البرلمان التركي يوافق رسمياً على إعلان حالة الطوارىء

يذكر أن البرلمان التركي بدأ، اليوم الخميس، مناقشاته للتصويت على إقرار حالة الطوارئ التي أعلنت عنها الحكومة التركية، لمدة ثلاثة أشهر، بعد المحاولة الانقلابية الفاشلة، يوم الجمعة الماضي، وذلك وسط اختلاف مواقف المعارضة من إعلان الطوارئ، بين مؤيد ومعارض لإقرارها.

ويشترط القانون التركي مصادقة البرلمان لإعلان حالة الطوارئ بشكل رسمي، الأمر الذي بدا مفروغاً منه، بعد إعلان حزب الحركة القومية (يميني قومي متطرف) تأييده للإجراءات الحكومية، وهو الذي يمتلك 40 نائباً في البرلمان، إضافة إلى 315 من نواب حزب العدالة والتنمية الحاكم.

وفي وقت سابق على إعلان موافقة البرلمان، أكد زعيم حزب الحركة القومية، دولت بهجلي، في بيان له، بأن الحزب سيؤيد إعلان حالة الطوارئ، قائلاً: "لقد ولّد دخول تركيا بحالة غير اعتيادية بعد المحاولة الانقلابية في 15 تموز/يوليو، ضرورة مساندة الحكومة في إعلان حالة الطوارئ". وأضاف: "قامت مجموعة إرهابية بالتغلغل في صفوف القوات المسلحة، مستهدفة الأمة والدولة بالسلاح الثقيل من الجو والأرض، ما أدى إلى استشهاد 248 من أبناء الوطن وفسح المجال لنشر حالة عدم الاستقرار، وإيذاء اعتبار وسمعة البلاد، ولهذه الأسباب، فإن خيار إعلان حالة الطوارئ في عموم البلاد هو خيار صائب".

في حين بدا حزب الشعب الجمهوري (أكبر أحزاب المعارضة) متردداً في الموقف من إعلان حالة الطوارئ، وخلال إجابته على أسئلة الصحافيين حول موقف حزبه من إعلان حالة الطوارئ، قال زعيمه كلجدار أوغلو: "هل يتخذ قرار حزبي جماعي لأجل الديمقراطية؟! نحن ندافع عن الديمقراطية".

من جانبه، أكد حزب الشعوب الديمقراطي (الجناح السياسي للعمال الكردستاني) معارضته لإعلان حالة الطوارئ، عبر بيان مكتوب، متهماً الحكومة بالتحول إلى النظام الرئاسي بحكم الأمر الواقع عبر إعلان حالة الطوارئ.

وقال البيان: "ستتم إدارة تركيا عبر مراسيم تشريعية تمتلك قوة القانون وقد تكون متعارضة مع الدستور، وستترأس رئاسة الجمهورية مجلس الوزراء، وستتم زيادة صلاحيات الولاة، وستكون الفترة التي ستُخرق فيها حقوق الإنسان الديمقراطية والعالمية، بما يمكن أن يطلق عليه إعمال النظام الرئاسي على النموذج التركي".

ويمنح القانون التركي، الخاص بحالة الطوارئ، الحكومة الحق بإصدار مراسيم تشريعية لها قوة القوانين ويحميها من المراجعة القانونية عبر المحاكم المختلفة وبالذات المحكمة الدستورية.