5 سنوات على اغتيال بلعيد في تونس: لجنة الدفاع تتهم الدولة بالتقصير

أكدت لجنة الدفاع في قضية اغتيال المعارض التونسي اليساري شكري بلعيد، اليوم الثلاثاء، أنّ "مسار كشف الحقيقة في ملف الشهيد لا يزال يراوح مكانه"، ملقية باللوم على "غياب الإرادة السياسية"، ما يعطل كشف حقيقة الاغتيالات السياسية التي وقعت في تونس.

وتأتي تصريحات لجنة الدفاع، لمناسبة الذكرى الخامسة على اغتيال بلعيد، والذي اغتيل أمام منزله في تونس من قبل مجهولين، في 6 فبراير/شباط 2013.

وشدّدت اللجنة، في مؤتمر صحافي بمقرّ "حزب الديمقراطيين الموحد"، وحضره قياديون ونواب من "الجبهة الشعبية" المعارضة، على أنّ "المسار الديمقراطي في تونس لن ينجح دون كشف الحقيقة كاملة، سواء في ملف الشهيدين بلعيد ومحمد البراهمي، أو شهداء الوطن من مدنيين وعسكريين وأمنيين".

ودعت إلى "محاسبة المسؤولين عن هذه الجرائم، وكشف شبكات تسفير الشباب إلى بؤر التوتر".

وتحدّث أعضاء اللجنة عن إتلاف حجج ومؤيدات تتصل بملف اغتيال بلعيد، متهمين الأجهزة الرسمية بعدم التحرّك بما يكفي لكشف الحقيقة.

وقال نزار السنوسي، عضو لجنة الدفاع، في تصريح لـ"العربي الجديد"، إنّ "تشتيت الملف على عدة مكاتب تحقيق، ساهم في عدم الوصول إلى الحقيقة، رغم مرور 5 سنوات على حادثة الاغتيال"، مضيفاً أنّ "جزءاً من القضاء التونسي لم يتحرّك بالكيفية المطلوبة، حيث لا يزال يخضع لسيطرة جهاز النيابة العامة، والذي يعتمد على سلطة تقديرية مطلقة".

وكشف السنوسي أنّ "لجنة الدفاع توصلت إلى عدة حقائق ومستجدات في القضية، تتمثل في سرقة محجوزات، ومنها قرص يحتوي معطيات هامة كان موجوداً في الملف"، مشيراً إلى أنّ "الحاسوب الشخصي للإرهابي أحمد الرويسي المتهم بعملية الاغتيال، سُرق مباشرة بعد مطالبة لجنة الدفاع بإعادة التحقيق، وبالتالي هناك أيادٍ خفية في القضية وغايتها طمس الحقيقة".

وأضاف السنوسي أنّ "ما تم التوصل إليه من معطيات وحقائق لا يزال ناقصاً، ولا سيما أنّ أغلبها تمّت بمجهود استقصائي خاص من لجنة الدفاع"، معتبراً أنّه "لو غيّرت النيابة العامة من إدارتها للملف فسيتم تحقيق نتائج أفضل".

وأوضح أنّه "تم في ملف بلعيد إخفاء تقرير الاختبار البالستي الذي تم إنجازه في المعهد الجنائي بهولندا وتسلمته وزارة الداخلية في 31 مايو/أيار 2013، ووضعته في أرشيف الإدارة الفرعية للمخابر العلمية، ومنعت حاكم التحقيق من الاطلاع عليه، إلى أن تم كشفه في 8 أكتوبر/تشرين الأول 2013، بواسطة رسالة صادرة من الجهات الهولندية".

من جهته، اعتبر الناطق الرسمي باسم "الجبهة الشعبية" المعارضة حمة الهمامي، في تصريح لـ"العربي الجديد"، أنّ "عدم كشف حقيقة اغتيال بلعيد بعد 5 أعوام، لن يثني الجبهة عن مواصلة النضال لكشف الحقيقة"، متهماً السلطة السياسية بأنّها "ليس لها إرادة في كشف الحقيقة".

وذكّر الهمامي بأنّ الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي، كان وعد التونسيين، خلال حملته الانتخابية، بكشف الحقيقة "إلا أنّه لم ينفّذ وعده".

وأكد زياد لخضر، النائب والقيادي في "الجبهة الشعبية"، أنّ "قضية بلعيد لن تموت، والجبهة لم ولن تتخلى عنها وستواصل المشوار حتى كشف الحقيقة".

وشدد لخضر على "أهمية تطبيق القانون ومحاسبة الأطراف المتورطة في الملف"، مندداً بـ"الخطر الإرهابي" في تونس، داعياً إلى تكثيف الجهود لمقاومته.

من جهته، قال الجيلاني الهمامي، النائب عن "حزب العمال"، لـ"العربي الجديد"، إنّ "الحقيقة لا بد أن تظهر في يوم ما"، معتبراً أنّ ذكرى اغتيال بلعيد "يمتزج فيها الألم بالأمل، والمرارة بالتفاؤل"، خاتماً بالقول إنّ "النضال سيتواصل رغم أنّ ثمنه باهظ في بعض الحالات، ولكنّه يبقى ضرورياً لاستكمال المسار الديمقراطي الذي اختارته تونس".