هذه بنود مسوَّدة اتفاق الرياض بين الحكومة اليمنية و"المجلس الانتقالي"

كشفت مصادر يمنية عن المسوَّدة شبه النهائية لاتفاق الرياض بين الحكومة وما يعرف بـ"المجلس الانتقالي الجنوبي"، والمقرر أن يوقَّع في السعودية غداً الأحد، بعد ما يقرب من شهرين على انطلاق الحوار في مدينة جدة.

وجاء الاتفاق حسب المسودة في أربع صفحات، وهي مقدمة وثلاثة ملاحق، تتضمن ترتيبات سياسية واقتصادية وأخرى أمنية بالإضافة إلى العسكرية.

وينص الاتفاق على تشكيل حكومة كفاءات سياسية لا تتعدى 24 وزيراً بالتشاور مع رئيس الوزراء والمكونات، مع منح الجنوبيين 50 بالمائة من الحقائب الوزارية، على أن يكون ذلك خلال مدة لا تتجاوز 45 يوماً من توقيع الاتفاق.

ويتضمن الاتفاق أن يباشر رئيس وزراء الحكومة الحالية معين عبد الملك عمله في العاصمة المؤقتة عدن، خلال مدة لا تتجاوز سبعة أيام من توقيع اتفاق لتشغيل كافة مؤسسات الدولة لخدمة "المواطن اليمني"، والعمل على صرف المرتبات والمستحقات لجميع منسوبي قطاعات الدولة.

وينص الاتفاق على أن يشارك "المجلس الانتقالي الجنوبي" في وفد الحكومة لمشاورات الحل السياسي النهائي لإنهاء انقلاب جماعة أنصار الله (الحوثيين)، أو ما وصفه الاتفاق بالاسم "المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني".

ويشمل الاتفاق المتوقع أن يوقَّع الأحد، تفعيل دور كل مؤسسات الدولة اليمنية، حسب الترتيبات السياسية والاقتصادية الواردة في الاتفاق، وإعادة تنظيم القوات العسكرية والأمنية تحت قيادتي وزارتي الدفاع والداخلية.

وفي الشأن العسكري، ينصّ الاتفاق على عودة جميع القوات التي تحركت اعتباراً من أغسطس/آب 2019 من مواقعها ومعسكراتها الأساسية باتجاه محافظات عدن وأبين وشبوة، إلى مواقعها السابقة، بكامل أفرادها وأسلحتها، وتحل محلها قوات الأمن التابعة للسلطة المحلية في كل محافظة، وذلك خلال 15 يوماً.

وينص الاتفاق أيضاً على تجميع الأسلحة المتوسطة والثقيلة بأنواعها المختلفة من جميع القوات العسكرية والأمنية في عدن خلال 15 يوماً من توقيع الاتفاق، ونقلها إلى معسكرات تحددها وتشرف عليها قيادة التحالف.

إلى ذلك، ينصّ الاتفاق على نقل جميع القوات العسكرية التابعة للحكومة والتشكيلات التابعة لـ"المجلس الانتقالي"، في عدن، إلى معسكرات خارج المدينة، خلال 30 يوماً من توقيع الاتفاق، ويُستثنى من ذلك اللواء الأول حرس خاص، الذي يحمي الرئيس عبد ربه منصور هادي، وكذلك قوة لحماية قيادات المجلس الانتقالي في عدن، تحت إشراف التحالف.

ويؤكد الاتفاق في الجانب الأمني، أن تتولى قوات الشرطة والنجدة في محافظة عدن مسؤولية تأمين المحافظة، مع العمل على إعادة تنظيم القوات التابعة للحكومة والانتقالي وفق الاحتياج واختيار عناصرها حسب الكفاءة، والعمل على تدريبها وأن ترتبط بمدير الأمن في المحافظة.

الجدير بالذكر أن الاتفاق بصيغته شبه النهائية حمل تعديلات كبيرة، ابتعدت عن تحديد بعض القضايا التفصيلية، إلا أنها صادمة لحلفاء الإمارات في العديد من الجوانب، إذ تلزم المجلس بالانسحاب من عدن، وإسناد المدينة إلى الشرطة، وهو ما يعني سحب البساط من القوات الموالية للمجلس، بما فيها "الحزام الأمني". ​

وزير الإعلام: توقيع الاتفاق خلال يومين

إلى ذلك، أكد وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني اليوم السبت، أنّ اتفاق الرياض مع المجلس الانتقالي الجنوبي سيُوقَّع رسمياً خلال يومين.

وأضاف في تغريدات على حسابه الرسمي بموقع "تويتر"، أنّ "المنتظر من الجميع تناول الحدث بشكل إيجابي بعيداً عن المناكفات السياسية في خطوة محورية ومهمة لتوحيد الصفوف وتوجيه الجهود كافة في معركة الخلاص من المليشيا الحوثية المدعومة من إيران".

وتابع:"الاتفاق بصيغته النهائية يوحّد جهود اليمنيين لمواجهة الانقلاب الحوثي، في إطار الشرعية الدستورية، ويحفظ الثوابت الوطنية ويلتزم المرجعيات الثلاث (مخرجات مؤتمر الحوار الوطني والمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية وقرارات مجلس الأمن الدولي)".

وشدد على أن الاتفاق يعزّز من وجود مؤسسات الدولة في المحافظات المحررة من الحوثيين.

وأردف الإرياني قائلاً إن الاتفاق "يحفظ وحدة اليمن وسيادته وأمنه واستقراره وسلامة أراضيه، ويعزّز من قدرة الدولة على مواجهة المليشيا الحوثية".