إدارة حكومية لـ"حماس" بغزة: تعميق الانقسام أم حل مؤقت؟

يثير الكشف عن اتجاه المجلس التشريعي الفلسطيني في غزة، الذي يُسيّره نواب حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، لتشكيل لجنة إدارية للمساعدة في عمل الوزارات الحكومية في القطاع الساحلي المحاصر، اتهامات جديدة للحركة بشأن التعامل مع حكومة التوافق الفلسطينية، والسعي لفصل غزة عن الوطن.

والمجلس التشريعي، المعطل رسمياً بقرار من الرئيس محمود عباس منذ الانقسام والأحداث الداخلية، يعمل في غزة بشكل أحادي، من قبل نواب كتلة "حماس" البرلمانية، وهو يعمل حالياً على إيجاد صيغة إدارية "تتلاءم مع الواقع في القطاع، لمساعدة وكلاء الوزارات في القطاع".

والمعلن من قبل "حماس" أنّ صيغة الإدارة التي يجري بحثها، تعمل على "تحسين إدارة الواقع الحكومي في غزة"، في ظل عدم اعتراف حكومة التوافق الوطني في رام الله بالموظفين في القطاعين المدني والعسكري في القطاع، الذي تسيطر عليه "حماس".

وسبق أن أعلن الرئيس عباس ورئيس الوزراء، رامي الحمد الله، ومسؤول ملف المصالحة في "فتح"، عزام الأحمد، أنّ حركة "حماس" لا تزال تسيطر على العمل الحكومي في غزة، وشكلت "حكومة ظل" بعد بدء عمل حكومة التوافق التي جرى التفاهم عليها في اتفاق الشاطئ للمصالحة الموقع في 23 إبريل/نيسان من العام 2014.

وتوجد في غزة حكومة غير تلك العاملة في الضفة الغربية، ولجنة إدارية، كان يديرها إلى وقت قريب جداً، عضو المكتب السياسي السابق في "حماس" زياد الظاظا، الذي كان أيضاً في وقت حكومة الحركة في غزة، نائباً لرئيسها إسماعيل هنية.

وتشكو حركة "حماس" من عدم تعامل حكومة التوافق الوطني مع الموظفين الذين عينتهم عقب أحداث الانقسام الفلسطيني، وتشير إلى أنّ اتفاقات المصالحة نصت على دمج الموظفين المعينين من قبلها مع موظفي السلطة الفلسطينية المتوقفين عن العمل، لكن ذلك لم يحدث بسبب خلافات حقيقية بين طرفي الانقسام الداخلي.

وبين شكوى "حماس" من تهميش حكومة التوافق للقطاع وللموظفين والوزارات والمؤسسات الحكومية، واتهامات "فتح" لها بالسعي لفصل غزة عن الضفة والقدس، تبدو المرحلة المقبلة مرشحة إلى مزيد من التصعيد الداخلي بين الطرفين، وعاملاً كابحاً لأي تحرك في ملف المصالحة الوطنية.

من جهته، يقول النائب عن حركة "حماس"، في المجلس التشريعي الفلسطيني، القيادي يحيى موسى، لـ"العربي الجديد"، إنّ التوجه نحو تشكيل لجنة إدارية جاء بفعل عدم قيام حكومة التوافق بواجبها تجاه المؤسسات الحكومية في قطاع غزة.

ويضيف موسى أنه لن يكون هناك مجلس وزراء جديد على غرار حكومة غزة السابقة التي كانت تدير القطاع منذ سيطرة حركة "حماس" عليه منتصف يونيو/حزيران عام 2007، بل هي عبارة عن لجنة إدارية فقط.

ويلفت إلى أنّ مكونات هذه اللجنة ستكون من وكلاء الوزراء الموجودين في القطاع، حيث ستكون مهمة هذه اللجنة تنسيق الجهود بشكل أكبر لضمان تقديم الخدمات لأكثر من مليوني مواطن يعيشون في غزة، في ظل عدم قيام حكومة التوافق بمهامها ورفضها العمل في القطاع.

ويشدد موسى على أنّ الخطوة الحالية من وراء تشكيل لجنة إدارية للعمل الحكومي هي فقط لترتيب وتسيير الأمور في القطاع بشكل أكثر تنظيماً، إلى حين إمكانية الوصول إلى المصالحة وتحمل أي حكومة جديدة دورها.

وعن الاتهامات التي وجهتها حركة "فتح" لحركته بالسعي إلى فصل غزة، يؤكد موسى أنّ فتح اتهمت "حماس" منذ عام 2007 بالسعي إلى فصل غزة عن الضفة الغربية وتشكيل دولة بها، إلا أن ذلك لم يحدث.

من ناحيته، يشدد نائب أمين سر المجلس الثوري لحركة "فتح"، والناطق باسمها في غزة، فايز أبو عيطة، على رفض حركته لأي صيغة جديدة تتعلق بإدارة العمل الحكومي في الوزارات والمؤسسات الحكومية الموجودة في القطاع.

ويلفت أبو عيطة إلى ضرورة تمكين حكومة التوافق من العمل بشكل كامل في القطاع، وعدم التوجه نحو صياغة جديدة لإدارة المؤسسات الحكومية، معتبراً أن هذا التوجه "ذو انعكاس خطير على حكومة التوافق في القطاع".

غير أنّ أبو عيطة يوضح أنّ تشكيل لجنة إدارية لإدارة العمل الحكومي المتمثل في الوزارات والمؤسسات الحكومية العاملة في غزة يشكل ضربة جديدة لجهود المصالحة الفلسطينية وتعزيزاً للانقسام الداخلي المتواصل. والمخرج من الأزمة الراهنة، وفق أبو عيطة، يتمثل في تمكين حكومة التوافق من العمل في قطاع غزة، بدلاً من البحث عن صيغ من شأنها تكريس الانقسام ومضاعفة معاناة المواطنين الاجتماعية والمعيشية والإنسانية.