البرلمان الأوروبي يتبنى قراراً لمراقبة صادرات الأسلحة خصوصاً للسعودية

وأبرز أعضاء البرلمان الأوروبي بعض الحالات الخاصة، مثل حقيقة أن معظم صادرات الأسلحة إلى المملكة العربية السعودية حصلت على الضوء الأخضر من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، في حين أن صادرات الأسلحة هذه إلى الرياض انتهكت مجموعة من المعايير؛ مما يقوض جميع جهود الاتحاد الأوروبي للسيطرة على الأسلحة. فقد ساعدت السفن الحربية المصدرة، مثلًا، في تعزيز الحصار البحري لليمن، في حين لعبت الطائرات والقنابل دورًا رئيسيًا في الحملة الجوية، مما ساهم في المعاناة الحالية للشعب اليمني، كما لاحظ النواب.

"  أعضاء البرلمان الأوروبي  مصدومون من كمية الأسلحة والذخائر المصنعة في الاتحاد الأوروبي والتي وجدت في أيدي داعش في سورية والعراق "

وقد ثمن النواب الأوروبيون قرار كل من ألمانيا وهولندا اللتين أوقفتا صادراتهما من الأسلحة إلى السعودية، وانتقدوا الدول الأعضاء التي لم تقم بذلك بعد. كما دعوا إلى تطبيق الحظر على جميع الأعضاء الآخرين في تحالف المملكة العربية السعودية في اليمن.

ويقول أعضاء البرلمان الأوروبي إنهم "مصدومون من كمية الأسلحة والذخائر المصنعة في الاتحاد الأوروبي والتي وجدت في أيدي داعش في سورية والعراق". فوفقًا للموقف المشترك للاتحاد الأوروبي، يجب على الدول الأعضاء ضمان عدم تحويل تراخيص التصدير إلى مستخدمين نهائيين غير مرغوب فيهم. ومع ذلك، فإن بعض الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، مثل بلغاريا ورومانيا، لا تطبق هذا القرار من الناحية العملية.

ولتفادي خطر وقوع هذه الأسلحة في الأيدي الخطأ، دعا النواب الدول الأعضاء إلى ''رفض هذه التحويلات في المستقبل، ولا سيما إلى المملكة العربية السعودية".

وقد تم تبني القرار الخاص بمراقبة صادرات السلاح بأغلبية 427 صوتًا مقابل 150 صوتًا ضده، و97 امتناعا عن التصويت.

وقالت مقررة البرلمان الأوروبي لملف مراقبة صادرات الأسلحة، وهي من كتلة اليسار، بعد صدور التوصية، إن "صادرات الأسلحة لا تساعد على استقرار المناطق أو البلدان الأجنبية، ولا تساعد على إحلال السلام. الأسلحة تضخم الصراعات. في اليمن، الأسلحة الأوروبية مسؤولة بشكل أساسي عن الحرب. يجب تطبيق الموقف المشترك بشأن صادرات الأسلحة من الناحية العملية. هذا يعني بشكل خاص آلية العقوبات".

ووفقًا للتقرير السنوي الـ19 حول صادرات الأسلحة، فالاتحاد الأوروبي هو ثاني أكبر مصدر للأسلحة في العالم بنسبة 27 في المائة من الصادرات العالمية، وراء الولايات المتحدة صاحبة نسبة الـ34 في المائة، وأمام روسيا بنسبة 22 في المائة.

وفي عام 2016 ، تم إصدار 40 في المائة من تراخيص تصدير الأسلحة في أوروبا إلى دول في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث تركزت معظم هذه الصادرات، وفيمتها حوالى 60 مليار يورو، في المملكة العربية السعودية ومصر والإمارات العربية المتحدة.