حكومة الوفاق ترفض دخول قوات موالية لخليفة حفتر إلى طرابلس بذرائع إنسانية

أعلن المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق عن رفضه لدخول أي قوة عسكرية من خارج طرابلس بذريعة تأمين عودة المهجرين.

وحذر المجلس في بيان له، أمس الاثنين "أي مجموعات من دخول العاصمة دون تنسيق وتحت إشراف كامل من حكومة الوفاق والأجهزة الأمنية التابعة لها"، مؤكدا أن حكومته "ستضرب بيد من حديد كل من تسول له نفسه ترويع المواطنين والعبث بأمن العاصمة من جديد".

وجاء بيان الرئاسي بعد إعلان قوة عسكرية تابعة لقوات اللواء المتقاعد، خليفة حفتر، من مدينة الزنتان (أقصى غرب البلاد) عزمها على تأمين عودة المهجرين من منازلهم في طرابلس.

وقال آمر قوة العمليات الخاصة التابعة لقوات حفتر، عماد الطرابلسي، إن "قواتنا ستؤمن دخول العائلات المهجرة إلى طرابلس"، مطالبا خلال بيان نشره على حساب قوته على فيسبوك الجهات القيادية في البلاد "تسهيل عودة المهجرين وعدم الزج بعودتهم في السياسة". وأكد أنه "لا يوجد في طرابلس من يؤمن عودة المهجرين الى منازلهم ولذا سنضطلع بهذا الأمر".

ويعتقد أن الإعلان المفاجئ للطرابلسي له علاقة بــ"نداء حفتر" الأحد الماضي والذي وجهه لقواته بغرب البلاد "استعداد لتأمين طرابلس" لكنه اصطدم برفض واسع من قبل التشكيلات المسلحة التابعة لحكومة الوفاق بطرابلس.

وكانت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان قد طالبت، في بيان لها تعليقا على إعلان الطرابلسي، جميع الأطراف السياسية والقوى المسلحة والعسكرية بالتوقف عن توظيف واستغلال القضايا والملفات الإنسانية لتحقيق أهداف مشبوهة بحجج وذرائع إنسانية والتي قد تكون لها تداعيات خطيرة تزيد من حدة الانقسام الوطني والاجتماعي في البلاد وتؤثر سلباً علي الأمن والسلم الاجتماعي.