أرجأت محكمة جنايات القاهرة المصرية، اليوم الثلاثاء، الجلسة الرابعة والثلاثين بالقضية المعروفة إعلامياً بـ"مذبحة فض اعتصام رابعة العدوية"، والتي يحاكم فيها 739 من رافضي الانقلاب العسكري، على خلفية اتهامهم بارتكاب جرائم التجمهر في اعتصام رابعة العدوية، للاعتراض ورفض الانقلاب العسكري في 3 يوليو/تموز 2013؛ إلى جلسة 31 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، لاستكمال سماع شهود الإثبات.
ومع بداية جلسة، اليوم، ومع بدء سماع المحكمة لشهادة اللواء أشرف عبدالله، أحد القيادات الأمنية المشاركة في مذبحة "فض رابعة"، قام المعتقلون بالطرق على باب القفص قائلين "بيموت... بينوت".
وتبيّن تعرض، عضو مجلس الشعب السابق، المعتقل عصام سلطان، لحالة إغماء بالقفص.
وسمحت المحكمة للمحامي محمد الدماطي بالدخول مع الطبيب المعالج إلى قفص الاتهام وذلك للكشف الطبي على المعتقل عصام سلطان عقب تعرضه للإغماء.
وطلب الدماطي إرجاء مناقشة الشاهد ولو لنصف ساعة حتى تقوم اللجنة الطبية بالكشف عليه، وبيان مدى قدرته على متابعة الجلسات، وأنه في حالة عدم تشكيل لجنة طبية للكشف عليه فإن الدفاع يمتنع عن مناقشة الشاهد.
كما طلب محامي المصور الصحافي محمود شوكان، من المحكمة نقل موكله إلى مستشفى مجهز لإجراء تحاليل طبية بعد تدهور حالته الصحية.
وخلت قائمة الاتهام من رجال اﻷمن والجيش، الذين أشرفوا ونفّذوا عملية فض الاعتصام، التي خلفت أكثر من ألف قتيل، من المعتصمين المدنيين السلميين في أكبر مذبحة شهدها التاريخ المعاصر.
واقتصرت القائمة على قيادات جماعة "اﻹخوان المسلمين" المسجونين في مصر، والمتهمين بالتحريض على الاعتصام والتخريب، وتعطيل المرافق العامة والطرق، باﻹضافة إلى بعض القيادات المتواجدة في الخارج، وأنصار الاعتصام، فضلاً عن معظم اﻷفراد الذين شاركوا في الاعتصام، وتم اعتقالهم خلال عملية الفض.
ومن المتهمين، المرشد العام لجماعة اﻹخوان، محمد بديع، والنواب السابقون عصام العريان ومحمد البلتاجي وعصام سلطان، وعضو مكتب اﻹرشاد عبد الرحمن البر، والوزيران السابقان أسامة ياسين وباسم عودة، والقياديان اﻹسلاميان، عاصم عبد الماجد، وطارق الزمر، والداعيتان صفوت حجازي ووجدي غنيم.
كما تضم القائمة المصور الصحافي، محمود أبوزيد، الشهير بـ"شوكان"، الذي طالبت نقابة الصحافيين المصريين أكثر من مرة بإخلاء سبيله في القضية، لعدم وجود أي صلة تنظيمية بينه وبين جماعة اﻹخوان، ووجوده في مكان الاعتصام لأداء عمله.
وبخلاف ذلك تضم القائمة العشرات من رجال الدين والشيوخ وأساتذة الجامعات والأطباء وأئمة المساجد والمهندسين والمحامين والصيادلة والطلاب وعدداً من المسؤولين إبان حكم الرئيس المعزول محمد مرسي، وغيرهم من فئات المجتمع.
ويحاكم المتهمون في القضية رغم كونهم معتدى عليهم، وارتكب بحقهم أكبر مذبحة في التاريخ المعاصر في مصر، خلال عملية مذبحة فض اعتصام رابعة العدوية، ورغم سقوط أقارب وأهالي وأصدقاء ومعارف المتهمين إلا أن السلطات المصرية لم تكتف بالانقلاب على الشرعية والمذبحة الدموية بل وحوّلت ذويهم إلى متهمين وجناة وأحالتهم للمحكمة.
وتنظر القضية أمام دائرة المستشار حسن فريد بمحكمة جنايات القاهرة، والتي سبق أن أصدرت أحكاماً في قضية خلية "الماريوت" وأحداث مجلس الشورى، والمعروف بمواقفه العدائية لرافضي الانقلاب العسكري.