القانون صادق عليه الرئيس المصري (Getty)
وجّه ثلاثة جمهوريين في مجلس الشيوخ الأميركي، انتقادات للقانون الذي صدر في مصر بشأن تنظيم عمل المنظمات غير الحكومية، ووصفوه بأنه مؤشر إلى حملة "جائرة" على حقوق الإنسان.
وقال رئيس لجنة القوات المسلحة بمجلس الشيوخ السناتور جون ماكين، والسناتور لينزي غراهام، في بيان مشترك، يوم الأربعاء: "إن قرار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي المصادقة على القانون الجائر، الذي ينظم عمل المنظمات غير الحكومية، هو أحدث مؤشر إلى حملة متنامية على حقوق الإنسان والمعارضة السلمية في مصر".
واعتبر كل من ماكين وغراهام أنه يجب على الكونغرس الأميركي أن يرد "بتشديد المعايير الديمقراطية والشروط الخاصة بحقوق الإنسان، في ما يتعلق بالمساعدات الأميركية لمصر".
بدوره، انتقد السناتور ماركو روبيو، وهو عضو في لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، القانون، محذراً من أنه سيترك "أثراً مروعاً" في قدرة مصر على تنفيذ الإصلاحات، وسيؤثر في العلاقات المصرية الأميركية. وأضاف في بيان "هذا القانون هجوم مباشر على المجتمع المدني المستقل في مصر".
كذلك، قال مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، الأمير زيد بن رعد الحسين، في بيان اليوم الخميس: "إن القانون الجديد يجعل المدافعين عن حقوق الإنسان أكثر عرضة للخطر، ويسلم فعليا إدارة هذه المنظمات للحكومة".
وأضاف "المهمة الأساسية لهذه المنظمات، وهي محاسبة الدولة عن التزاماتها تجاه حقوق الإنسان، تعطلت بشدة بالفعل بسبب تجميد الأموال وحظر السفر وحملات التشويه والمحاكمات. وهذا القانون الجديد يزيد من تشديد الأوضاع".
ويحد القانون، الصادر يوم الاثنين، بعد مصادقة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي عليه، من نشاط المنظمات غير الحكومية في الأنشطة التنموية والاجتماعية، ويفرض عقوبات بالسجن لما يصل إلى خمس سنوات على مخالفيه.
وينص على "تشكيل جهاز للتحكم في المنظمات الأجنبية غير الحكومية، على غرار مجلس الأمن القومي الذي يترأسه رئيس الجمهورية، حيث يتكون من ممثلي 3 جهات أمنية، بالإضافة لممثلي وزارات الخارجية، والعدل، والتعاون الدولي، والوزارة المختصة بالجمعيات، وممثل للبنك المركزي، وآخر عن وحدة مكافحة غسل الأموال، وعن هيئة الرقابة الإدارية، ويصدر بتشكيله قرار من رئيس الجمهورية".
وبحسب القانون، يختص هذا الجهاز بالبت في شؤون المنظمات الدولية غير الحكومية، وتمويل وأوجه التعاون بين الجمعيات المصرية وأي جهة أجنبية. كما يتضمن عقوبات سالبة للحرية، مناقضاً بذلك توصيات الأمم المتحدة بشأن التعامل مع المجتمع المدني، حيث تصل العقوبات للحبس خمس سنوات، وغرامات مالية تصل إلى مليون جنيه، حال أجرت الجمعية استطلاعات رأي أو بحوثاً ميدانية، أو مارست العمل الأهلي دون التسجيل وفقًا للقانون، أو تعاونت بأي شكل مع أي منظمة دولية، بما في ذلك أجهزة الأمم المتحدة، دون الحصول على الموافقة اللازمة لذلك.
(رويترز، العربي الجديد)