كندا تتمسك بموقفها في الدفاع عن حقوق الإنسان في السعودية

وقالت وزيرة الخارجية الكندية، كريستيا فريلاند "سأكون واضحة جدا... كندا ستدافع دوما عن حقوق الإنسان في كندا وأنحاء العالم، وحقوق النساء هي من حقوق الإنسان".

واستدعت الرياض، أمس الأحد، سفيرها من كندا وأمهلت السفير الكندي 24 ساعة للرحيل. كما حظرت الحكومة السعودية التعاملات التجارية الجديدة مع كندا، رغم أنه لم يتضح بعد إن كان ذلك سيؤثر على التجارة السنوية بين البلدين، والبالغ حجمها نحو أربعة مليارات دولار، بالإضافة إلى عقد دفاعي قيمته 13 مليار دولار. وقالت فريلاند لدى سؤالها عن اتفاق الأسلحة "نحن في انتظار أن تقدم المملكة العربية السعودية بعض التفاصيل بشأن ما تنوي القيام به".

وبعد فترة قصيرة من تصريحات فريلاند، أصدرت الخارجية الكندية بيانا قالت فيه إنها تشعر "بقلق بالغ" من طرد السفير الكندي.


ووفقا لـ"رويترز" يسلط رد الفعل الحاد والمفاجئ على الانتقادات الكندية الضوء على حدود الإصلاحات التي يقوم بها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان (32 عاما) والذي يدير شؤون الحكومة اليومية.

وفي الشهور الأخيرة رفعت السعودية الحظر على قيادة المرأة للسيارات، لكنها اعتقلت أيضا نشطاء بينهم أكثر من 12 من المدافعين البارزين عن حقوق المرأة.

وانتقد وزير الخارجية السعودي عادل الجبير، يوم الاثنين، دعوة كندا إلى الإفراج عن نشطاء من المجتمع المدني، باعتبارها موقفا مبنيا على "معلومات مضللة". وقال مصدر مطلع لوكالة رويترز، إن "البيان الذي نقلته وكالة الأنباء السعودية الرسمية فاجأ الدبلوماسيين في الرياض"، مشيرا إلى أن "السفيرين السعودي والكندي كانا في عطلة عند صدور القرار".

وذكر تلفزيون العربية أن السعودية قررت إيقاف برامج التدريب والابتعاث والزمالة مع كندا وستنقل الطلبة المبتعثين هناك إلى دول أخرى. بينما قالت البحرين والإمارات إنهما تقفان مع الرياض، لكنهما لم تعلنا إجراءات مماثلة. وأعلنت الخطوط الجوية السعودية على حسابها الرسمي في موقع "تويتر" إيقاف رحلاتها من وإلى تورنتو في كندا.

كما أبدى مجلس التعاون الخليجي والجامعة العربية وفلسطين أيضا دعمهم للسياسة السعودية. لكن قطر قالت في حساب وزارة خارجيتها على "تويتر" إن "بيان الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي لا يمثل وجهة نظرها بشأن الوضع".

وقالت منظمة العفو الدولية إن رد الفعل تجاه كندا يظهر أن من الضروري ألا تذعن الدول الغربية للترهيب بهدف إسكاتها بشأن معاملة الرياض للمعارضين. وقالت سماح حديد مديرة الحملات في الشرق الأوسط بالمنظمة "بدلا من تطبيق إصلاحات في مجال حقوق الإنسان، اختارت حكومة السعودية الرد بإجراءات عقابية على الانتقادات. الدول التي لها نفوذ كبير في السعودية مثل الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وفرنسا التزمت الصمت لفترة أطول مما ينبغي".

وقال جوست هيلترمان المدير الإقليمي لدى مجموعة الأزمات الدولية "السعودية تطلق النار على قدمها. إذا أردت أن تجعل بلدك منفتحا على العالم فلا تبدأ في طرد السفراء وتجميد التجارة مع دول مثل كندا". وأضاف "لكن القيادة تشعر أنها أمام اختيار مستحيل: إذا كان الانفتاح على العالم يعني قبول التغيير فهم يريدون فرض الإصلاحات والسيطرة عليها مليا لأنهم يخشون جدا من أن يأتي التغيير من أسفل لأعلى... من خلال الناشطات على سبيل المثال إلا أن هذا يوقعهم في مشاكل مع شركائهم الغربيين".

(رويترز)