أحمد شفيق قيد الإقامة الجبرية ويرفض ضغوط تأييد السيسي

وقال مصدر مُقرّب من شفيق، تحفظ عن ذكر اسمه، لـ"العربي الجديد"، إنّ "الأخير بات غاضباً في الآونة الأخيرة من استمرار تقييد حركته، ومنعه من الخروج من منزله، أو السماح لبناته الثلاث، وأحفاده، بالعودة إلى مصر، وزيارته في محل إقامته"، مؤكداً رفضه لمطالب متكررة من قيادات حزب "الحركة الوطنية" الذي ما زال يرأسه، لإعلان تأييده للرئيس المنتهية ولايته.

وأضاف المصدر ذاته أنّ "شفيق رفض أيضاً ضغوط أجهزة سيادية لإعلان دعم السيسي، من خلال إجراء مداخلات هاتفية ببعض برامج الفضائيات، خاصة بعد عملية القبض على رئيس أركان الجيش الأسبق، الفريق سامي عنان، والتي تحفظ عليها شفيق في حديثه مع المقربين من حزبه، باعتبار أنه كان أحد القيادات البارزة في المؤسسة العسكرية، ولا يجب أن يُعامل بهذه الطريقة".

وكان حزب شفيق قد ادعى تراجعه عن الترشح للرئاسيات "نزولاً على رغبة أمانات الحزب في المحافظات، وقرار الهيئة العليا للحزب"، داعياً جموع المصريين للمشاركة في الانتخابات الرئاسية، وعدم الاستجابة لدعوات مقاطعتها، والتصويت لصالح السيسي، بدعوى "تحقيق الاستقرار والأمن، والقضاء على الإرهاب".

ولم يعلن شفيق نفسه دعم أي من مرشحي الرئاسة، إذ اكتفى بالقول في بيان انسحابه: "كنت قد قررت لدى عودتي إلى أرض الوطن أن أعيد تقدير الموقف العام، بشأن ما سبق وأعلنته أثناء وجودي بدولة الإمارات (ترشحه للرئاسة)، مقدراً أن غيابي لفترة زادت عن 5 سنوات ربما أبعدني عن المتابعة الدقيقة لما يجري في مصر، وأنني لن أكون الشخص الأمثل لقيادة أمور الدولة خلال الفترة المقبلة".

وخرج شفيق من مصر "بخفي حنين" في العام 2012، عقب خسارته جولة الإعادة في الانتخابات الرئاسية أمام الرئيس المعزول  محمد مرسي، زاعماً توجهه إلى السعودية لأداء "العمرة"، غير أن الطائرة حطت في الإمارات، حيث بقي لأكثر من 5 أعوام، إلى أن حاول العودة مجدداً لبلاده بإعلان ترشحه للانتخابات المقررة نهاية مارس/آذار الجاري.

تفاصيل احتجاز شفيق

وأوضح المصدر أن قرار تراجع شفيق عن الترشح لم يكن بملء إرادته، بل استجابة لضغوط شديدة واجهها، شملت تهديد بناته المقيمات بدولة الإمارات، واحتجازه لقرابة الشهر بفندق "جي دبليو ماريوت" بمنطقة التجمع الأول، تحت حراسة أمنية مشددة، منذ وصوله إلى مطار القاهرة، قادماً من أبوظبي، في 2 ديسمبر/كانون الأول 2017.

ورافق شفيق خلال فترة احتجازه في الفندق ثلاثة من ضباط الاستخبارات الحربية، ورابع من الاستخبارات العامة، للتناوب على حراسته، بغرض تقييد حريته داخل محيطه، إذ كشف المصدر ذاته أن الجناح الذي كان يقطن فيه شفيق حُجز بواسطة الاستخبارات الحربية، التي سددت فواتير إقامته بالكامل، بكلفة بلغت 10200 جنيه (نحو 570 دولاراً) عن الليلة الواحدة.

ولم يكن يُسمح لشفيق بالخروج من جناحه، إلا لتناول وجبة الإفطار، في ظلّ إجراءات أمنية مشددة، وعقب انتهاء الموعد المُحدد لإفطار النزلاء، مع إرسال مطعم الفندق وجبتي الغداء والعشاء إلى مكان إقامته، فضلاً عن منع أي حديث بين النزلاء وشفيق، واقتصار الزيارات الخارجية على عدد محدود من المقربين منه.

مسرحية الرئاسيات

وفي منتصف يناير/كانون الثاني الماضي، فوض شفيق نائبه في الحزب بـ"مباشرة اختصاصات ومسؤوليات رئيس الحزب"، وأن يكون ممثلاً له أمام كل المؤسسات والجهات المعنية بالدولة، استناداً إلى المادة التاسعة من اللائحة الداخلية للحزب المعتمدة من لجنة شؤون الأحزاب، وتنص على أنه "لرئيس الحزب أن يختار نائباً له أو أكثر، وأن يحدد اختصاصاتهم".

وقال المتحدث باسم الحزب، خالد العوامي، آنذاك، "إن التفويض جاء بعد اجتماع عقده شفيق مع أعضاء الأمانة العامة للحزب بمنزله (عقب انتهاء فترة احتجازه بالفندق)، في إطار لقاءات التشاور التي أجراها الحزب حول الموقف النهائي من ترشح رئيسه لانتخابات الرئاسة، والتي انتهت إلى الانحياز لمصالح الدولة المصرية، وإرضاء طموحات مؤيدي الحزب".

وكشف "العربي الجديد" في وقت سابق من ديسمبر/كانون الأول الماضي، عن الضغوط والاتصالات التي أدارتها أجهزة سيادية في الدولة المصرية مع شفيق وعنان، لإيصال رسالة بالغة الوضوح لكل منهما بعدم السماح لأي من قيادات القوات المسلحة الحاليين أو السابقين بخوض الانتخابات الرئاسية في مواجهة السيسي.

وربط شفيق بين تراجعه عن الترشح وبعض المطالب، شملت عدم التعرض له، ولأسرته، ووقف حملة التشويه ضده، ورد اعتباره، بعد حملة هجوم شرسة شنها إعلاميون محسوبون على النظام، وغلق ملف القضايا المتعلقة بالفساد المالي، والكسب غير المشروع، المتهم بها، والسماح له بممارسة دور سياسي من خلال حزبه، غير أن المطلب الأخير واجه رفضاً شديداً من ممثلي تلك الأجهزة.