تونس: "اتحاد الشغل" يدعو إلى تقليص عدد الوزارات

طالب "الاتحاد العام التونسي للشغل" بتقليص عدد الوزارات بحكومة الوحدة الوطنية التي يجري التشاور لتشكيلها، داعياً إلى إلغاء بعضها، ودمج وزارات بأخرى، وإعادة العمل بمنصب كاتب الدولة الذي تم إلغاؤه في حكومة الحبيب الصيد.

كما طالبت المنظمة النقابية، في إطار المشاورات الدائرة حالياً بين المنظمات والأحزاب التونسية ورئاسة الجمهورية، بـ"ألا يكون رئيس الحكومة مقيداً إلاّ ببرنامج واضح على ضوئه يحظى بالدّعم"، مجددة تأكيد موقفها، بعدم المشاركة في التشكيلة الحكومية المرتقبة.

ودعا اتحاد الشغل، في سياق التفاعل مع المبادرة التي أطلقها الرئيس الباجي قائد السبسي، إلى "ضرورة وضع مؤسسة للحوار الاجتماعي، تحقيقاً لشروط الاستقرار الاجتماعي"، بحيث تقوم رؤية الاتحاد على توصيف الأسباب التي أدت إلى الأزمة الحالية، وأثّرت على الوضع الاقتصادي، إذ تعتبر النقابة أن "الخيارات السياسة زادت من تعميق الأزمة الاقتصادية وتأثيرها على الوضع الاجتماعي".

وأكد الاتحاد استعداده لـ"المساهمة في استكمال الانتقال الديمقراطي"، لكنه يشترط "إشراك كافة الأطراف الفاعلة، وخاصة الأحزاب السياسية الممثلة في مجلس نواب الشعب، ومكونات المجتمع المدني الأساسية، والتزام الجميع بالحوار الجاد"، مشدداً على ضرورة "التوافق على مبدأ المصالحة القائمة على المساءلة والمحاسبة". 

كما اعتبر أنّ "الأولويّة المطلقة اليوم تتمّثل في تحمّل كلّ الأطراف، خاصة السياسية، وفي مقدمتها الائتلاف الحاكم، مسؤوليّاتها في التجنّد لإنقاذ الاقتصاد الوطني والنّهوض بالوضع الاجتماعي، ومقاومة التفاوت الجهوي، وتنامي البطالة"، مطالباً أعضاء الحكومة بـ"الانضباط وبمقتضيات العمل الجماعي المتضامن والمتناغم، وتوفر مقاييس الكفاءة والخبرة والتّواصل، وخصوصاً الإيمان بثقافة الحوار الاجتماعي".

إلى ذلك، شددت النقابة العمالية على وجوب "التزام الفريق الحكومي بتنفيذ الإصلاحات التوافقية، الكفيلة بإنقاذ الوضع الاقتصادي المتدهور، ووضع خريطة طريق تشاركية لذلك". 

وعلى مستوى الإجراءات العاجلة ذات البعد الاقتصادي والاجتماعي، دعت إلى "دفع النمو الاقتصادي والتنمية الجهوية العادلة، وصياغة برنامج مفصّل للإصلاحات والإجراءات الاقتصاديّة والاجتماعيّة على المدى القصير، بما في ذلك ملامح ميزانية 2017 وأولويّاتها بعد توضيح الرؤية حول استكمال ميزانية 2016". 

ورأت النقابة إنه "على الحكومة الجديدة الالتزام بنهج التّشاور المسبق مع كافّة الأطراف الاجتماعيّة والسياسيّة قبل تمرير مشاريع القوانين إلى مجلس النّواب، وذلك تفادياً للاختلالات والأخطاء السابقة (قانون البنوك، المجلس الأعلى للقضاء، قانون المصالحة الاقتصادية وقانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص)"، محذرة من خطورة الوضع السّياسي والاقتصادي والاجتماعي الذي تمرّ به البلاد، داعية كلّ الأطراف إلى "استخلاص العبر من الأخطاء التي شابت الفترة السّابقة".