روحاني ينهي زيارته القصيرة للكويت بمغازلة اقتصادية وسياسية

والتقى روحاني بأمير الكويت، الشيخ صباح الأحمد الصباح، بعد زيارة سريعة قام بها أمس أيضا إلى العاصمة العُمانية مسقط، بحث خلالها مع السلطان قابوس العلاقات بين البلدين والأوضاع في المنطقة.

 ورحّب الرئيس الإيراني، بمبادرة الكويت لحل الأزمة الخليجية - الإيرانية، بعد تكليفها من دول مجلس التعاون بنقل الرسالة إلى الرئيس الإيراني، والتي سبق وأن قام بنقلها وزير الخارجية الكويتي، الشيخ صباح الخالد الصباح، أوائل هذا العام.

كما تباحث الطرفان حول سبل التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق نار دائم في اليمن. وكانت الكويت قد استضافت، رغم مشاركتها في التحالف الدولي لعملية إعادة الأمل، عدة جولات من المحادثات بين الحكومة اليمنية الشرعية وبين ممثلي مليشيات الحوثيين، والتي انتهت بالفشل بسبب تعنّت وإصرار الطرفين على عدم تقديم أية تنازلات.

ورافق الرئيس الإيراني، بحسب وكالة الأنباء الكويتية الرسمية "كونا"، كلٌ من وزير الشؤون الخارجية، محمد جواد ظريف، ورئيس مكتب الرئيس الإيراني، محمد نهاونديان، ووزير الصناعة والتجارة والمناجم، محمد رضا نعمت زاده، وعدد من رجال الأعمال والمستثمرين الإيرانيين.

وقالت مصادر لـ"العربي الجديد" إن الزيارة، وعلى غير المتوقع، غلب عليها الجانب الاقتصادي، حيث تحدّث الرئيس روحاني عن تاريخ العلاقات التجارية بين البلدين، وعن أهمية الكويت كمحطة "ترانزيت" تاريخية للبضائع الإيرانية، كما أبدى رغبته في إقناع رجال الأعمال الكويتيين بالاستثمار في القطاعات الناشئة والمتطورة في إيران واقتناص الفرص فيها، مع تعزيز التعاون المصرفي بين البلدين، خصوصاً أن العقوبات قد رُفعت عن إيران بعد توقيع الاتفاق النووي.

وأضاف "إن وساطة الكويت هي محل تقدير من قبلنا، كما أن إيران جاءت لتمدّ يدها بالسلام وتغلق الفجوة المصطنعة التي صنعها الغرب بين الطوائف الإسلامية ليتمكن من السيطرة علينا، وإن سياسة إيران في المنطقة تتمثل في الحوار ثم الحوار".

بدوره، قال نائب وزير شؤون الديوان الأميري، الشيخ علي الجراح الصباح، في تصريحات لوكالة الأنباء الكويتية الرسمية "كونا": "إن المحادثات تناولت استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين والشعبين الصديقين وسبل تعزيزها وتنميتها في المجالات كافة، بما يحقق تطلعاتهما وتوسيع أطر التعاون بين الكويت وإيران، بما يخدم مصالحهما المشتركة، كما تم بحث القضايا ذات الاهتمام المشترك، وآخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية".

وعلى الرغم من الغضب الشعبي الذي أثارته الزيارة، فإن أعضاء مجلس الأمة (البرلمان) من التيار الإسلامي والمعارضين للوجود الإيراني في المنطقة، التزموا الصمت، بناء على أوامر من القيادة العليا بتجنيب البلاد الدخول في أي صراع خارجي، خصوصاً مع تفاقم أزمة خور عبدالله على الحدود البحرية الكويتية العراقية، بسبب رفض الميلشيات الموالية لإيران في جنوب العراق، الموافقة على اتفاقية التنظيم الملاحي التي وقّعتها الكويت.