ينتظر المواطنون أياماً على الحواجز الأمنية (Getty)
تضيّق الحواجز الأمنيّة عند مدخل محافظة الأنبار غربي العراق الخناق على سكان المحافظة، إذ منعت دخول المواد الغذائية والطبية والحاجات الضرورية لها، الأمر الذي تسبب بشلل في المحافظة، التي تحاول استعادة الحياة بعد أن تخلصت من سيطرة تنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش) عليها.
وقال النائب عن المحافظة، عادل المحلاوي، في بيان صحافي، إنّ "مئات الشاحنات المحمّلة بالمواد الغذائية والإنشائية الضرورية تقف في طوابير طويلة منذ 10 أيّام عند حاجز الصقور من جهة بغداد"، مبينا أنّ "الحاجز الأمني يمنعها من الدخول إلى المحافظة بحجّة الإجراءات الأمنيّة والتنظيمية، غير المجدية".
وعدّ المحلاوي، "منع دخول المواد الى المحافظة، بمثابة عقوبة لأبناء المحافظة"، محذراً من أنّ "هذا المنع يؤثّر على حالة إعادة الاستقرار والإعمار في المحافظة، والتي تحتاج الى الكثير من المواد الغذائيّة والإنشائية والدوائية، من أجل إعادة الحياة إليها".
وأشار إلى أنّ "هذه الطريقة في التعامل غير مبرّرة أبدا، خصوصا أنّ أهالي المحافظة وقفوا بثبات خلال السنتين الأخيرتين مع القوات الأمنية والعسكرية في التصدي للإرهاب"، معرباً عن أسفه، من أنّ "هذه الإجراءات تتخذ من قبل القيادات العسكرية والأمنية، وبشكل فردي غير مدروس".
كما لفت إلى تلقيه معلومات من مواطنين تشير إلى وجود حالات ابتزاز للمواطنين عند الحاجز الأمني، من أجل الحصول على مبالغ مالية منهم"، داعيا، رئيس الحكومة حيدر العبادي إلى"التدخّل الفوري والعاجل لإيجاد حلٍّ لهذه التصرفات المسيئة".
من جهته، أكد عضو المجلس المحلي لمدينة الرمادي، عمر الدليمي، أنّ "الحاجز الأمني استغلّ الظرف الأمني لينفذ أجندته، ويبتز المواطنين".
وقال الدليمي، خلال حديثه مع "العربي الجديد"، إنّ "هذه الإجراءات التي اتبعتها القوات الأمنية، تسببت بأزمة في المواد الغذائية والطبية بشكل كبير"، مبينا أنّ "المحافظة وإدارتها تعمل على إعادة الحياة للمحافظة التي نهضت للتو من احتلال "داعش"، بينما تشل تلك الإجراءات الحياة في المحافظة".
وأشار إلى أنّ "تلك الإجراءات لو كانت ذات فائدة في الملف الأمني، لما اعترضنا عليها، لكنّها مجرد إجراءات ابتزازية، أثّرت سلبا على المحافظة"، مطالباً الحكومتين المحلية والمركزية بـ"التحرّك ومحاسبة الجهات المسؤولة.