ما ينتظره اليمنيون من حوار جدة

منذ بدء التصعيد الإماراتي لإسقاط العاصمة اليمنية المؤقتة عدن في أيدي "المجلس الانتقالي الجنوبي" الذي يطالب بالانفصال، في أغسطس/آب الماضي، انتقل اليمن إلى طور جديد من الانهيار والشتات، بدت معه الآمال بعودة الاستقرار أبعد من ذي قبل.

خلال تلك الأحداث، كان موقف السعودية دعم الحكومة الشرعية، واعتبار أنّ ما حدث في الجنوب اليمني، من محاولة فرض أمر واقع جديد، لا يخدم سوى إيران. هذا الموقف يتعزز مع كون الشرعية هي الغطاء الذي تدخّل لأجله "التحالف العربي" الذي تقوده الرياض في اليمن، وبدونها يجري نسف المرجعيات كافة التي قام عليها هذا التحالف.

بالطبع، فإنّ دعم الشرعية في موقف بالنسبة لما ما جرى في عدن ومحيطها، لم يكن يحتاج إلى مجرّد بيانات؛ خصوصاً أنه بدا للمتابع وكأن حرب التحالف انتهت إلى صنع انقلاب جديد، يقتفي أثر انقلاب الحوثيين في العاصمة صنعاء، ويسير على خطاه، وهذا ما صنعه الإماراتيون بالفعل.

وبصرف النظر عمّا إذا كان حجم التدخل السعودي يتناسب مع ما حدث على الأرض من عدمه، فقد حضرت الرياض عبر مسارين؛ الأول كان عسكرياً، من خلال دعم القوات الحكومية باستعادة السيطرة على محافظة شبوة جنوب شرق البلاد، بعد أن حشد حلفاء أبوظبي لإسقاطها أواخر أغسطس الماضي. أما المسار الآخر فقد كان سياسياً، من خلال الدعوة إلى حوار جدة.

اليوم، تزامناً مع الأنباء عن قرب التوصل إلى اتفاق في جدة، يأمل اليمنيون بداية مرحلة جديدة على مستوى المحافظات الجنوبية على الأقل، ذلك أنّ الوضع المختل في عدن ومحيطها، وما أفضى إليه من إفشال الحكومة على مستويات مختلفة، مسألة لم تفاقم فقط الأزمة الإنسانية ومعاناة اليمنيين، بل باتت حجةً في أيدي الحوثيين يقيمونها على خصومهم ويستخدمونها لمزيد من إذلال المواطنين في المناطق الخاضعة لسيطرتهم.

يأمل اليمنيون أن يؤدي حوار جدة إلى رفع يد الإمارات، في الحد الأدنى، ووصايتها على العاصمة المؤقتة والعديد من الجزر والمواقع الاستراتيجية. ومن ثمّ، فإنّ مسألة إشراك "المجلس الانتقالي" في الحكومة، مسألة لا تجد الكثير من المعارضة، طالما كان ذلك قائماً على أسس سليمة، تضمن العمل لمصلحة البلد، لا تطويع الوظيفة العامة في خدمة المشاريع المناطقية.