أكد ماكرون أن فرنسا ستقدم تمويلاً للقوة الجديدة(فرانس برس)
دشنت دول أفريقية قوة جديدة متعددة الجنسيات في منطقة الساحل الأفريقي، يوم الأحد، قال الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، خلال قمة أمنية إقليمية، إنها "ستعمل بكامل طاقتها بحلول الخريف".
ويرى مراقبون أن "تلك الخطوة تشكل أساسا لاستراتيجية لانسحاب القوات الفرنسية المؤلفة من أربعة آلاف جندي من المنطقة". ولكن ماكرون قال إن "باريس لا تعتزم سحب القوات".
وسيطرت جماعات متشددة بعضها له صلة بتنظيم "القاعدة" على مناطق في شمال مالي في عام 2012. وأدى تدخل عسكري بقيادة فرنسا إلى إخراج تلك الجماعات من المدن والبلدات الرئيسية، بعد ذلك بعام، لكنها واصلت شن هجمات على قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة، وعلى جنود مالي، وأهداف مدنية في أعمال عنف امتدت إلى دول مجاورة.
وقال ماكرون إن "على فرنسا وشركائها الأفارقة العمل معا للقضاء على الإرهابيين والمجرمين والقتلة" في منطقة الساحل.
وخلال القمة التي عقدت، يوم الأحد، أسس زعماء مجموعة دول الساحل الخمس، وهي مالي وبوركينا فاسو وموريتانيا والنيجر وتشاد رسميا قوة جديدة متعددة الجنسيات ستعمل بالتنسيق مع القوات الفرنسية وقوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في مالي (مينوسما).
ومنذ توليه السلطة في مايو/أيار، يلقى ماكرون بثقل باريس دعما للخطة، بما يشمل استصدار قرار من الأمم المتحدة يعبر عن المساندة لتشكيل تلك القوة.
وقال ماكرون في القمة التي عقدت في باماكو، عاصمة مالي: "كل يوم يتعين علينا قتال الإرهابيين والمجرمين والقتلة. يجب أن ننسى أسماءهم ووجوههم، لكن يجب علينا أن نقضي عليهم معا بحسم وقوة".
وقال إنه "يتعين أن تكون القوة جاهزة بشكل كامل للعمل بحلول هذا الخريف، ومن المتوقع أن تضم نحو خمسة آلاف جندي".
وأكد أن فرنسا "ستبذل كل طاقتها من أجل القضاء على المسؤولين عن خطفها"، وفيما مثلت قمة يوم الأحد خطوة للأمام لتنفيذ خطة تشكيل قوة الساحل، إلا أنها ما زالت تواجه عددا من العقبات.
ويرى مراقبون أن "تلك الخطوة تشكل أساسا لاستراتيجية لانسحاب القوات الفرنسية المؤلفة من أربعة آلاف جندي من المنطقة". ولكن ماكرون قال إن "باريس لا تعتزم سحب القوات".
وسيطرت جماعات متشددة بعضها له صلة بتنظيم "القاعدة" على مناطق في شمال مالي في عام 2012. وأدى تدخل عسكري بقيادة فرنسا إلى إخراج تلك الجماعات من المدن والبلدات الرئيسية، بعد ذلك بعام، لكنها واصلت شن هجمات على قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة، وعلى جنود مالي، وأهداف مدنية في أعمال عنف امتدت إلى دول مجاورة.
وقال ماكرون إن "على فرنسا وشركائها الأفارقة العمل معا للقضاء على الإرهابيين والمجرمين والقتلة" في منطقة الساحل.
وخلال القمة التي عقدت، يوم الأحد، أسس زعماء مجموعة دول الساحل الخمس، وهي مالي وبوركينا فاسو وموريتانيا والنيجر وتشاد رسميا قوة جديدة متعددة الجنسيات ستعمل بالتنسيق مع القوات الفرنسية وقوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في مالي (مينوسما).
ومنذ توليه السلطة في مايو/أيار، يلقى ماكرون بثقل باريس دعما للخطة، بما يشمل استصدار قرار من الأمم المتحدة يعبر عن المساندة لتشكيل تلك القوة.
وقال ماكرون في القمة التي عقدت في باماكو، عاصمة مالي: "كل يوم يتعين علينا قتال الإرهابيين والمجرمين والقتلة. يجب أن ننسى أسماءهم ووجوههم، لكن يجب علينا أن نقضي عليهم معا بحسم وقوة".
وقال إنه "يتعين أن تكون القوة جاهزة بشكل كامل للعمل بحلول هذا الخريف، ومن المتوقع أن تضم نحو خمسة آلاف جندي".
وأكد أن فرنسا "ستبذل كل طاقتها من أجل القضاء على المسؤولين عن خطفها"، وفيما مثلت قمة يوم الأحد خطوة للأمام لتنفيذ خطة تشكيل قوة الساحل، إلا أنها ما زالت تواجه عددا من العقبات.
من جهته، رئيس مالي، إبراهيم أبو بكر كيتا، إن "هناك استعجالا لأن من نواجههم لن ينتظروا... من الواضح أيضا أن فرنسا لا يجب أن تواصل تحمل عبء هذه الحرب ضد الإرهاب وحدها".
وسيكون مقر القوة الجديدة في سيفاريه في شمال مالي وستركز قوة الساحل على ثلاث مناطق حدودية الأولى على طول الحدود بين النيجر ومالي والثانية بين مالي موريتانيا والثالثة تمتد على الحدود بين بوركينا فاسو والنيجر ومالي.
وتعهد الاتحاد الأوروبي بتمويل القوة بنحو 50 مليون يورو، وقال ماكرون إن فرنسا ستساهم بنحو ثمانية ملايين يورو بنهاية العام، وفيما قال كيتا إن كل دولة من دول مجموعة الساحل الخمسة تعهدت بالمشاركة بعشرة ملايين يورو، إلا إنه قال إن الميزانية الإجمالية المطلوبة تقدر بنحو 423 مليون يورو.
(رويترز)
اقــرأ أيضاً
وسيكون مقر القوة الجديدة في سيفاريه في شمال مالي وستركز قوة الساحل على ثلاث مناطق حدودية الأولى على طول الحدود بين النيجر ومالي والثانية بين مالي موريتانيا والثالثة تمتد على الحدود بين بوركينا فاسو والنيجر ومالي.
وتعهد الاتحاد الأوروبي بتمويل القوة بنحو 50 مليون يورو، وقال ماكرون إن فرنسا ستساهم بنحو ثمانية ملايين يورو بنهاية العام، وفيما قال كيتا إن كل دولة من دول مجموعة الساحل الخمسة تعهدت بالمشاركة بعشرة ملايين يورو، إلا إنه قال إن الميزانية الإجمالية المطلوبة تقدر بنحو 423 مليون يورو.
(رويترز)