فصل جديد من الصّراع حول قانون المصالحة بتونس

وستشرع لجنة التشريع العام بمجلس نواب الشعب، بعد غد الأربعاء، في مناقشة مشروع قانون أساسي يتعلق بإجراءات خاصة بالمصالحة في المجال الاقتصادي والمالي فصلاً فصلاً، ليتم إدخال تعديلات عليه قبل أن يتم إحالته إلى الجلسة العامة للتصويت عليه.


ويرمي مشروع القانون الذي تقدم به رئيس الجمهورية، الباجي قايد السبسي، في 14 يوليو/ تموز 2015 إلى وقف المتابعات أو المحاكمات أو تنفيذ العقوبات في حق الموظفين العموميين وأشباههم، من أجل أفعال تتعلق بالفساد المالي وبالاعتداء على المال العام باستثناء تلك المتعلقة بالرشوة وبالاستيلاء على الأموال العمومية.


واعتبر القيادي في "حزب التيار الديمقراطي"، محمد عبو، في تصريح لـ "العربي الجديد" أن جميع المبرّرات التي قُدمت حول مشروع قانون المصالحة الاقتصادية والمالية غير مقنعة، معتقداً أن مبرر تعطل الإدارة بسبب عدم تمرير هذا المشروع غير صحيح، موضحاً "أن من يتولون مناصب كبرى في الإدارة لا توجد قضايا ضدّهم".


وهدّد عبو بمقاضاة أصحاب السلطة الحالية في حال تمرير قانون المصالحة، معتبراً "تمريره والمصادقة عليه من طرف نواب الشعب بمثابة إعلان المجموعة الحاكمة عن استغفالها للتونسيين وسيكون لذلك تداعيات خطيرة".


واستغرب عبو في السياق ذاته مبررات رئاسة الجمهورية بأن الموظفين الذين يهمهم مشروع القانون نفذوا تعليمات فقط، موضحاً أنه إذا لم تقع محاسبتهم فسيواصل الموظفون تنفيذ تعليمات الأحزاب.


ويرى عبو أن الفساد استشرى في تونس بعد الثورة، مفيداً أن رجال الأعمال الفاسدين يتحكمون في العملية السياسية ويمارسون نفوذاً على السلطتين التنفيذية والتشريعية، عبر إصدار قوانين تمنع محاسبتهم أمام القضاء، داعياً الشارع التونسي الى الخروج ورفض هذا القانون لحماية ثورته.


في المقابل، أكد رئيس كتلة "حركة النهضة"، نور الدين البحيري، في تصريح لـ "العربي الجديد" أن الحركة مقتنعة، أن الخروج من حالة التجاذب يستدعي بالضرورة تحقيق المصالحة الشاملة بين التونسيين.


وأفاد البحيري، أن حزبه يدعم مختلف المبادرات المتعلقة بتفعيل مبدأ المصالحة الشاملة، حتى تنجح تونس في انتقالها الديمقراطي وتحقيق تطورها الاقتصادي.