وتناولت زيارة أمير الكويت بحث تصورات لحلّ الأزمة الخليجية التي افتعلتها دول الحصار مع قطر، ومسألة انعقاد قمة دول مجلس التعاون الخليجي، المزمع في الكويت في أواخر ديسمبر/كانون الأول المقبل.
وفيما لم يصدر، حتى اللحظة، أي بيان رسمي بخصوص نتائج الزيارة، ذكرت مصادر مطلعة على أجواء المحادثات لـ"العربي الجديد"، أنّ هناك عدّة إشارات سلبية صدرت من الرياض حيال زيارة أمير الكويت.
ولفتت المصادر إلى أنّ هذه الإشارات تمثلت في أنّ ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، لم يحضر جميع لقاءات أمير الكويت في السعودية؛ كما لم يحضر حفل الغذاء الذي أقيم على شرف الشيخ صباح، ولا مراسيم استقبال ووداع الأخير.
ورأت المصادر نفسها، أنّ غياب محمد بن سلمان لا يحمل إشارات مطمئنة لجهة تجاوب الرياض مع طروحات أمير الكويت، سواء ما يرتبط منها بحلّ الأزمة الخليجية، أو بانعقاد القمة الخليجية المهدّدة.
وكانت مصادر خليجية قد أكّدت لـ"العربي الجديد"، أنّ أمير الكويت يتوجّه إلى الرياض وفي جدول أعماله بند واحد هو الأزمة الخليجية.
وبشأن انعقاد القمة الخليجية، أعرب نائب وزير الخارجية الكويتي، خالد الجارالله، الأربعاء الماضي، عن أمله بحل الأزمة الخليجية قبل موعد انعقادها المقررة في ديسمبر/كانون الأول المقبل، موضحاً أن الكويت لم توجه، حتى الآن، دعوات إلى قادة دول الخليج العربي.
ونقلت وكالة الأنباء الكويتية (كونا) عن الجار الله، خلال تصريح للصحافيين، أنه "جرت العادة في كل قمة خليجية أن توجّه الدعوات قبل مدة مناسبة"، مستدركاً "لكن ما زال الوقت مبكراً للحديث عن تلك الدعوات وإرسالها إلى أشقائنا في دول الخليج".
وفي 5 يونيو/حزيران الماضي، قطعت السعودية والإمارات والبحرين ومصر علاقاتها مع قطر، وفرضت عليها حصاراً برياً وجوياً، إثر حملة افتراءات، قبل أن تقدّم ليل 22 ــ 23 من الشهر نفسه، عبر الوسيط الكويتي، إلى قطر، قائمة مطالب تضمنت 13 بنداً تمسّ جوهر سيادة واستقلاليّة الدوحة، من قبيل تسليم تقارير دوريّة في تواريخ محدّدة سلفًا لمدّة عشر سنوات، وإمهال قطر عشرة أيام للتجاوب معها، ما جعلها أشبه بوثيقة لإعلان الاستسلام وفرض الوصاية.