النظام السوري يخرق الهدنة والائتلاف يطالب بآليات مراقبة

وطالب الائتلاف في بيان، بـ"أن يكون إدخال المساعدات الإنسانية مقدمة لإنهاء الحصار بشكل كامل، نظراً لأنه من جرائم الحرب المنافية للقانون الدولي الإنساني والميثاق الدولي لحقوق الإنسان"، مشدّداً على، "ضرورة الوقف الفوري والكامل للجوء النظام وحلفائه لاستخدام أساليب قسرية وتهديدات عسكرية وأمنية لإرغام أهالي المناطق المحاصرة، على الهجرة إلى مناطق أخرى".

ولفت إلى "ضرورة توفر آليات مراقبة واضحة لتثبيت الخروقات والجهات التي قامت بها، تشرف عليها جهات محايدة لا تشمل الطرف الروسي الذي يقوم بعمليات القصف أو يوفر الغطاء لها، ولا يمكن اعتباره طرفاً ذَا مصداقية"، مشيراً إلى أنّ، "افتقار الاتفاق لنظام عقوبات واضح ومحدد في حال خرق الهدنة أو عرقلة المساعدات، ودور مجلس الأمن في ذلك، سيشكل محفزاً للنظام وحلفائه والميليشيات الإرهابية التابعة له، لتكرار انتهاكاتهم السابقة وإفشال الجهد الجديد".

وأضاف أنّ، "الجيش السوري الحر وفصائل الثورة، التي ستتعامل بإيجابية مع الهدنة، تملك حق الدفاع عن الشعب والثورة في حال قيام النظام وحلفائه والميليشيات الإرهابية بأي عدوان جوي أو بري، أو محاولة احتلال أراض، أو السعي لفرض الحصار أو التهجير القسري للسكان، وستعتبرها أعمالاً عدائية مناقضة للاتفاق والهدنة، تستوجب رداً وفق ما تقرره القيادة العسكرية للجيش الحر".

كما دعا إلى، "اعتبار الميليشيات الطائفية التي جلبها النظام، ومنها الحرس الثوري الإيراني وحزب الله ولواء أبو الفضل العباس ولواء فاطميون وزينبيون وتنظيم النجباء منظمات إرهابية عابرة للحدود، سبق لها أن ارتكبت جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية قتل فيها مدنيون في سورية ومن رعايا دول عدة، ولا يجوز توفير غطاء سياسي أو قانوني لها، أو دعمها والتعاون معها عسكرياً".

وأشار البيان إلى أنّ، "التزام المعارضة بمحاربة الإرهاب بكافة أشكاله، ومن ضمنه إنهاء النظام، الراعي الأول له، وطرد الميليشيات الإرهابية التي تم جلب المزيد منها في الأسابيع الماضية، والتصدي لـ"داعش" وعدم السماح بأن تكون سورية ممراً للإرهاب العابر للحدود بأهدافه التي تتعارض مع أهداف الشعب السوري وثورته".

كما أكّد على أنّ، "المسعى الإيجابي لإنجاح الهدنة، يقتضي الالتزام أيضاً بتوفير الحماية الكاملة للمدنيين السوريين من أي هجمات أو اعتداءات يتم القيام بها من طرف روسيا وإيران".