذولة من أجل الحد من تداعيات القضايا التي تشهدها المنطقة، والتي تقض مضاجع العديد من دول العالم بصورة خاصة، فضلا عن التحديات الخليجية بشكل خاص"، معربا عن الأمل في أن تثمر المناقشات عن التوصل إلى حلول ناجعة يمكن الاستفادة منها وتعود بالنفع على الجميع.

وقال رئيس مؤتمر ميونخ للأمن، فولفغانغ إشينغر، إن المؤتمر يعد منصة رائدة للحوار وتطوير الأمن السيبراني وكذلك المبادرات المرتبطة بين الحكومات والقطاع الخاص، فضلا عن مناقشة القضايا الأمنية التي تشهدها المنطقة وبعض دول العالم والتي تلقي بظلالها على الأمن العالمي، خاصة الصراع القائم في سورية واليمن.

وشدد على ضرورة التصدي للتحديات التي تمثل خطرا على الحكومات والأفراد والأمن العالمي، لافتا في هذا الإطار إلى أن عدد الأجهزة في العالم، المرتبطة بالإنترنت، تصل إلى 20 مليار جهاز، وهذه الأجهزة المتعلقة بإنترنت الأشياء تمثل خطرا مهولا على الحكومات وعلى الأفراد وعلى الأمن العالمي، مشددا على أن هذا يتطلب توفير أعلى معايير الأمن السيبراني.

وأكد في الوقت ذاته أهمية الثقة، مشيرا إلى أن "ميثاق الثقة"، الذي تم توقيعه مع شركات التكنولوجيا، أمر مهم جدا وضروري لنجاح الرقمنة، مشيرا إلى أنه في غياب الثقة فإن فرص أي مشروع تكون محدودة، سواء تعلق الأمر بمشاريع أعمال أو مبادرات لحل أزمات أو نزاعات دولية.

ويوفر اجتماع المجموعة الرئيسية في الدوحة منصة للتباحث بين 60 إلى 80 مشاركا من صانعي القرار السياسيين رفيعي المستوى، في مجموعة من القضايا الراهنة المتمثلة في التصعيد في النزاعات بالشرق الأوسط، بالإضافة إلى التحديات الإقليمية العامة مثل الأمن السيبراني وأمن الطاقة.

الأمن السيبراني

ويبحث المؤتمر الإقليمي عدداً من المبادرات المتعلقة بالأمن السيبراني، والأوضاع الأمنية في المنطقة ومآلاتها في منطقة الخليج.

وتبرز أهمية المؤتمر مع استمرار أزمة حصار قطر، التي تم افتعالها منذ عامين على أساس جريمة قرصنة إلكترونية، تعرضت لها وكالة الأنباء القطرية، وزيادة التوترات الإقليمية والدولية، والحاجة الملحة إلى نظام أمن جماعي للمنطقة.

ويجمع المؤتمر خبراء الإنترنت والأمن السيبراني، لبحث قضايا الأمن الأكثر إلحاحاً والتهديدات العابرة للحدود، بعد أن أصبح ممكناً ارتكاب أعمال عدائية من وراء شاشة الكمبيوتر والهاتف الجوال بعيداً عن سيادة القانون والمحاسبة التي تستوجبها هذه الجرائم.

وتناولت الورش المنعقدة، اليوم، المعايير الأساسية للسياسة الخارجية والأهمية المتزايدة للأمن السيبراني في المنطقة.

واحتلت دولة قطر مرتبة متقدمة على المستوى العربي والعالمي في مجال الأمن السيبراني، إذ حلت في المرتبة الثالثة عربياً والسابعة عشرة عالمياً، وذلك طبقاً للمؤشر العالمي للأمن السيبراني (جي سي آي).

وجاءت بريطانيا في المرتبة الأولى في قائمة أفضل عشر دول شملها المؤشر، واحتلت الولايات المتحدة الأميركية المركز الثاني، بينما جاءت فرنسا في المركز الثالث، ومن بين البلدان الأخرى المدرجة في قائمة البلدان العشرة الأوائل جاءت ليتوانيا، إستونيا، سنغافورة، إسبانيا، ماليزيا، كندا والنرويج.

وقال وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الإيراني، محمد جواد آذري جهرمي، "إن بلاده أحبطت 33 مليون هجوم سيبراني خلال العام الأخير".

وأضاف الوزير الإيراني، في حديثه خلال افتتاح معرض كيتكوم 2019، واجتماع المجموعة الرئيسية لمؤتمر ميونخ للأمن، اليوم الثلاثاء، أن إيران، بصفتها إحدى ضحايا الأمن السيبراني، قد عززت غطاءها الدفاعي أمام هذه الهجمات عبر منظومة "دجفا"، وبناءً عليه فقد تمكنت من إحباط 33 مليون هجوم سيبراني خلال العام الماضي.