ليبيا: تشديد أمني حول مقر "حكومة الوفاق" تحسباً للاحتجاجات

شهدت العاصمة الليبية طرابلس إجراءات أمنية مشددة، اليوم الجمعة، وسط إقفال الطرقات المؤدية إلى المقر المؤقت لحكومة الوفاق، بقاعدة بوستة البحرية، عقب دعوات أطلقها ناشطون على علاقة بدار الإفتاء الليبية، للمشاركة في احتجاجات شعبية أمام المقر.

وتأتي الإجراءات، تنفيذاً لقرار المجلس الرئاسي، أمس الخميس، القاضي برفع حالة التأهب الأمني بالعاصمة، منذ يوم الخميس وحتى ظهر السبت.

وكلفت وزارة الداخلية التابعة لحكومة الوفاق غرفة عمليات طرابلس الأمنية، التابعة لمديرية أمن العاصمة، بتنفيذ القرار.

وترأس فايز السراج، رئيس المجلس الرئاسي، اجتماعاً عالي المستوى، بمقر مدير أمن طرابلس، فجر اليوم، حضره وزير الداخلية المفوض، العارف الخوجة، وعدد من الضباط التابعين لجهاز المرور والنجدة والتدخل السريع وقوة الردع.

وقال الضابط بمديرية أمن طرابلس، العقيد موسى حركات، لـ"العربي الجديد"، إن "السراج اطلع خلال الاجتماع على سير إجراءات تطبيق قرار الرئاسي، القاضي برفع حالة التأهب لدى أجهزة الدولة الأمنية، العاملة في نطاق العاصمة طرابلس".

وأوضح أن "غرفة تأمين العاصمة أشرفت منذ عصر أمس الخميس على توزيع المهام بين أجهزة الردع والتدخل السريع والنجدة والمرور، داخل أحياء العاصمة"، مشيراً إلى أن "حضورا كثيفا لعناصر وسيارات الأمن شهده محيط مقر الحكومة المؤقت في قاعدة بوستة البحرية".

وجاء قرار الرئاسي بعد دعوات أطلقها ناشطون على علاقة بدار الإفتاء الليبية، للمشاركة في احتجاجات شعبية أمام المقر المؤقت لحكومة الوفاق، على غرار الاحتجاجات التي شهدها محيط القاعدة، الجمعة الماضية.

وتجمع عشرات المحتجين الجمعة الماضية أمام مقر الحكومة المؤقت، ونددوا بعجز الرئاسي عن حل المشاكل اليومية للمواطن، مثل توفير السيولة النقدية والكهرباء وخفض أسعار المواد الأساسية، وهتفوا بإسقاط المجلس الرئاسي.

وتزامناً مع التظاهرات ظهر مفتي البلاد، الصادق الغرياني، المعروف بمعارضته للمجلس الرئاسي، عبر كلمة متلفزة نادى فيها بـ"ضرورة دعم الثوار للمتظاهرين، المطالبين بإسقاط الرئاسي ومغادرته للبلاد".

واتهمت شخصيات سياسية تابعة للمجلس الرئاسي والمجلس الأعلى للدولة، المفتي، باستغلال الاحتجاجات الشعبية، المنادية بحل لمشاكل المواطن.