المغرب: مشاورات حكومة بنكيران أمام منعطف حاسم

ويرى مراقبون أن مشاورات الحكومة الجديدة، والتي تأتي بعد تنظيم الانتخابات التشريعية في العاشر من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وتصدّرها حزب "العدالة والتنمية"، ستشهد منعطفاً حاسماً في الأيام المقبلة، باعتبار أنه لا يمكن تمديد الجمود في مفاوضات تشكيل الحكومة إلى أكثر من أربعة أشهر، فإما التوافق بين بنكيران وقادة الأحزاب التي يشاورها، خاصة أخنوش، وإما إعلانه فشل تشكيل الحكومة والتوجه صوب الملك.

وذكر أستاذ العلوم السياسية في جامعة فاس، أحمد مفيد، تعليقاً على موضوع المشاورات المتعلقة بتشكيل الحكومة، أنها "ستعرف انعطافة مهمة في الأسابيع القليلة المقبلة، وذلك لعدة اعتبارات، من أهمها مطالبة الملك بالتسريع بتشكيل الحكومة، وهذا ما تم التعبير عنه بشكل صريح في بعض اللقاءات التي جمعت رئيس الحكومة المكلف بمستشاري الملك".

والاعتبارات الأخرى، وفق مفيد في تصريحات لـ"العربي الجديد"، تتمثل في انتخاب رئيس مجلس النواب وتشكيل اللجان والفرق النيابية، وعودة المغرب إلى الاتحاد الأفريقي، وما يتطلبه ذلك من مواكبة على كافة المستويات، وانتهاء الدورة التشريعية الحالية (دورة أكتوبر) بدون حصيلة تذكر، باستثناء المصادقة على القانون الأساسي للاتحاد الأفريقي.

وأشار المحلل ذاته إلى عوامل أخرى تدفع نحو "ضرورة الحسم في تشكيل الحكومة قريباً، ومنها تحديات الوضعية الاقتصادية والاجتماعية، وكثرة الانتظارات والتطلعات، سواء المعبر عنها من قبل الملك، أو من قبل الأحزاب السياسية والنقابات المهنية وجمعيات المجتمع المدني، وكافة المواطنين".

المتحدث ذاته شدّد على أن "رئيس الحكومة المكلف مطالب، وباقي الفرقاء السياسيين المعنيين، بالرجوع إلى طاولة الحوار، والاتفاق حول تشكيل حكومة منسجمة وقوية بكفاءات بشرية مؤهلة، وببرنامج عمل يعكس المتطلبات الحقيقية للمواطنين، ويكون في مستوى الرهانات والتحديات المطروحة على البلاد".

أما بخصوص موقع حزب "الاتحاد الاشتراكي"، بعد أن تم انتخاب الحبيب المالكي رئيساً لمجلس النواب، قال أستاذ العلوم الساسية إن "الحكمة تقتضي عدم إغلاق الباب في وجهه لعضوية الحكومة"، مورداً أن "الأعراف الديمقراطية تفترض أن يكون رئيس المجلس، الذي يتولى المصادقة على البرنامج الحكومي، من أحزاب الأغلبية الحكومية، وليس من أحزاب المعارضة، ولهذا ينبغي لكافة الأطراف استحضار المصلحة الوطنية وتيسير تشكيل الحكومة".

وبالنظر إلى المواقف المعبّر عنها من قبل الأحزاب الأربعة (التجمع الوطني للأحرار والحركة الشعبية والاتحاد الدستوري والاتحاد الاشتراكي)، والتي تؤكد على الالتزام بـ"العمل المشترك من أي موقع كان"، أكد مفيد أنه "ليس هناك من خيار آخر أمام رئيس الحكومة المكلف، ولهذا فإما أن يشكل الحكومة بمشاركة هذه الأحزاب، إلى جانب حليفه التقدم والاشتراكية، وإما أن يطلب من الملك إعفاءه".

وكان الكاتب الأول لحزب "الاتحاد الاشتراكي"، إدريس لشكر، قد أعلن، أمس، أنه متمسك بالمشاركة في الحكومة، على الرغم من رفض بنكيران إلحاق هذا الحزب بفريقه الحكومي، والاكتفاء بالتحالف السابق، مبرزاً أن رغبة حزبه تكمن في "تشكيل حكومة قوية، وتيسير مهمة تشكيل الحكومة التي تعثر تشكيلها زهاء أربعة أشهر".