تونس: "الحقيقة والكرامة" تقاضي وزير الخارجية بعد منع بن سدرين من السفر

حمّلت رئيسة "هيئة الحقيقة والكرامة" في تونس، سهام بن سدرين، وزير الخارجية، خميس الجيهناوي، تبعات منعها من السفر، في محاولة لاسترجاع جواز سفرها الدبلوماسي، اليوم الثلاثاء، في مطار تونس قرطاج، الذي يمنحها رتبة وزير.

وقالت بن سدرين، في مؤتمر صحافي بمقر "هيئة الحقيقة والكرامة"، إنها كانت ستشارك اليوم في "معهد السلام للاتحاد الأوروبي" وتلقي محاضرة للحديث عن التجربة التونسية في مجال العدالة الانتقالية، ولكن من المؤسف سيتحول الحديث إلى منعها من السفر بدل عرض نجاح التجربة التونسية، ما قد يؤثر على صورة تونس بالخارج، وفق تعبيرها.

وأكدت رئيسة الهيئة، في تصريح لـ"العربي الجديد"، أنها سبق أن راسلت وزارة الخارجية للإعلام بانعقاد المؤتمر وموعده لتفاجأ اليوم بمحاولة منعها من السفر بالجواز الدبلوماسي، مبينة أنه تم التعدي على صلاحيات الهيئة وأن الفصل 66 يعاقب بالسجن من يقوم بتعطيل متعمد لأعمال الهيئة.

وأوضحت أنه على الرغم من الاتفاق بين الحكومة والهيئة القاضي باستكمال مسار العدالة الانتقالية في تونس وضبط مواعيد التسليم والتسلم التي تنظر فيها الهيئة ضمن جدول زمني محدد، إلا أن هناك وزارات ترفض التعامل مع الهيئة، ومن بينها وزارة الخارجية ووزارة أملاك الدولة، إذ طالبت هذه الأخيرة الهيئة باسترجاع بعض الممتلكات.

وقالت بن سدرين إن الهيئة ستواصل أعمالها بموجب القانون وبموجب الاتفاق الذي وقعته وزارة العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان، بحسب مقتضيات الفصل 148 الذي ينص على أن الدولة تلتزم بتطبيق منظومة العدالة الانتقالية في جميع مجالاتها.

وكشفت المتحدثة أنّه سبق أن تم استرجاع الجوازات الدبلوماسية لأعضاء الهيئة منذ نحو سنة ورغم التشكيات والاحتجاجات والمراسلات التي رفعها الأعضاء إلا أنه لم تتم الإجابة عن أغلب المراسلات، مضيفة أنهم يمثلون تونس في الخارج وأن مثل هذه الممارسات ستؤثر على صورة تونس.

ولفتت المتحدثة إلى أن من بين التجاوزات الأخرى التي حصلت الضغط على 4 أعضاء في الهيئة من الملحقين المنتمين إلى بعض الوزارات وعدد من الموظفين، إذ إن هؤلاء يتعرضون إلى ضغوطات مختلفة للعودة إلى مواقعهم الأصلية، مشيرة إلى أنّ هذه الضغوطات لن تثني الهيئة عن مواصلة أعمالها.

وأكدت أنه سيتم الإعلان قريباً عن برنامج جبر الضرر، بالإضافة إلى إحالة الملفات لجرائم الانتهاكات ضد الإنسانية.

وقالت عضو هيئة الحقيقة والكرامة، علا بن نجمة، في تصريح لـ"العربي الجديد"، إن الهيئة بصدد استكمال أعمالها، إذ أحالت أمس ملف شهداء وجرحى الثورة بالكرم الغربي وسط تونس على الدوائر القضائية المتخصصة بابتدائية تونس، مبينة أن الملف يتضمن 6 شهداء و7 جرحى ويفوق عدد المتهمين 10 متورطين، من بينهم أعوان أمن وصولاً إلى الرئيس المخلوع، زين العابدين بن علي.

وأضافت بن نجمة أن الأسبوع المقبل سيشهد إحالة المزيد من الملفات الأخرى التي ستقدم إلى القضاء تباعاً، إلى حين إكمال جميع الملفات، مؤكدة أن التعطيلات وراءها أعداء العدالة الانتقالية.

ولفتت إلى أن العدالة الانتقالية رغم أنها تنصف الجميع من ضحايا ومرتكبي انتهاكات، ليعترف هؤلاء ويقدموا اعتذارهم إلى الضحايا، ما سيساعد في كشف الحقيقة وعدم ملاحقتهم قضائياً وتحقيق المصالحة، إلا أن البعض من هؤلاء يريدون القفز على آلام الضحايا وطيّ الصفحة من دون كشف الحقيقة ومن دون المكاشفة والمصارحة، وبالتالي هناك من يريد عدم قراءة الصفحة لتطوى سريعاً.