اتفاق بين معتصمي تطاوين والحكومة التونسية ينهي أزمة استمرت لأشهر

توصل الاجتماع، في تطاوين الذي استمر حتى الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، إلى اتفاق بين ممثل الحكومة التونسية والمعتصمين، برعاية الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل، نور الدين الطبوبي، لتنتهي بذلك ثلاثة أشهر من الاعتصام في تطاوين المدينة وجهة الكامور، حيث المنشآت البترولية.

وقال الأمين العام التونسي للشغل، خلال مؤتمر صحافي، اليوم إن الاتفاق النهائي بين المعتصمين والحكومة ينص على أن يتم فض الاعتصام والاستئناف الفوري للإنتاج، وفتح طريق الكامور، فيما التزمت الحكومة من جانبها بعدم ملاحقة المعتصمين قضائيا، إثر أحداث العنف وحرق المنشآت التي تلت مقتل الشاب أنور السكرافي. 

أما البنود الاجتماعية للاتفاق، فقد تضمنت انتداب (توظيف) فرد من عائلة الشهيد أنور السكرافي، وفرد من عائلة الجريح عبد الله العواي، وانتداب 1500 بالشركات البترولية على دفعات شهرية. 

وعبر الطبوبي عن ارتياحه للاتفاق وتقديره لمعتصمي الكامور، واعتبر أن "ميزتهم روح إيجابية وباحثة عن التوافق وإنهاء الأزمة"، مبرزا أن "الاتحاد لعب الدور الذي يعتبر من أهم أدواره، وهو التدخل لفض النزاعات وتهدئة الوضع، وهي مهمة وطنية لا تقل عن أهمية دوره في الدفاع عن حقوق العمال". 

وكان الأمين العام للمنظمة الشغيلة، قد شدد على أنه سيكون ضامناً شخصياً لتطبيق الاتفاق والالتزام ببنوده.

وقبلت الحكومة، وفق نص الاتفاق، بانتداب 1500 عامل بشركة البيئة خلال الشهر الحالي، فيما سيتم انتداب 1000 عامل خلال شهر يناير/ كانون الثاني 2018 و500 آخرين خلال شهر يناير/ كانون الثاني من سنة 2019. فيما سيتم انتداب 370 عاملا بالشركات البترولية، من المتعاقدين الوقتيين بشركات البيت إثر انتهاء مدة عقودهم. 

وأقرت الحكومة إسناد منحة بحث عن العمل بـ500 د ( 230 دولارا) تصرف للمنتدبين في الشركات البترولية ابتداء من شهر سبتمبر/أيلول إلى حين الالتحاق بالعمل، وتصرف من صندوق التنمية. 

وبذلك، تكون الحكومة قد وافقت على أغلب مطالب المحتجين المتعلقة بالجانب التشغيلي، فيما رفضت طلب تخصيص جزء من عائدات البترول المستخرجة من الجهة، لتمويل مشاريع تنموية بمحافظة تطاوين. 

بدوره، قال وزير التكوين المهني والتشغيل، عماد الحمامي، في تصريح صحافي عقب الاتفاق، إن الحكومة تعتبر الموافقة على الاستئناف الفوري للإنتاج مؤشرا إيجابيا على انتهاء الأزمة وطي صفحتها، وأن "تفويض المعتصمين لوالد الشاب أنور السكرافي للإمضاء نيابة عنهم يعد حركة نبيلة تحسب لهم". 

وأضاف أن "دور الوساطة الذي لعبه الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل يعد دورا محوريا، ساهم في الوصول إلى إنهاء الأزمة، وهو ليس أمرا غريبا على المنظمة النقابية التي اعتادت المسارعة إلى التدخل في الأزمات لحفظ الوحدة الوطنية ومصلحة البلاد".  

وأكد أن "الحكومة ملتزمة بتنفيذ القرارات الواردة بمحضر الاتفاق، فيما سيتم تشكيل لجنة لمتابعة تنفيذها وتجسيدها على أرض الواقع، سيما أن عددا منها يستوجب الإعداد المسبق من أجل تنفيذه".