كتالونيا: عودة إلى زمن فرانكو

كما أن السياسية الاشتراكية الإسبانية كارمن كالبو، ذكرت في مقابلة مع التلفزيون الرسمي، مساء الجمعة، أن "الحكومة اتفقت مع حزب العمال الاشتراكي على إجراء انتخابات إقليمية في كتالونيا، في يناير/كانون الثاني المقبل، في إطار حزمة إجراءات استثنائية لحكم الإقليم بشكل مباشر لفترة مؤقتة". بدوره كان راخوي قد طالب رئيس إقليم كتالونيا ـ"بالتصرف بعقلانية، ووضع مصلحة البلد فوق المصالح الشخصية"، متهماً إياه بـ"إدخال البلاد في حالة عدم اليقين والارتباك المتعمد، بفرضه على الشعب مشروعاً راديكالياً سيؤدي إلى إفقار كتالونيا".

" من المفترض أن يؤدي سياق الأمور إلى هزيمة بيغديمونت وانتصار راخوي "

ولا يبدو أن بيغديمونت في أفضل أيامه، فأوروبا أيضاً ترفض الانفصال الكتالوني، وهو ما فسّر "صمتها" حيال الاعتداءات التي ارتكبتها الشرطة الاسبانية في الإقليم، في الأيام التي سبقت استفتاء الانفصال في 1 أكتوبر/تشرين الأول الحالي، ويوم الانفصال بالذات، والتي أدت إلى سقوط مئات الجرحى.

ومن شأن تفعيل المادة 155 من الدستور، أن يفضي إلى سيطرة تامّة للحكومة المركزية الإسبانية على إقليم كتالونيا، في سياق فرصة سانحة لتوجيه رسائل ضمنية إلى إقليم الباسك خصوصاً، الذي كان ينتظر لحظته، بعد الدعم الذي أبداه كثر في الإقليم، وتحديداً منظمة "إيتا" الانفصالية. وأيضاً ستسمح عملية التفعيل في ترسيخ دور الوحدويين في كتالونيا، والتضحية ببيغدمونت كـ"متهوّر قاد الإقليم لمعركة خاسرة". وسيُضعف الوضع الجديد حكومة كتالونيا في فرض شروطها المادية، أو المطالبة بتوسيع هامش الحكم الذاتي.

أما من جهة بيغديمونت، فإن تراجعه وقبوله، أو اضطراره لقبول معركة انتخابية في كتالونيا، أمر دونه عقبات، لأنه سيؤدي إلى تساوي حظوظه في الخسارة مع حظوظه في الربح، لعجزه عن قيادة منطقته إلى نيل استقلالها التامّ عن إسبانيا، كما وعد. وهزيمة الانفصاليين انتخابياً، ستسمح للاشتراكيين في الإقليم بالبروز، وإنهاء كل فكرة استقلالية لفترة طويلة.



المادة 155 تخدم الاتحاد الأوروبي أيضاً، خصوصاً في سياق أن "ما تفعله مدريد منصوص في الدستور"، وأن الدستور الاسباني موافق لشروط الاتحاد الأوروبي. بالتالي يتمّ تكريس قوة الحكم المركزي في إسبانيا، خصوصاً أن مساندة الاتحاد الأوروبي لمدريد في الأزمة المالية التي ضربت العالم، وانعكست بشكل هائل على اليونان، أمر يُمكن تصريفه في السياسة الاسبانية.

" المادة 155 تخدم الاتحاد الأوروبي أيضاً، خصوصاً في سياق أن ما تفعله مدريد منصوص في الدستور "

ماريانو راخوي سيخرج منتصراً وفقاً لكل هذه الحسابات، وسيستطيع إبعاد خصوم مفترضين اقتربوا منه في الفترة الأخيرة، تحديداً حزب "بوديموس" بقيادة بابلو إيغليزياس. الوضع الانتخابي لراخوي سيتغير، فهو بات "حارس الوحدة الإسبانية". عنصر آخر سيتمكن من تكريس وجوده في الإطار السياسي الإسباني، هو الملك فيليبي السادس، الذي يكون قد نجح في أول اختبار فعلي يواجهه، كما نجح والده، الملك كارلوس، في تمرير المرحلة الانتقالية بعد وفاة الجنرال فرانشيسكو فرانكو عام 1975 وعودة الحكم الملكي بواجهة ديمقراطية.

ما يمكن أن تؤدي إليه قضية كتالونيا اليوم، هو إطفاء شعلة استقلال القوميات في أوروبا، سواء كورسيكا في فرنسا، أو منطقة لومبارديا الإيطالية، وغيرهما. كما ستكرّس مفهوم "أوروبية" الخيارات المحلية، كاسكتلندا، التي قد يُسمح باستقلالها عن بريطانيا، في حال انضمت إلى الاتحاد الأوروبي، على اعتبار أن الخروج البريطاني أثّر سلباً على الاسكتلنديين. مع ذلك فإن أمام بيغديمونت محاولة أخيرة، عنوانها "إعلان الاستقلال" والرهان على تشرذم الصف المؤيد لمدريد. والوقت ليس امتيازاً يملكه حاكم كتالونيا.