"وول ستريت": بومبيو دافع عن السعودية باليمن خلافاً لتوصية إداراتٍ بوزارته

وكان بومبيو قد قال، الأسبوع الماضي، إنّه "شهد" أمام الكونغرس، بأنّ السعودية والإمارات، العضوين في التحالف العربي، تتّخذان تدابير لخفض المخاطر على المدنيين في عملياتهما العسكرية في اليمن، وهي خطوة رئيسية لضمان استمرار الدعم الأميركي للتحالف.

وتأتي هذه الشهادة، بعد سلسلة ضربات شنّها التحالف، وأدّت إلى مقتل عشرات المدنيين، بينهم العديد من الأطفال. وأقرّ التحالف في الأوّل من سبتمبر/أيلول بارتكاب "أخطاء" في ضربة جوية، في أغسطس/آب الماضي، أدّت إلى مقتل 40 طفلاً.

وذكرت الصحيفة، في تقرير، أنّ بومبيو تجاوز مخاوف معظم المتخصصين في وزارة الخارجية، المشاركين في النقاش بشأن استمرار الدعم العسكري الأميركي المستمر للسعودية، رغم أنّهم عبّروا عن قلقهم من ارتفاع عدد القتلى المدنيين في اليمن.

وانحاز بومبيو، إلى فريق الشؤون التشريعية بالوزارة، بعد أن جادلوا بأنّ تعليق الدعم الأميركي، قد يضعف خطط بيع أكثر من 120 ألف صاروخ موجّه بدقة إلى المملكة والإمارات، بقيمة 2 مليار دولار أميركي، وفقاً للمذكرة السرية لوزارة الخارجية، وأشخاص على دراية بالجدل الحاصل، بحسب الصحيفة.

وأثارت هذه الخطوة، غضباً متزايداً في الكونغرس، حيث تسعى مجموعة من المشرّعين من الحزبين الجمهوري والديمقراطي، إلى قطع المساعدات العسكرية الأميركية عن السعودية والإمارات، في حربهما المستمرة منذ ثلاث سنوات، في اليمن.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية هيذر ناورت، إنّها لن تعلّق على "عملية التداول أو الوثائق التي يُزعم أنّها تسرّبت".

غير أنّها أوضحت، بحسب الصحيفة، أنّ الولايات المتحدة تريد من حلفائها في الخليج "فعل المزيد من أجل معالجة القلق الأميركي المستمر بشأن الصراع الذي طال أمده في اليمن، والذي أوصل الملايين إلى حافة المجاعة، وتحوّل إلى حرب بالوكالة، حيث يستخدم المقاتلون الحوثيون الصواريخ الإيرانية الصنع، لاستهداف المملكة العربية السعودية المجاورة".

وقالت ناورت، إنّه "في الوقت الذي يحرز فيه شركاؤنا السعوديون والإماراتيون تقدّماً، فإنّنا نواصل إجراء مناقشات معهم بشأن الخطوات الإضافية التي يمكنهم اتخاذها لمعالجة الوضع الإنساني، وتعزيز المسار السياسي بالتعاون مع جهود المبعوث الخاص للأمم المتحدة (مارتن غريفيث)، والتأكد من التزام حملتهم العسكرية بقانون النزاعات المسلحة، والقانون الإنساني الدولي".

وتزوّد الولايات المتحدة، حالياً، التحالف الذي تقوده السعودية بدعم عسكري، يشمل مبيعات أسلحة، وتزويد الطائرات النفاثة التي تنفّذ ضربات جوية في اليمن بالوقود اللازم.

وحث معظم المسؤولين العسكريين، والمتخصصين بشؤون المنطقة في وزارة الخارجية، بومبيو، في المذكرة، على رفض التصديق على "السلوك الجيد" للرياض وأبوظبي في اليمن، "بسبب عدم إحراز تقدّم في التخفيف من عدد الضحايا المدنيين".

وشملت مجموعة المعترضين: مكتب شؤون الشرق الأدنى التابع لوزارة الخارجية، ومكتب الشؤون السياسية العسكرية، ومكتب الديمقراطية وحقوق الإنسان والعمل، ومكتب السكان واللاجئين والهجرة، كما تم دعم توصياتهم، من قبل المستشارين القانونيين الذين شاركوا في مراجعة السياسة الأميركية.

وجادل خبراء هذه المجموعة، بأنّ تصديق بومبيو "لن يعطي القيادة السعودية حافزاً على أخذ رسائلنا الدبلوماسية على محمل الجد"، و"سيلحق الضرر بمصداقية وزارة الخارجية أمام الكونغرس"، بحسب أجزاء من المذكرة التي اطلعت عليها "وول ستريت جورنال".

أما المجموعة الوحيدة التي شجعت بومبيو على دعم تحالف السعودية، بالكامل، فكانت في مكتب الشؤون التشريعية، الذي جادل في المذكرة بأنّ "غياب الشهادة سيؤثر سلباً على تعليق عمليات نقل الأسلحة".

واتّهمت السيناتورة الديموقراطية جين شاهين، الوزير بومبيو بأنّه "انتهك القانون" عندما أكّد في شهادته أمام الكونغرس، بأنّ السعودية تتخذ "إجراءات ملموسة" لتجنّب استهداف المدنيّين في اليمن.

وقالت شاهين التي شاركت في تأليف القانون الذي يطلب تصديق وزارة الخارجية، إنّه "من الواضح تماماً أنّ هذه الشهادة كانت زائفة. والمعلومات عن هذه المذكرة الداخلية تؤكد أنّ الإدارة انتهكت القانون".

وأضافت "لقد تسببت حملات القصف العشوائي للتحالف بقيادة السعودية في مقتل العديد من المدنيين، وحان الوقت لتحميل التحالف مسؤولية أفعاله".

وقالت شاهين "يجب على الإدارة أن تبدأ فوراً في اتخاذ خطوات للامتثال للقانون، وتقديم شهادة تعكس الحقائق على أرض الواقع".

من جهته، قال العقيد تركي المالكي الناطق باسم التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن، إنّ "الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية، لديهما روابط طويلة وثابتة وعميقة استراتيجياً"، لكنّه رفض التطرق إلى أسئلة محددة حول التحذيرات الأميركية، بحسب الصحيفة.