ترامب يخطط لاستقبال قمة "السبع" في ناديه للغولف.. والديمقراطيون غاضبون
العربي الجديد
وقال النواب الديمقراطيون إن مشروع القانون الذي يحمل اسم "سرقة ترامب تقوّض مجموعة السبع" سوف يقطع كل التمويل الفدرالي المخصص لهذه المناسبة، لجمع قادة دول مجموعة السبع الأقوى اقتصادياً في العالم في يونيو/حزيران المقبل، في نادي ترامب دورال الوطني للغولف في ميامي.
وسيفرض القانون على البيت الأبيض تسليم كل الوثائق المتعلقة بقرار مسؤولي الإدارة إرساء الخيار على منتجع دورال لاستضافة القمة.
وقالت رئيسة لجنة الأمن الداخلي بيني تومسون، في بيان، إن "احتمال أن تنحّي إدارة ترامب الدستور جانباً لفائدة جيوب الرئيس من خلال خيار استضافة قمة مجموعة السبع في أحد عقارات الرئيس الفاشلة لدعمه، أمر يبعث على القلق بشكل هائل".
وقد يتمّ إقرار مشروع القانون هذا في مجلس النواب الذي يسيطر عليه الديمقراطيون، ويكون بمثابة صفعة لترامب، لكن أمامه فرصة ضئيلة لطرحه للتصويت في مجلس الشيوخ حيث يسيطر الجمهوريون.
ويقول النقاد إن خطوة ترامب الوقحة ستشكل انتهاكاً واضحاً لبنود المخصصات الأجنبية والمحلية الموضوعة لحماية زعماء الولايات المتحدة من التأثير الخارجي. وكانت آخر قمة لمجموعة العشرين في الولايات المتحدة في 2012 في عهد الرئيس باراك أوباما، عقدت في كامب ديفيد، في مقر الرئاسة بولاية ميريلاند.
وخلال القمة الأخيرة لمجموعة السبع في مدينة بياريتس الفرنسية، تحدث ترامب نفسه بلا تعقيدات عن اختيار ناديه لاستضافة القمة المقبلة.
وقال الرئيس الأميركي حينذاك "إنه مكان رائع". وأضاف: "هناك مساحة واسعة، مئات الهكتارات، لذلك يمكننا إدارة أي اجتماع في المكان (...) إنه يقع قرب المطار تماماً". ورفض ترامب أية ذرائع تتعلق بمسائل قانونية أو أخلاقية. وقال "لن أحقق مكاسب مالية إطلاقا. لا يهمني تحقيق مكاسب مالية".
وفي سبتمبر/أيلول الماضي، أمرت القوات الجوية الأميركية بإجراء مراجعة عالمية لكيفية اختيار أماكن الإقامة لليلة واحدة خلال الرحلات الطويلة، وذلك بعد الكشف عن أنّ طواقم الطائرات أقامت، في بعض الأحيان، في منتجع الرئيس ترامب في اسكتلندا، أثناء التزود بالوقود في مطار تجاري صغير قريب، وفق ما ذكرته صحيفة "بوليتيكو" الأميركية، وهو ما قد يعتبر "تنفيعاً" غير قانوني للرئيس الأميركي.
وأتت المراجعة في الوقت الذي تمّ فيه الكشف عن حالات مماثلة لأفراد عسكريين أقاموا في ممتلكات ترامب.