تمت المصادقة على اللائحة بإجماع كافة الكتل(أمين لاندولسي/الأناضول)
قدّم البرلمان التونسي، باقتراح من الكتلة النيابية لحزب "النهضة"، مشروع لائحة سياسية تتعلق بدعم القضية الفلسطينية وإدراجها في السياسة الخارجية والدبلوماسية التونسية، وتمت المصادقة على اللائحة، أمس الخميس، بعد إدخال تعديلات عليها لتحال للتصويت عليها في الجلسة العامة.
وذكرت اللائحة بما ورد بدستور 2014 الذي نصّ على "الانتصار للمظلومين ولحق الشعوب في تقرير مصيرها ولحركات التحرر العادلة في مقدمتها القضية الفلسطينية"، معتبرة ذلك التزاماً دستورياً تستند عليه اللائحة، مشيرةً إلى مساندة الشعب التونسي للقضية الفلسطينية في مختلف المحطات التاريخية والحصار الذي تعانيه غزه منذ سنوات، يمنع أهلها من أدنى مقومات العيش الكريم، وزيارة النائبة التونسية، لطيفة الحباشي، القريبة إلى الأراضي الفلسطينية في إطار كسر الحصار على غزة.
وأكّدت اللائحة، التي حازت على موافقة جميع الكتل البرلمانية، على أنّ مجلس نواب الشعب يساند الشعب الفلسطيني في نضاله للتحرر والانعتاق وعلى تجديد رفضه للعدوان الغاشم الواقع على الفلسطينيين، وتواصل أسر برلمانيين فلسطينيين في سجون الكيان الصهيوني ومؤازرة كل محاولات كسر الحصار على غزة، داعيةً الحكومة والرئاسة التونسيتين إلى استثمار علاقاتهما الدولية في التذكير بمعاناة الشعب الفلسطيني ودعم نضاله من أجل التحرر.
وعززت اللائحة بإضافات من كتلة "الجبهة الشعبية" بالبرلمان، تمثّلت في التنديد بالمساعي الاستيطانية والتوسعية للكيان الصهيوني في الأراضي الفلسطينية، والتشديد على دعم تونس الكامل لترشح الأسير الفلسطيني مروان البرغوثي لنيل جائزة نوبل للسلام.
وفي هذا السياق، اعتبر مساعد رئيس البرلمان النائب عن كتلة "النهضة"، الحبيب خضر، لـ"العربي الجديد"، أنّ "اللائحة تعتبر محدداً سياسياً للقائمين على السياسة الخارجية والدبلوماسية التونسية"، مضيفاً أنّ "المجلس نال شرف المشاركة في أسطول الحرية لمحاولة رفع الحصار عن جزء مهم من أرض فلسطين وشعبها الشقيق المحاصر في غزة، وذلك من خلال مشاركة النائبة عن حركة النهضة لطيفة الحباشي في أسطول الحرية".
وأشار الخضر إلى أنّ "اللائحة عُرضت على اجتماع رؤساء الكتل وأدخلت عليها بعض التعديلات، وأنها بمجرد المصادقة عليها في البرلمان بالأغلبية المطلقة تتولى رئاسة البرلمان إعلام رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة بها فوراً وتنشر بالجريدة الرسمية للبلاد".
وتعتبر لائحة دعم القضية الفلسطينية أول لائحة تُقدّم بالبرلمان التونسي، إذ لم يسبق تقديم لوائح زمن المجلس الوطني التأسيسي أو منذ انطلاق البرلمان الحالي في العمل، وإثر المصادقة عليها فإنها تصبح مرجعاً لكل من يتحرك نحو البرلمانات أو الدول الأجنبية، للتذكير بالضيم الذي يعيشه الشعب الفلسطيني ونشر جرائم الكيان الصهيوني.