الأمنيون يهددون بمقاطعة الانتخابات التونسية بسبب التجاذبات السياسية

هدد الأمنيون في تونس بمقاطعة الانتخابات البلدية ودعت عدة نقابات أمنية إلى عدم المشاركة في الاقتراع، معتبرة أنه توجد عدة اختلالات وتجاذبات تعيق مشاركتهم في هذا الاستحقاق.

ودعا الاتحاد الوطني لنقابات قوات الأمن التونسي، الأربعاء، منخرطيه إلى عدم المشاركة في الانتخابات البلدية المزمع تنظيمها للأمنيين والعسكريين يوم 29 إبريل/ نيسان القادم، في صورة عدم توصل الهيئة العليا المستقلة للانتخابات إلى معالجة الاختلالات الواردة بالروزنامة.

وحمّل اتحاد النقابات الأمنية بتونس، في بيان له هيئة الانتخابات المسؤولية القانونية والأدبية بإقرارها الصمت الانتخابي يوم 4 مايو/ أيار 2018 في حين أن الأمنيين يقومون بواجبهم الانتخابي قبل ذلك، معتبرا أن هذا الأمر يعد خرقا واضحا للقانون وشفافية العملية الانتخابية، ومن شأنه إحداث تشويش على عملية انتخاب الأمنيين.

يذكر أن الهيئة العليا للانتخابات نصت في الفصول 8 و9 و10 من قرارها عدد 22 لسنة 2017 على أن الحملة الانتخابية تنطلق يوم 14 إبريل/ نيسان 2018 وتنتهي في 4 مايو/ أيار 2018، على أن تنطلق فترة الصمت الانتخابي يوم 5 مايو/ أيار وتمتد إلى حين غلق آخر مكتب اقتراع بالدائرة الانتخابية على أن يتم الاقتراع يوم 6 مايو/ أيار 2018 ويقترع الأمنيون والعسكريون يوم 29 إبريل/ نيسان.

من جهته، قال كاتب عام مساعد النقابة الوطنية لقوات الأمن الداخلي رياض الرزقي، في تصريح لـ"العربي الجديد" إنهم لن يشاركوا في الانتخابات البلدية بسبب الأجواء السياسية والتجاذبات الحالية، مبينا أن الأمنيين لن يكونوا مجرد رقم انتخابي وورقة انتخابية.

واعتبر الرزقي انّهم لن يقبلوا تجزئة حقوقهم فإن كانوا سيشاركون في الانتخابات البلدية فلماذا يحرمون من المشاركة في الرئاسية والتشريعية، معتبرا أنهم طالبوا بحق المواطنة كاملا وغير مجزأ، وأنّهم لن يمنحوا أصواتهم لأي جهة كانت خاصة أن أغلب منخرطيهم لا يَرَوْن جدوى من المشاركة.

وبين أن تسجيل الأمنيين كان ضعيفا جدا ويتوقعون عزوفا عن المشاركة، محملا المسؤولية للطبقة السياسية في تونس التي كثيرا ما انتقدت مشاركة الأمنيين بزعم أن تونس في ديمقراطية ناشئة وبالتالي لا يمكن تشريك الأمنيين.

واعتبر عضو هيئة الانتخابات، عادل البرينصي، في تصريح لـ"العربي الجديد" أن الهيئة قامت بجهود كبيرة لتشريك الأمنيين في المسار الانتخابي، كما أن المشرع التونسي حرص على إعداد أماكن خاصة للتصويت وشدد على عدم نشر سبر آراء المؤسسة الأمنية الخاصة بالانتخابات لكي لا يتم "تحزيبهم" وإقحامهم في التجاذبات السياسية، معتبرا أن الانتخاب خطوة نحو الأمام ومكسب هام لتونس.

وأضاف البرينصي انه لأول مرة يتم في بلد عربي تشريك المؤسسة الأمنية والعسكرية في الانتخاب حتى إن بعض الدول المتقدمة لم تقم بمثل هذه الخطوة وبالتالي كان الأجدر إنجاح هذا العرس بدل مقاطعته.

وحول شروع هيئة الانتخابات أمس الخميس بقبول الترشحات بكافة إداراتها الفرعية البالغ عددها 27، واستقبال ملفات المترشحين للانتخابات البلدية، قال البرينصي إن الأجواء إلى حد اللحظة تعتبر جيدة حيث تم إلى حدود الثانية ظهرا قبول 201 قائمة من بينها 80 قائمة مستقلة، بـ 5074 مترشحا.

وأفاد عضو هيئة الانتخابات أن أعلى قائمات سجلت في نابل 1 وجندوبة وتونس 2 بـ14 قائمة، في حين سجلت في تونس قائمة واحدة وفي تطاوين قائمة واحدة، مبينا أن التنظيم كان جيدا ولكن سجلت بعض التشكيات من طول الانتظار بسبب التثبت من الوثائق حيث إن العملية تتم يدويا ويعاد التثبت حتى لا يحرم أي مشارك من حقه.

وأكد أن الهيئة خصصت 300 عون لقبول الترشحات ولكن سيصل العدد إلى 2000 عون وذلك إلى حدود يوم 22 فبراير/ شباط الجاري تاريخ غلق الترشحات.

وقالت منظمة "عتيد" المستقلة لمراقبة الانتخابات اليوم الجمعة إنه تم في اليوم الأول قبول 261 قائمة تجاوزت فيها القائمات المستقلة 40% وغابت عنها القائمات الائتلافية وقد تم ذلك في ظروف ملائمة عموما دون تسجيل صعوبات تذكر.

وقال رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات محمد التليلي المنصري، إن القانون الانتخابي أقر يوما واحدا للصمت الانتخابي ولم يتضمن استثناءات خاصة باقتراع الأمنيين والعسكريين.
وأكد المنصري في تصريح إعلامي، أن الهيئة مطالبة بتنفيذ القانون الانتخابي بحذافيره وهي تتفهم موقف الأمنيين لكنها لا تملك سلطة لتغيير النص القانوني باعتبارها جهة تنفيذية لا جهة تشريعية.