مصر: الحكم في إعادة محاكمة المعتقلين بقضية "خلية الزيتون"

وحظرت المحكمة في الجلسات الماضية، سماع أو نشر أقوال الشهود من قبل الصحافيين ووسائل الإعلام المختلفة، وهي الجلسات التي كانت مخصصة لسماع أقوال قيادات أمنية تابعة لوزارة الداخلية ومديرية أمن القاهرة.

وكانت محكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارئ، التي عقدت بمحكمة شمال القاهرة بالعباسية، قد قضت في 15 يونيو/حزيران 2014، بمعاقبة عدد من رافضي الانقلاب العسكري، بأحكام تتراوح بين السجن المؤبد والسجن سبع سنوات.

وقد عاقبت كلاً من المتهمين الثاني والثالث والسابع، وهم: محمد خميس سيد (معيد في معهد التبين للدراسات المعدنية)، وأحمد سيد شعراوي (سائق)، وياسر عبد القادر عبد الفتاح (سائق بشركة إنتر ميديكال سيت للأدوية البيطرية) بالسجن المؤبد لكل منهم.

كما عاقبت المتهمين الثامن والتاسع، وهما أحمد سيد محمود (طالب في كلية أصول الدين بجامعة الأزهر)، وفرج حماد رضوان (صاحب مكتب توحيد للاستيراد والتصدير)، بالسجن المشدد لمدة سبع سنوات لكل منهما، كما أصدرت المحكمة حكمها غيابياً على المتهم الخامس عشر مصطفى نصر مصطفى (مدير شركة شاكوش لتجارة الأدوات الهندسية) بالسجن المشدد لمدة عشر سنوات، وقضت المحكمة ببراءة باقي المتهمين.

كما وجهت لهم اتهامات باستهداف المنشآت العامة والبترولية والمجرى الملاحي لقناة السويس والسفن المارة بها، بهدف الإخلال بالنظام العام وتعريض سلام المجتمع وأمنه للخطر، وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها الجماعة في تحقيق أغراضها، ومحاولة تصنيع وتطوير صواريخ وسيارات يمكن تسييرها بدون سائق لاستخدامها في أعمال إرهابية.