أكّد وزير الخارجية الألماني، فرانك فالتر شتاينماير، اليوم الجمعة، أنّ "القرار الذي اتخذه البرلمان بالاعتراف بما تعرض له الأرمن، في جنوب وشرق الأناضول، من مذابح خلال الحرب العالمية الاولى، على أنّها مجازر تطهير عرقي هو قرار برلماني لا تبعات قانونية له".
يأتي ذلك في وقت كثّف مسؤولو الاتحاد الأوروبي وألمانيا اتصالاتهم مع أنقرة، بعد التوتر الذي شهدته العلاقة بين الجانبين، ورفض تركيا السماح للنواب الألمان بزيارة القوات الألمانية المتواجدة في قاعدة إنجرليك، إثر قرار البرلمان المتعلق بالأرمن.
وقال شتانماير، في مؤتمر صحافي عقده مع الأمين العام لحلف شمال الأطلسي، إنّ "البرلمان الألماني اتخذ قرارات بحق الكثير من المواضيع في السابق، ومن حقه وحريته أن يقرر ما يريده، ولكن لا يترتب على أي قرار برلماني تبعات قانونية".
وأشارت مجلة "دير شبيغل" الألمانية، قبل تصريحات شتانماير، إلى أنّ "الحكومة التركية اشترطت على برلين اتخاذ موقف بعيد عن القرار البرلماني، للسماح للنواب الألمان بزيارة القوات الألمانية المتواجدة في قاعدة إنجرليك"، لافتةً إلى أنّ "ذلك جاء بعد الاتصالات التي أجراها كل من مستشار الخارجية الألمانية، مارتن إديرير، والدبلوماسي الألماني، أندرياس ميكائيليس، مع الأتراك".
كما أضافت المجلة أنّه "كان من المفترض قيام المتحدث باسم الحكومة، شتيفان سايبرت، بالتصريح لا المستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل، ولا وزير الخارجية فرانك شتانماير".
وشهدت العاصمة التركية أنقرة، أمس الخميس، زيارات لعدد من المسؤولين والبرلمانيين الأوروبيين، منهم مسؤول شؤون الداخلية والهجرة والمواطنة في المفوضية الأوروبية، ديميتريس أفراموبولوس، ورئيس الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا، بيدرو أغرامونت، ورئيس البرلمان الأوروبي، مارتن شولتز.
من جهة ثانية، دعا شتاينماير تركيا إلى عدم ترسيخ "وجود عسكري طويل الأمد في سورية بعدما بدأت أنقرة عملية عبر الحدود ضد متشددي تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) ووحدات حماية الشعب الكردية"، وفق وكالة "رويترز".
واعتبر أنّ "تركيا تلعب دوراً أكثر فاعلية بسورية في الأيام الأخيرة، بما في ذلك اللجوء للعمل العسكري، لكننا جميعاً نريد تفادي المواجهات العسكرية طويلة الأمد على الأراضي السورية".