ماهينور تأسفت للأوضاع التي آلت إليها مصر (العربي الجديد)
تمنت الناشطة السياسية المصرية، ماهينور المصري، المفرج عنها أمس السبت، بعد انقضاء مدة حبسها لسنة وثلاثة أشهر، الحرية لعدد من المعتقلين السياسيين في مصر، مؤكدة أنه "لا مجال للخوف وفقدان الأمل، ما دام هناك أناس يستحقون أن يعيشوا أفضل"، متأسفة لما آلت إليه الأوضاع في مصر، مشددة على أن الثورة مستمرة.
وكتبت المصري، في أول حديث لها عبر حسابها الخاص على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، عن مدة سجنها: "عدوا بسرعة مش علشان السجن تجربة سهلة، بس علشان الواحد محظوظ أنه كان محاط بأعظم عائلة وصحاب ورفاق"، وتابعت: "السجن أكتر مكان يقدر يقولنا إننا في المكان الصح. الظلم اللي الواحد شافه جوة السجن للجنائيين والسياسيين يخلينا نعرف أننا في الأغلب المكان الأصح. الدولة المسعورة اللي بتاكل ولادها علشان مصلحة السلطة عمرها ما تقدر تكمل وتقف".
وأضافت المصري: "في سنة و3 شهور عدد المقبوض عليهم زاد.. بنشحت على قرض صندوق النقد الدولي اللي حيخلينا نشحت، أسعار بتغلى، وجزيرتين فجأة صحينا لقيناهم بيقولنلنا مش تباعكم، وكأننا ضيوف في البلد مش لازم نعرف بمفاجآت السلطة. دولار سعره بقي مش مفهوم، ودولة بقيت أهش من أي وقت بس سنة سنانها علينا وبتحاول تخوفنا او تخلينا نفقد الأمل".
واستطردت المصري: "بس احنا مش حنخاف ومش حنفقد الأمل.. علشان لسة في ناس تستاهل حياتهم تبقي أحسن، وفي تمن ناس دفعته ولازم يتسدد. في ناس كتير عايزة أكتب الحرية ليهم بالاسم.. من أول عفاف ورفيدة وأسماء حمدي وهنادي وآلاء وإسراء خالد وإسراء فرحات وسارة ورنا وبسمة رفعت، وطنط سامية شنن (..) وودومة وماهر وزيزو عبده وشوكان وسيد مشاغب، وآلاف كتير من المظاليم وستات غلابة اتسجنوا علشان عائلاتهم. آلاف يستاهلوا الحرية وحيوصلولها لو إحنا صدقنا في قدراتنا وراجعنا غلطاتنا وقررنا إننا مش حننهزم".
الناشطة السياسية، التي خرجت لتوها من السجن، هي محامية وعضو بحركة الاشتراكيين الثوريين، ولدت في محافظة الإسكندرية في 7 يناير/كانون الثاني عام 1986، واشتهرت بمواقفها المؤيدة للعمال وحقوقهم، فضلا عن مشاركتها في ثورة 25 يناير، وقد عاشت في دولة خليجية منذ صغرها، وتخرجت في كلية الحقوق.
سُجنت المصري على خلفية قانون التظاهر المصري، وتم تأييد الحكم عليها في 20 مايو/أيار الماضي، بالحبس عامين والغرامة 50 ألف جنيه، بتهمة التظاهر دون تصريح، والتعدي على قوات الأمن، على خلفية مشاركتها في وقفة تضامنية بالتزامن مع محاكمة المتهمين بقتل خالد سعيد في الثاني من ديسمبر/كانون الأول من العام الماضي، وتم حبسها في 20 مايو/أيار الماضي، وأعلنت إضرابها عن الطعام بالتزامن مع حملة "الأمعاء الخاوية" التي دعت لها حملات سياسية وحقوقية تهدف لإسقاط قانون التظاهر.
بتاريخ 26 يونيو/حزيران الماضي، وأثناء حبسها، أعلنت لجنة "جائزة لودوفيك تراريو"، برئاسة نقيب محامي باريس بيار أوليفييه سور، ومؤسس الجائزة نقيب محامي بوردو برتران فافرو، أنها قررت منح جائزة عام 2014 للمحامية ماهينور المصري، وذلك على خلفية دفاعها عن حقوق الإنسان، ولأنها سجنت في عهد آخر ثلاثة رؤساء في مصر، مبارك ومحمد مرسي وعبد الفتاح السيسي.
تم اعتقال ماهينور المصري فى كافة العهود السابقة، بداية من عهد الرئيس المخلوع، حسني مبارك، مروراً بعهد الرئيس المعزول، محمد مرسي، وصولا لعهد الرئيس المصري الحالي، عبد الفتاح السيسي، فقد تم إيداعها بسجن برج العرب للمرة الأولى في حياتها في عهد مبارك، بعد ذلك تم إيداعها بسجن برج العرب في عهد مرسي، بتهمة اقتحام قسم شرطة رمل أول وإتلاف محتوياته مع 12 ناشطاً وحقوقياً ذهبوا للتضامن مع عدد من شباب حزب الدستور، الذين ألقي القبض عليهم بعد تظاهرهم أمام مقر الحرية والعدالة بالإسكندرية.
وأخيراً ألقي القبض عليها في عهد السيسي على خلفية قانون التظاهر، قبل أن تخرج أمس من سجن دمنهور.